ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية، اليوم الجمعة – 13.3.2009، أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، المرشح لتولي حقيبة الخارجية في حكومة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، المقبلة يميل إلى التراجع عن مطلبه ببقاء وزير العدل، دانيئيل فريدمان، في منصبه لكنه، يطالب مقابل ذلك بسيطرة كاملة على العلاقات الخارجية لإسرائيل. وطالب ليبرمان مقابل عدم بقاء فريدمان وزيرا للعدل بأن تكون بيديه السيطرة الكاملة على العلاقات الخارجية لإسرائيل والضلوع في العلاقة مع الولايات المتحدة واستقلالية في اتخاذ القرارات بخصوص تعيين السفراء وتعيين ضابط الشرطة المتقاعد، يعقوب بوروفسكي، مديرا عاما لوزارة الأمن الداخلي، التي يتوقع أن يتولاها عضو الكنيست يتسحاق أهارونوفيتش من "إسرائيل بيتنا"، والحصول على وزارة استيعاب الهجرة اليهودية ومطالب أخرى تتعلق بأداء التحالف والحكومة.
رأت الوزيرة الإسرائيلية اليسارية السابقة، شولاميت ألوني، أن وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس حزب العمل، ايهود باراك، هو أخطر شخص في إسرائيل، وأنه لن يهدأ له بال إلا عندما يصبح دكتاتورا، مثل نابليون. وقالت ألوني، أيضا، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هو شخص دائم التوتر. فيما اعتبرت أن رئيسة المعارضة وحزب كديما، تسيبي ليفني، هي أفضل الموجودين بين السياسيين. ورأت أم المجتمع الإسرائيلي ليس متحضرا.
قالت دراسة أميركية أعدها خبراء يقدمون الاستشارة لأجهزة الاستخبارات الأميركية إن تزايد عدد العرب واليهود المتدينين (الحريديم) في إسرائيل، أدى وسيؤدي إلى تصاعد قوة حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء – 3.6.2009، عن الدراسة الأميركية، التي تم نشرها في مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أنه خلال العشرين عاما المقبلة ستتغير طبيعة إسرائيل بصورة دراماتيكية بحيث سيصبح عدد الطلاب العرب واليهود الحريديم في المدارس الابتدائية في إسرائيل أعلى من عدد الطلاب اليهود العلمانيين.
صادقت لجنة التنظيم والبناء في منطقة القدس على مشروع استيطاني يقضي ببناء فندق ومركز تجاري قرب أسوار القدس في إطار مشروع استيطاني أوسع يسمى "الحديقة الأثرية" والذي بادرت إليه جمعية "إلعاد" للاستيطان في القدس الشرقية. وذكرت صحيفة هآرتس اليوم الأربعاء أن لجنة التنظيم والبناء في القدس قررت خلال اجتماع عقدته أمس، الثلاثاء، إيداع مخطط بناء الفندق والمركز التجاري، من أجل الحصول على اعتراضات المواطنين على المشروع. لكن السلطات الإسرائيلية لا تأبه بتاتا، في مثل هذه الحالات، بالاعتراضات الفلسطينية عندما يكون الحديث عن إقامة مشروع استيطاني.
الصفحة 83 من 489