يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، إلى القاهرة، اليوم الأحد – 21.6.2009، حيث سيلتقي الرئيس المصري، حسني مبارك، ومسؤولين أمنيين مصريين، للتباحث معهم حول أفكار عدة تتعلق بتحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والوضع في قطاع غزة، بما في ذلك مطلب المجتمع الدولي من إسرائيل بفتح المعابر في القطاع. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، عن مصادر إسرائيلية مقربة من باراك قولها إنه سيطرح خلال لقائه مع المسؤولين المصريين، وبينهم مدير المخابرات، عمر سليمان، موضوع الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع، غلعاد شاليت، وصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.

ونفت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أنباء تحدثت عن حدوث تقدم في مسالة تبادل الأسرى وشددت على أنه "لم يطرأ أي تقدم في هذا الموضوع حتى الآن". ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قولها إن مسؤول ملف المفاوضات حول التبادل، حجاي هداس، شكّل طاقما في الأيام الماضية بهدف التدقيق في سبل استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس حول صفقة تبادل الأسرى.

من جهة ثانية نشر المحلل العسكري في موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني، رون بن يشاي، اليوم، تفاصيل حول خطة مصرية غايتها الوصول إلى تهدئة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس والتوصل إلى مصالحة فلسطينية داخلية والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية في السلطة الفلسطينية وفتح معابر غزة والسماح بإعادة إعمار القطاع في أعقاب الدمار الهائل الذي خلفته الحرب على غزة. وبحسب بن يشاي فإن زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى سورية ولقاءه مع الرئيس السوري، بشار الأسد، وسفر باراك إلى القاهرة، اليوم، لم تأت من قبيل الصدفة، وإنما للتباحث في دفع الخطة السياسية التي بادرت إليها مصر والتي حصلت على موافقة وترحيب أميركي. وكانت صحيفة هآرتس قد كشفت عن وجود خطة كهذه لتسوية الوضع الفلسطيني، يوم الثلاثاء الماضي، لكنها ذكرت أن الخطة هي مبادرة مصرية – سورية مشتركة.

وبحسب كلا التقريرين الإسرائيليين فإن الخطة تقضي بتشكيل لجنة مؤلفة من مندوبي جميع المنظمات الفلسطينية، تكون خاضعة لعباس مباشرة، لإعداد الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات رئاسية وتشريعية تجري في كانون الثاني من العام 2010 المقبل، والتزام فلسطيني شامل بتمكين الجهة الفائزة في هذه الانتخابات من تشكيل حكومة وممارسة مهامها. يشار إلى أن اللجنة المؤلفة من المنظمات الفلسطينية مخولة بالعمل في القطاع فقط.

كذلك تقضي الخطة بانتشار قوة عسكرية مؤلفة من جيوش عربية في قطاع غزة تساعد قوة فلسطينية مشتركة مؤلفة من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وحماس، وتكون غاية هذه القوى العمل على ضبط النظام في القطاع ومنع مواجهات بين الفصائل الفلسطينية المسلحة ومنع إطلاق صواريخ أو تنفيذ هجمات من أي نوع ضد أهداف إسرائيلية.

وبحسب يديعوت أحرونوت فإن الخطة تقضي بإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس وأنه لن يتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مركزيين، الذين تطالب حماس بإطلاقهم مقابل شاليط. وسيشرف مراقبون أجانب على المعابر التي ستدخل عبرها، بحسب الخطة، مواد بناء لإعادة إعمار القطاع. كما ستفتح مصر معبر رفح لعبور الأفراد والبضائع تحت إشراف مراقبين من السلطة الفلسطينية ودول أوروبية. وستشرف إسرائيل على ما يحدث في المعبر عن بعد بواسطة كاميرات.

من جهة أخرى كتب بن يشاي أن إسرائيل مهتمة بصورة أساسية بمنع نشوء وضع يتم خلاله السماح لحماس بالعودة إلى الضفة الغربية والسيطرة على السلطة الفلسطينية، إلى جانب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى واستعادة شاليت. ومن أجل تحقيق ذلك زار كل من رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، عوزي أراد، ورئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس غلعاد، مصر، الأسبوع الماضي، ويزورها باراك، اليوم.

وأضاف بن يشاي أن المسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية الذين تحدثوا مع الصحفيين الإسرائيليين، مؤخرا، قالوا إن زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى مصر والاتصالات الحثيثة الحالية هدفها التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. لكن من الناحية الفعلية فإنه تجري مفاوضات حول بنود "التهدئة الكبرى". وخلص بن يشاي إلى أنه "بعد 17 يوما سنعرف على ما يبدو ما إذا كانت وجهة المنطقة نحو تهدئة أم أنه ينبغي الشروع في استعدادات لعملية ’رصاص مصبوب 2’" أي لحرب إسرائيلية جديدة على غزة.