الكنيست صادق على التعديل العنصري على "قانون المواطنة والدخول لإسرائيل"، القاضي بمنع لم شمل عائلات عربية في إسرائيل فيها أحد الزوجين من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة* إسرائيل فرضت قيودا مشددة على القانون هذا العام وبينها منع جارف للم شمل العائلات التي فيها أحد الزوجين من سكان قطاع غزة

"المشهد الإسرائيلي" – خاص

صادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس الثلاثاء – 1.7.2008، على التعديل العنصري على "قانون المواطنة والدخول لإسرائيل"، القاضي بمنع لم شمل عائلات عربية في إسرائيل فيها أحد الزوجين من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة. وأيد القانون، الذي يجري تمديده منذ العام 2003، 21 عضو كنيست وعارضه ثمانية وسط فرض قيود مشددة أكثر عليه هذا العام.

ويذكر أن التعديل العنصري على القانون يمنع لم شمل عائلات عربية في إسرائيل فيها أحد الزوجين يحمل الجنسية الإسرائيلية فيما الآخر هو فلسطيني من سكان الضفة والقطاع، بحيث يكون سنه دون 25 عاما للنساء و35 عاما للرجال. وأضافت إسرائيل على هذا القانون، هذا العام، منعا جارفا على لم شمل عائلات فيها أحد الزوجين من قطاع غزة وفرضت قيودا على كافة الأجيال. وكانت إسرائيل قد فرضت العام الماضي قيودا على لم شمل عائلات فيها أحد الزوجين من "دول معادية" مثل سورية ولبنان والعراق وإيران. ومدد الكنيست سريان مفعول القانون حتى 31 تموز من العام 2009 المقبل.

وعلى اثر المصادقة على تميدي القانون أصدرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بيانا أكدت فيه على أن "القانون عنصري وغير أخلاقي يمس بشكل خطير بحقوق العائلة والحق في المساواة". وشددت الجمعية على أن تمديد القانون سنة تلو الأخر يدل على أن الحديث لا يجري عن قانون مؤقت مثلما تزعم إسرائيل. وتجد الإشارة إلى أن إسرائيل تصف القانون بأنه يندرج ضمن أنظمة الطوارئ.

وكانت منظمات حقوق إنسان قدمت عدة التماسات في كل مرة تمت فيها المصادقة على التعديل العنصري على القانون، وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ترد الالتماسات في كل عام. ونظرت المحكمة العليا العام الماضي في التماس ضد تمديد القانون بتشكيلة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، وأقرت التعديل بأغلبية ستة قضاة مقابل معارضة خمسة. وشدد أحد القضاة الذين أقروا القانون على أن المحكمة لن تتمكن من مواصلة إقراره كونه يتعارض مع "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته". وتطالب المحكمة العليا، التي تنظر في هذه الأثناء في التماس مشابه، النيابة العامة بتبرير الحكومة الإسرائيلية لقرارها تمديد القانون.

وتتذرع حكومة إسرائيل باستمرار تمديد القانون العنصري بحجج أمنية. وقال وزير الداخلية، مائير شيطريت، إنه قرر التوصية بتمديد سريان مفعول القانون العنصري بعد أن حصل على معطيات من جهاز الأمن العام (الشاباك) وجاء فيها أن أشخاصا دخلوا إسرائيل في إطار لم شمل عائلات وكانوا ضالعين في أعمال معادية لإسرائيل. وزعم شيطريت أن "الأعداد تشعل ضوءا أحمر". لكن شيطريت رفض استعراض المعطيات التي تذرع بها.