كتب بلال ضاهر:

طالب عضو الكنيست إيفي إيتام، من كتلة "الوحدة القومية - المفدال" اليمينية المتطرفة، بعقد اجتماع طارئ للجنة الخارجية والأمن البرلمانية لبحث قضية النائب العربي في الكنيست د. عزمي بشارة، فيما قال خبير قانوني إن القانون الإسرائيلي لا يتيح لعضو كنيست تقديم الاستقالة من دون التواجد في إسرائيل.

وكانت ترددت أنباء في إسرائيل يوم الأحد 8/4/2007 عن عزم النائب بشارة على تقديم استقالته من الكنيست، فيما نفى مسؤول كبير في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه النائب العربي نية الأخير الاستقالة "حاليا"، موضحا أن قيادة الحزب ستبحث طلبا جديدا للاستقالة خلال اليومين المقبلين.

وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي مساء الاثنين 9/4/2007 إن الحلبة السياسية الإسرائيلية في حالة ترقب لتطورات قد تطرأ في موضوع بشارة على الصعيد الأمني، من دون الإفصاح عن جوهر الموضوع.

من جانبه، قال المحلل الأمني والعسكري للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي ألون بن دافيد إنه "في حال عدم عودة بشارة إلى البلاد فإن هذا يعني أن لديه سببًا كافيًا ليخشى من أنه قد تجاوز حدودا معينة".

وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا مفصلاً يوم الاثنين 9/4/2007 أكد فيه على أن كل ما نشر حول أو أذيع عن استقالة النائب د. عزمي بشارة هو عار عن الصحة أو مشوّه في أحسن الأحوال. كما أشار البيان إلى أن مسألة استقالة د. بشارة مطروحة على هيئات الحزب منذ أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وأن الموضوع لم يبت فيه حتى الآن. كما أكد البيان أن موضوعًا مثل استقالة النائب بشارة ليس أمراً عادياً، ولن يكون سراً، كما أن قيادة الحركة الوطنية ليست مرتبطة بكرسي في البرلمان. [اقرأ النصّ الكامل للبيان في مكان آخر].

وقبل ذلك قال بيان موجز للتجمع إنه ينفي "أخبارًا غير دقيقة وغير صحيحة تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص استقالة د.عزمي بشارة"، الذي قال إنه "متواجد خارج البلاد ضمن برنامج واسع موضوع سلفا في ضمن عطلة الكنيست الحالية خاصة أنه لم يغادر البلاد طيلة العام وتراكمت عليه مواعيد وانشغالات كثيرة".

وكان موقع صحيفة "الصنارة" الإلكتروني، التي تصدر في مدينة الناصرة، قد ذكر أن بشارة، المتواجد في الأردن حالياً، يعتزم تقديم استقالته للكنيست يوم الثلاثاء 10/4/2007.

وأضافت الصحيفة، المعروفة بخلافها الكبير مع حزب التجمع ومع بشارة بشكل خاص، أن الأخير غادر البلاد يرافقه النائبان في الكنيست عن التجمع جمال زحالقة وواصل طه.

ونفى النائب طه ما جاء في خبر الصنارة، وقال إنه "عار عن الصحة".

وأضاف أنه "لا معلومات لدينا حتى الآن عن نية النائب عزمي بشارة تقديم استقالته، الثلاثاء، ولو كان ينوي ذلك لأبلغنا، كما أنه في هذه الحالة سأنقل أنا أو زميلي النائب جمال زحالقة رسالة الاستقالة إلى الكنيست ولم نبلغ بذلك حتى الآن".

وأوضح طه أن بشارة "كان قد أبلغ المجلس العام للحزب في شهر تموز/ يوليو الماضي برغبته في الاستقالة من الكنيست لكن المجلس رفض طلبه، كذلك كتلة الحزب في الكنيست رفضت ذلك وبالتالي فإنه لا جديد في الموضوع ولا يوجد قرار نهائي".

كما نفى مصدر مقرب من بشارة في الأردن نية النائب العربي الاستقالة من الكنيست الإسرائيلي، واصفا الأنباء التي ترددت يوم الأحد بهذا الخصوص بأنها "مجرد شائعات".

وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن وجود زعيم التجمع الوطني الديمقراطي في عمان منذ أكثر من أسبوع تقريباً يعود لارتباطات مسبقة له حيث قام بتوقيع كتاب جديد، كما شارك في ندوات فكرية عقدت في الأردن.

من جهة أخرى، قال الخبير القانوني في مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المحامي مروان دلال، إن البند 40 في "قانون أساس: الكنيست" ينص على أن يقدم عضو الكنيست استقالته بشكل شخصي لرئيس الكنيست إلا في حال تعذّر عليه ذلك.

وأضاف المحامي دلال إن القانون لا يفسر مسألة تعذر وصول عضو الكنيست إلى الكنيست كما أن المحكمة العليا الإسرائيلية لم تُطالب حتى اليوم بتفسير تعذّر وصول عضو الكنيست لتقديم استقالته لرئيس الكنيست.

وأوضح أنه في حال عدم وصول عضو الكنيست إلى الكنيست لتقديم استقالته فإنه يبقى عضوا فيه.

اهتمام إعلامي بتصريحات ألوني لـ"المشهد"

على صعيد آخر أثارت التصريحات التي أدلت بها أخيرًا وزيرة التربية والتعليم والنائبة السابقة شولاميت ألوني، في سياق مقابلة خاصة مع "المشهد الإسرائيلي"، حول سلوك جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا انعكس في نشرها في عدة صحف عربية في الخارج وداخل إسرائيل.

وقالت ألوني في معرض تعقيبها على اشتداد الحملة الشاباكية على المواطنين العرب وقياداتهم ونعتهم بالخطر الاستراتيجي "بأن الأقوال في هذا الخصوص هي أقوال خطيرة للغاية، وتصبح خطيرة بشكل خاص عندما يطلقها مسؤولون في جهاز الشاباك. لو افترضنا أنهم يقولون إنّ العرب هم تهديد إستراتيجي لأننا نميّز ضدهم ولا نمنحهم الحقوق ولذلك هم يحاربون للحصول على حقوقهم، فإن هذا ادعاء معقول ويمكن تفهمه، رغم أن واجبنا يحتم علينا تصحيح الوضع ومنحهم حقوقا متساوية. وفي هذا الوضع، لو كنت عربية في إسرائيل لكنت سأتمرد أيضًا.

"وبالمناسبة، على عضو الكنيست عزمي بشارة أن يبدأ باتخاذ الحذر لأن لديّ انطباعا بأن "الشاباك" يُعدّ ملفا ضده. وأقترح عليه أن يحاذر، لأنه لا يوجد شخص لا يمكن حياكة ملف ضده. وقد قالوا لي شيئًا مشابهًا عندما أرادوا كمّ فمي، فقد حذروني وأوضحوا لي أنه ليس هناك أحد لا يمكن حياكة ملف ضده. وعزمي بشارة بالنسبة لهم هو مثل شوكة في الحلق".

[طالع النصّ الكامل للمقابلة مع ألوني في مكان آخر من الموقع]