قالت صحيفة "معاريف" إنه على رغم تأجيل موعد البدء بتطبيق خطة الانفصال عن قطاع غزة وبعض أجزاء شمال الضفة الغربية فإن ذلك لا يبدو كافياً في نظر ضباط كبار في قيادة الجيش الإسرائيلي، ولذا تزداد في الآونة الأخيرة أصوات هؤلاء الضباط الداعية إلى تأجيل الانفصال لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.

وأضافت "معاريف"، التي انفردت اليوم (22/5) بنشر هذا النبأ  ضمن تقرير لمراسلها العسكري عمير رابابورت، أن الدعوة إلى تأجيل الانفصال لا تزال مطروحة في منتديات مغلقة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وبحسب أصحابها فإنهم لا يتجاسرون على نقلها إلى المستوى السياسي لاعتقادهم بأن الإدارة الأميركية لن تسمح بأي تأجيل آخر عدا التأجيل الذي قرره أريئيل شارون مؤخرًا.

وتقف وراء الدعوة إلى التأجيل حجة عدم الاستعداد من قبل الأطراف المدنية المعنية لعملية نقل المستوطنين وإيجاد أماكن عمل لهم، لكن الحجة الحقيقية الواقفة خلف هذه الدعوة، بحسب الصحيفة، هي الواقع السائد في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتنوه الصحيفة بأن التقييمات الأخيرة لأجهزة الأمن أشارت إلى أن الوقت المتبقي لتنفيذ الانفصال يعمل لصالح الفلسطينيين في حين أن إسرائيل من جهتها آخذة في الدخول إلى "فخّ".

والفخ، بحسب المصادر الأمنية، ناجم عن قيام حركة "حماس" باستغلال التهدئة من أجل الاستعداد لهجمات إرهابية إضافية واسعة النطاق دون أن تنجح السلطة الوطنية في اتخاذ أية إجراءات هامة ضد ذلك. ولذا فإن هؤلاء الضباط الكبار يقترحون تأجيل الانفصال عدة أشهر واشتراط استكماله بقيام السلطة الوطنية بنزع أسلحة المنظمات الإرهابية.

وتكشف الصحيفة أنه في حالة قرر المستوى السياسي عدم تأجيل الانفصال فإن هؤلاء الضباط يقترحون بدائل أخرى، مثلاً أن تقوم إسرائيل قبل التنفيذ بفترة قصيرة بعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة على غرار عملية "السور الواقي" من أجل "تنظيف المنطقة من المخربين وضمان أن لا تتم عملية الانفصال تحت وابل من النيران". 

أما بالنسبة لشمال الضفة الغربية فإن هؤلاء الضباط يقترحون أن يتم إسكان جنود في بيوت المستوطنين التي سيتم إخلاؤها، ويجري تسليم هذه البيوت إلى الفلسطينيين فقط في مجرى سنة 2006 شريطة أن يلبي هؤلاء المطالب الأمنية الإسرائيلية.

أخيراً تؤكد "معاريف" أنه في موازاة المطالبين بتأجيل الانفصال ثمة أصوات في قيادة الجيش تؤكد أنه ينبغي إنهاء الانفصال بالسرعة الممكنة وذلك "قبل حصول تصعيد إضافي في الوضع الأمني".

من جهتها قالت صحيفة "هآرتس"، في نبأ لمراسلها العسكري عاموس هرئيل، إن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة التي روفقت بتصعيد أمني أثارت الشك لدى الجانب الإسرائيلي في احتمال أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية شريكاً في الانفصال عند مرحلة التطبيق. 

وأضافت أنه في حالة استمرار المواجهات الموسمية في الأسابيع المقبلة فسيتعزّز الميل لدى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية للتوصية بانفصال دون تنسيق مع السلطة الوطنية، ما يعني نشر قوات الجيش الإسرائيلي في الأحياء الفلسطينية المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية وكذلك في الأحياء المحاذية لمفارق الإخلاء.