صرح أهارون ابراموفيتش، مدير عام وزارة القضاء الإسرائيلية، بأنه يعمل على توفير ميزانيات للقيام بدراسة شاملة حول الفجوات في العقوبات بين اليهود والعرب بشكل خاص، وحول التمييز في الجهاز القضائي بشكل عام. جاء هذا ضمن الندوة الخاصة حول التمييز في الجهاز القضائي، التي عقدت ضمن أعمال المؤتمر السنوي العام لنقابة المحامين في البلاد، شارك فيه حوالي 2000 محام ومحامية. كما قال ابراموفيتش إن: "الوزارة تعمل على بلورة إرشادات للقضاة لتقليص التمييز بين الجنائيين العرب واليهود".
وقد جاءت أقوال ابراموفيتش في رده على مداخلة قدمها، في نفس الندوة، الحقوقي د. يوسف جبارين، المحاضر في جامعتي تل أبيب وحيفا والمستشار لمركز مساواة، حيث استعرض د. جبارين البحث الذي أجراه بروفيسور ارييه راتنر، من جامعة حيفا، والذي كشف عن وجود تمييز بين العرب واليهود في الجهاز القضائي. وقد بين البحث أن القضاة يدينون المتهمين العرب بنسب أعلى من المتهمين اليهود في قضايا تتشابه ظروفها، كما أنهم يحكمون العرب بعقوبة السجن بنسبة أعلى من اليهود رغم تشابه الظروف. وتبين بعض معطيات البحث أن 33% من المدانين اليهود يعاقبون بالسجن الفعلي مقابل 74% من المدانين العرب (في حالات متشابهة)، وان إمكانية عقوبة السجن بعد الإدانة تكون عندما يكون الضحية يهوديًا أعلى من تلك عندما يكون الضحية عربيًا. وأكد د. جبارين أن نتائج الأبحاث تشير بشكل قاطع إلى أن التمييز ضد العرب في إسرائيل قد تغلغل حتى في الجهاز القضائي، الأمر الذي يتعارض مع نزاهة القضاء.
كما تطرق د. جبارين في مداخلته إلى عدم احترام مكانة اللغة العربية في أروقة المحاكم وخاصةً في خدمات الترجمة الفورية. ودعا إلى إقامة محاكم في البلدات العربية، والى زيادة نسبة الموظفين والقضاة العرب في جهاز القضاء. وقال جبارين إنه على وزارة القضاء أن تكون ريادية في العمل من أجل المساواة بين المواطنين.
