أطلقت "المؤسسة العربية لحقوق الانسان" بالتعاون مع "مؤسسة الميزان" هذا الأسبوع، حملة دولية من اجل دعوة المنظمات الدولية لإرسال مراقبين للمشاركة في محاكمة الشيخ رائد صلاح وباقي المعتقلين من الحركة الإسلامية.

وقد أُرفق برسالة الدعوة تقرير يلخص أحداث القضية منذ الاعتقال في أيار من العام الماضي، وما رافقها من تشويهات وتحريض في الإعلام العبري، اضافة لتوضيحات عن لائحة الاتهام الأصلية والتغييرات التي طرأت عليها بالنسبة لكافة المعتقلين.

ويتعرض التقرير أيضا الى حقيقة تمديد فترة الاعتقال عدة مرات ومصادقة المحكمة الاسرائيلية العليا على استمرار الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية، وذكّر ان مثل هذا التمديد يشكل عقابا إضافيا للمعتقلين الذين يعتقد ان تستمر محاكمتهم لمدة أربع سنوات، استنادا الى العدد الهائل من الشهود الذين سيشاركون بإفاداتهم وشهاداتهم لصالح المتهمين ولصالح الادعاء العام، اضافة الى تقديم أكثر من عشرة آلاف وثيقة وبينة في القضية.

وقد عبرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان وجمعية الميزان عن قلقهما جراء انتهاك حق المعتقلين بمحاكمة عادلة، إضافة لخطر إمكانية خلق سابقة قانونية قد تؤثر في القضايا المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في المناطق المحتلة في المستقبل. وأكدت الجمعيتان ان الإجراءات القانونية الحالية تشكل انتهاكات للمواثيق الدولية، وبضمنها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي صادقت عليها اسرائيل منذ العام 1991. وأكدتا على الطابع السياسي للمحكمة علماً ان الادعاء قد فشل حتى اليوم في إثبات أي رابط بين الحركة الإسلامية وحركة حماس، على الرغم من ان هذا الادعاء يظهر في لائحة الاتهام.

ودعت المؤسستان الى حضور مندوبين من مؤسسات دولية في الجلسات القادمة من أجل ضمان حماية حقوق المعتقلين السياسية والمدنية، وأشارت الى ان الإجراءات المتبعة حتى اليوم قد أظهرت جليا انتهاكات جسيمة لحقوقهم في مجال اعتبار المعتقل بريئا الى حين ثبوت إدانته، اضافة لحقهم في محاكمة وإجراءات عادلة وعلنية، وحقهم في الخصوصية.

وفي تعليق على الموضوع قال محمد زيدان، مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان، ان هذا النداء قد تم إرساله الى آلاف العناوين والمؤسسات القانونية والحقوقية العالمية، كما تم وضع التقرير على موقع المؤسسة على شبكة الانترنت، وانه قد وصل المؤسسة عدة ردود معنية بالموضوع، وقد باشرت المؤسسة بالتعاون مع محامي الدفاع في القضية وضع الترتيبات الإجرائية لمشاركة المراقبين في الجلسات القادمة.