المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية* تقرير جديد لـ "مركز طاوب" حول "حال الدولة - المجتمع، الاقتصاد والسياسة": الفجوات في الدخل والتعليم والصحة آخذة في الاتساع ومستوى التعليم يعتبر عاملاً مركزيًا في تفاقم انعدام المساواة*
في الوقت الذي تتصاعد فيه الاحتجاجات الاجتماعية في إسرائيل أصدر "مركز طاوب للدراسات الاجتماعية في إسرائيل"، الأسبوع الماضي، تقريره السنوي حول "حال الدولة - المجتمع، الاقتصاد والسياسة" للعام 2010. وأكد التقرير تزايد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاس ذلك على الخدمات الطبية والتعليم والبنى التحتية، لافتًا إلى تراجع مستواها كلما تم الابتعاد عن وسط البلاد، وخصوصا في شمالها وجنوبها. وخلص التقرير إلى أنه "ثمة قضية واحدة تنعكس في جميع المجالات وهي قضية انعدام المساواة"، ما يدعم شعار الاحتجاجات الحالية وهو "الشعب يريد عدالة اجتماعية".
أحد الأمور التي تميّز الصرف الحكومي المدني في إسرائيل، أي بعد خصم الصرف الأمني ومدفوعات الفوائد، طوال العقدين الأخيرين، هو استقراره غير العادي، سواء كان ذلك بنظرة تاريخية أو قياسا بالدول الأخرى. وفي الوقت الذي مرت فيه إسرائيل بعدد كبير من الأحداث ذات التأثير الجوهري عليها خلال هذه السنوات، إلا أن الحكومات المتعاقبة تمكنت من الحفاظ على استقرار كبير في الصرف المدني الحكومي. ويبرز تميّز إسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة، التي انخفض الصرف العام فيها قياسا بالناتج القومي بينما ارتفع الصرف العام في معظم الدول الغربية. وفي هذا السياق أشار تقرير "مركز طاوب" إلى أن جهاز التعليم في إسرائيل هو الأقل نجاحا في العالم الغربي، كما أن الدولة تمول دعم المنتجات، وبالتالي خفض أسعارها، بأحجام تسمح بنسب انعدام مشاركة الرجال (الحريديم) في قوة العمل هي الأعلى في العالم الغربي.
يبرز في تقرير "مركز طاوب" انعدام المساواة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في وسط البلاد وأطرافها. وتعتبر منطقتا تل أبيب والقدس الأكثر مركزية من حيث توفر الخدمات الصحية والطبية، بينما يتراجع توفر هذه الخدمات في منطقتي جنوب وشمال إسرائيل وذلك "على أثر البنية الطولية للدولة وموقع تل أبيب والقدس ومحيطيهما".
*البلدات العربية في أدنى مراتب الاهتمام والأولويات*
(*) "المشهد الإسرائيلي"- أصدر "مركز أدفا" المتخصص في نشر أبحاث ومعطيات حول "المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل" تقريرًا جديدًا حول حجم الاستثمار الحكومي ولا سيما في المباني العامة والمباني التجارية والخدماتية والمباني الصناعية على مدار أعوام العقد الممتد بين 2000 و2009، وذلك تحت العنوان "تطوير اقتصادي غير متوازن"، وقد أعده مدير عام المركز الدكتور شلومو سبيرسكي، والباحثة في المركز صفاء صباح- إغبارية. وفي ما يلي ترجمة موسعة لملخصه التنفيذي:
الصفحة 3 من 98
