توجه مؤخراً منتدى "نساء من أجل ميزانية معقولة" بطلب إلى رؤساء أقسام الميزانيات في وزارات الحكومة للإجابة على إستمارة تهدف إلى تفحص ما إذا كانت هُناك إعتبارات جنوسية (جندرية) كعامل مؤثر في تصميم وصياغة نشاطات الوزارات وميزانياتها.

توجه مؤخراً منتدى "نساء من أجل ميزانية معقولة" (يضمّ عددًا من الجمعيات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية الناشطة في مجال حقوق المرأة) بطلب إلى رؤساء أقسام الميزانيات في وزارات الحكومة للإجابة على إستمارة تهدف إلى تفحص ما إذا كانت هُناك إعتبارات جنوسية (جندرية) كعامل مؤثر في تصميم وصياغة نشاطات الوزارات وميزانياتها. ورغم أن التوجه شمل جميع وزارات الحكومة إلاّ أن ممثلات المنتدى المذكور لم يقابلن سوى رؤساء أقسام ميزانيات 13 وزارة، وقامت وزارة واحدة (الزراعة) بتعبئة نموذج الاستمارة دون مقابلة ممثلات المنتدى، في حين رفضت أربع وزارات (الإسكان، البنية التحتية، الخارجية والعلوم والتكنولوجيا) تعبئة الاستمارة أو إجراء المقابلة.

وقد خلصت ناشطات المنتدى من خلال تحليل الإجابات على الاستمارة إلى مجموعة من المعطيات نوجزها فيما يلي:

* لا تقوم أية وزارة من وزارات الحكومة بشكل منهجي بجمع معطيات فيما يتعلق بالتوزيع الجنوسي للميزانيات، على الرغم من أن مثل هذا الفحص يتم في ثلث الوزارات بالنسبة لجزء من نشاطات الوزارة.

* الأغلبية العظمى من الذين وجه لهم السؤال (70%) لا ترى قيمة في جمع معطيات كهذه أو أنها غير واثقة من وجود مثل هذه القيمة، ما يشير إلى تدني الوعي تجاه الموضوع.

* معظم المستجوبين أشاروا إلى نشاطات المسؤول عن مكانة المرأة كنشاطات ممولة لصالح النساء، وأكد المسؤولون في معظم الوزارات (77%) وجود ميزانيات خاصة لقطاع المرأة لكنهم لا يعرفون لحساب أية نشاطات خصصت هذه الميزانيات عدا عن نشاط المسؤول عن مكانة المرأة في الوزارة.

* في غالبية الوزارات (70%) لا تتضمن ميزانية العام الحالي (2005) بنوداً جديدة تتعلق مباشرة بالنساء، ولا توجد أية تغييرات مقارنة مع ميزانية 2004.

* في غالبية الوزارات (باستثناء وزارة الإتصالات ووزارة الرفاه) تُشارك النساء في عمليات إتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية، مع أن نسبة النساء المشاركات في عملية إتخاذ القرارات المالية أقل من نسبة الرجال، ما عدا وزارة الأمن الداخلي التي يشكلن فيها أغلبية (60%).

معلومات إضافية

نتائج اللقاءات مع المسؤولين المعنيين في الوزارات، التي وافقت على استقبال ممثلات المنتدى (الإستيعاب، الإتصالات، جودة البيئة، الصحة، الصناعة والتجارة، المواصلات، المعارف، السياحة، الأمن الداخلي، الدفاع، الداخلية ووزارة الرفاه الإجتماعي)، ألقت الضوء على جوانب معلوماتية أخرى على صلة بموضوع الاستمارة ذاته، يمكن تلخيصها فيما يتعلق بكل وزارة من الوزارات المذكورة على النحو الآتي:

•وزارة الإستيعاب: جزء كبير من ميزانية الوزارة مكون من خطط خاصة. هناك عدة خطط مكرسة للنساء المهاجرات وتتناول مجالات من قبيل العنف داخل العائلة، فتيات في ضائقة، تشغيل أمهات وحيدات وغيرها. يُشكل العنصر النسوي في إدارة الوزارة أكثر من 50%. تنفذ في الوزارة مشاريع بالتعاون مع السلطة لمكانة المرأة.
•وزارة الإتصالات: مجموع العاملين في الوزارة 150 مستخدماً تُشكل النساء 85% منهم. توزيع الأموال في الوزارة يتم من قبل المسؤول عن الميزانيات بمصادقة مدير عام الوزارة. وتحوّل الأموال بشكل أساسي إلى أجور المباني والرواتب ومصاريف المياه والكهرباء.
•وزارة جودة البيئة: وهي وزارة صغيرة بميزانية ضئيلة، وتُشكل النساء أغلبية (حوالي 60%) بين العاملين في الوزارة. معظم الميزانية موجهة للنشاطات التربوية في المدارس ورياض الأطفال.

الصحة: في القرارات المتعلقة بميزانية الوزارة (أوجه إنفاقها) تُشكل النساء قرابة نصف المشاركين في إتخاذ القرارات. لا تتوفر معطيات جنوسية فيما يتعلق بـ "سلة الصحة".

•الصناعة والتجارة: في مجالات التأهيل المهني وتشجيع المشاريع الصغيرة هناك ميزانيات تخصصها الوزارة للمرأة. نسبة النساء المشاركات في إتخاذ القرارات المالية منخفضة، مع وجود نساء في مناصب رفيعة في الوزارة.

المواصلات: وزارة إقتصادية وليست إجتماعية، ولا توجد فيها ميزانيات مخصصة مباشرة للنساء، باستثناء ميزانية المسؤول عن مكانة المرأة في الوزارة. ورغم أن النساء يشكلن أغلبية العاملين في الوزارة إلا أنهن لا يشاركن في مجالات كثيرة في عملية إتخاذ القرارات المالية. هناك ميل في الوزارة لزيادة ميزانيات النقليات الجماعية والمواصلات العامة، لكن ذلك لا ينطلق من تفكير جنوسي، على الرغم من أن النساء سيستفدن من ذلك عملياً أكثر من الرجال.

•المعارف والثقافة والرياضة: ميزانية الثقافة- مخصصة في شكل أساسي للمساعدات وبناء على معايير ثابتة يُقرها المستشار القانوني للحكومة. ليس هناك تحليل جنوسي لكن المعطيات متوفرة. ميزانية الرياضة- مخصصة بشكل أساسي لإتحادات مهنية، هناك ميزانية خاصة لتشجيع إنجازات المرأة. ميزانية التربية والتعليم- تحول في معظمها إلى المدارس. هناك ميزانية محولة للتربية من أجل المساواة بين الجنسين. تعتبر النساء نافذات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانيات في الوزارة إبتداء من الوزيرة والمديرة العامة ومناصب رفيعة أخرى (من بين 17 مدير مجال هناك عشر مديرات).

•الداخلية: معظم الميزانية تُحول إلى السلطات المحلية، لا يوجد معيار جنوسي للتوزيع و/أو للتحليل. غالبية الإدارة ذكورية، وتُشكل النساء نحو 20% من مجموع المشاركين في إتخاذ القرارات المالية.

•السياحة: تُوزع الميزانية على أساس جغرافي (على غرار وزارة الداخلية). وهي وزارة اقتصادية مهنية، لا يوجد فيها تشريح جنوسي. تُشكل النساء 35% من مجموع المشاركين في إتخاذ القرارات المالية في الوزارة، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة توجهاً نحو زيادة تدرج النساء في سلم الدرجات في وظائف الإدارة.

•وزارة الدفاع: تتمتع الوزارة باستقلالية كبيرة في إدارة الميزانية. معظم الميزانيات المحولة مباشرة للنساء مخصصة بالأساس لتمويل دورات ما قبل عسكرية أو لبنود فنية. تُشكل النساء نحو 17% من مجمل المشاركين في إتخاذ القرارات المالية، و25% من مجمل الإقتصاديين في الوزارة.

•وزارة الرفاه: هناك ميزانيات واضحة مخصصة للنساء مثل مراكز لمنع العنف في العائلة، خدمات للنساء والفتيات في ضائقة وغير ذلك، وتُشكل النساء غالبية العاملين في الوزارة. تتخذ القرارات المالية من قبل مدير عام الوزارة والوزير العامل، لذلك لا إشراك للنساء في عملية إتخاذ القرارات على هذا الصعيد.

•وزارة الأمن الداخلي: ميزانية الوزارة موجهة بالأساس للشرطة ولمصلحة السجون. هناك في الجهازين ميزانيات مخصصة مباشرة للنساء وخاصة للسجينات (للتجهيزات والنواحي الصحية) ويرجع ذلك إلى طبيعة جهازي الشرطة والسجون والتي تحكم أيضاً كون العنصر الذكوري يُشكل الأغلبية، لكن نسبة النساء المشاركات في إتخاذ القرارات المالية (60%) أعلى من نسبة الرجال. وتتولى هذه النساء مناصب رفيعة كإدارة دائرتي الميزانية (في الشرطة ومصلحة السجون) وغيرها. أما نظام الأجور والتشغيل فهو مطابق لما هو متبع ومحدد من قبل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بأفراد الخدمة النظامية.

•وزارة الزراعة: مدير قسم الميزانيات في الوزارة أرسل الاستمارة وإجاباته عليها بالفاكس ولم ير ضرورة لإجراء لقاء.

•وزارة الإسكان: مساعد مدير عام قسم الميزانيات في الوزارة ألغى اللقاء قبل ربع ساعة من موعده المقرر.

•وزارة البنى التحتية: مديرة قسم الميزانية ألغت اللقاء الأول قبل ساعة من موعده وألغت اللقاء الثاني قبل ساعتين من الموعد المقرر.

•وزارة الخارجية: رئيس قسم الميزانيات لم ير جدوى و/أو داعيًا لعقد اللقاء.

•وزارة العلوم والتكنولوجيا: مدير مجال الميزانيات ألغى اللقاء قبل ثلاثة أيام من موعد عقده ... لأسباب خاصة.