تدفع خطة التقليصات في الميزانية الاسرائيلية العامة للعام 2003 وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية الى تقليص قرابة خمس مجمل ساعات التدريس في جهاز التعليم، جراء التقليص الاضافي بمبلغ 400 مليون شيكل الذي فرضته المالية على الوزارة. وسينعكس التقليص الجديد في طرد 16،000 مدرس من المدارس الابتدائية. واوضحت مصادر وزارة التعليم الاسرائيلية ان عدد ساعات التدريس يبلغ 1،7 مليون ساعة وان التقليص الجديد سينعكس في خفض 320 الف ساعة تدريس (حوالي 19% من مجمل ساعات التدريس). وسيضاف هذا التقليص الجديد في ميزانية وزارة التعليم الى التقليص الاصلي فيها لعام 2003 والذي بلغ 1،2 مليار شيكل.
وقال مسؤولو الوزارة ان التقليص الجديد سيؤدي الى تقليص 1،75 ساعة تعليمية لكل طالب في المدارس الابتدائية. واذا ما نفذ التقليص على جميع المدارس، بكافة مراحلها، فسوف يتم تقليص ساعة تعليم واحدة لكل طالب في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية.

واذا لم يطرأ أي تغيير على خطة التقليصات الجديدة هذه فسوف تضطر وزارة التعليم الى تسليم 16،000 مدرس في المدارس الابتدائية بلاغات الطرد من العمل في شهر ايار القريب، طبقا لاتفاقيات العمل المعقودة مع نقابة المعلمين.

وإضافة الى ذلك، سيتم ايضًا خفض اجور 40 الف عامل في جهاز التعليم بنسبة 20% ابتداء من رواتب شهر نيسان القريب، وهم العاملون الذين يتلقون رواتيهم عن طريق السلطات المحلي، وبضمنهم: المدرسون في المدارس الثانوية، وموظفات السكرتارية، والمساعدات في روضات الاطفال، والعاملون النفسيون. واوضح رئيس "مركز الحكم المحلي في اسرائيل" عادي الدار، ان هذا التقليص نتيجة للرسالة التي وجهتها وزارتا المالية والمعارف الى مركز الحكم المحلي تبلغانه فيها بأن الميزانيات المحولة من وزارة المعارف الى السلطات المحلية ستقلص بنسبة 20% ابتداء من مطلع نيسان القريب.

توقعات قاتمة لمستقبل التعليم في اسرائيل

واعرب خبراء تربويون عن تقديرهم بأن خطة التفليصات الحكومية ستؤدي الى هبوط مستوى مناهج التعليم واستمرار عزوف الشبان عن مهنة التعليم، والمسّ بمبدأ تساوي الفرص، والى استمرار ازدهار التعليم الخاص (او غير الرسمي). ويوصي الخبراء بإجراء التقليص "بصورة عقلانية حكيمة" بحيث يتم التركيز بالدرجة الاولى على البيروقراطية.

وكان وزير المالية الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض بداية الاسبوع الماضي خطته الاقتصادية التي تتضمن اجراء تقليصات في ميزانية التعليم. فما هي الانعكاسات الفورية لهذه التقليصات على التعليم في اسرائيل؟ وماهي انعكاساتها على المدى البعيد؟ وهل هذا التقليص ضرورة لامناص منها؟ وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للاسرائيليين كمجتمع؟!

سيحاول عدد من الخبراء ورجالات التعليم في سياق هذا التقرير تسليط الضوء على هذه المسألة.

المتضرر والمستفيد

د. يوسي دهان، رئيس مركز "ادفا" ومحاضر في الكلية الاكاديمية للحقوق، يتفحص تقليص ميزانية التعليم بمنظور اجتماعي ويعتبر ان التقليص سيضر بشكل اساسي بالنساء حيث يقول: "هناك نتائج او انعكاسات فورية وهذا يبدأ بالاكتظاظ في الصفوف الدراسية والذي سيزداد بصورة حادة، وهو ما يشكل معيارًا اساسياً لنوعية وجودة التعليم. كذلك فان تقليص ساعات الدراسة يعني عودة التلاميذ في وقت مبكر اكثر الى بيوتهم، وهذا ما سيؤدي على سبيل المثال الى نتيجة معاكسة لما يقصد وزير المالية تحقيقه. فالكثير من النسوة اللواتي يرغب نتنياهو بالتحاقهن بالعمل لن يستطعن بلوغ ذلك سواء لأسباب عملية او لأن مثل هذه الخطوة تستوجب اتفاقًا مالياً لحساب الشخص او الجهة التي ستعتني بالاولاد.

"وباختصار فان التقليص برمته يضر بشكل اساسي بالنساء بكونهن العنصر الذي يشغل معظم الوظائف في القطاع العام. واذا كان نتنياهو يعتزم تقليص الاجور او الرواتب في القطاع العام فان النساء هن من سيتضرر. وهو عندما يسعى لألزام ربات البيوت اللواتي لا يتقاضين رواتب بدفع رسوم ضريبة صحة فانه يخلق وضعًا لايتوفر فيه للنساء المال اللازم لتمويل ذلك. وفيما خلا كل ذلك، يلاحظ ايضًا ان هناك مسًّا بمبدأ تساوي الفرص في التعليم، والقاضي بأن فرصة التعليم يجب ألا تكون منوطة او مرهونة بتمويل. ومن ناحية عملية فاننا نعود بذلك الى وضع من جهاز التعليم المكمل، مما سيعطي دفعة قوية للتعليم الخاص ليعمل بكل طاقته، وهذا يعني بقاء اولاد الفقراء في الشارع. واذا كان ثمة ضرورة لإقالة مدرسين او تسريحهم، فمن الواضح ان مستوى التعليم سيؤول الى الهبوط والتراجع، لأن خدمات التعليم ستغدو هابطة والحالة هذه.

"في المحصلة، سينشأ هنا جيل من الاولاد غير المتعلمين، والذين ستكون قدرتهم على المنافسة في السوق العالمي ضئيلة للغاية، وسيصبح جهاز التعليم الحكومي في وضع سيء جدًا حيث ستهرب منه الفئات القوية او المقتدرة، والتي تمتلك اليوم اذنًا او تصريحًا يخولها انشاء اجهزة تعليم مستقلة. هذه الامور تحصل حالياً في مجال الصحة في ظل وجود اجهزة خدمات صحية خاصة، وهو ما سيحصل ايضا في التعليم في ظل وجود اجهزة التعليم الخاص".

العنف سيتحول الى نمط حياة

د. نمرود الوني المحاضر في فلسفة التعليم في كلية "سمينار هكيبوتسيم"، يرى في التقليص تعبيرًا اخر عن سلم الاولويات التعسفي لدى المجتمع والزعامة الاسرائيليين، ويقول: "هذا التقليص فظ، لا سيما في ضوء حقيقة ان الحكومة (او وزارة المالية) لم تمس تقريبًا بيمزانية الامن، ما يبقينا بمنزلة جيش له دولة بدلاً من دولة لها جيش. كذلك عندما ننظر الى طابع التعليم الذي ينشأ في المدارس، نلاحظ من جهة تراجعًا وهبوطاً في انجازات جهاز التعليم، وصعودًا من جهة اخرى في مستوى العنف داخل المدارس. وعندما يتم خفض مستوى التعليم والغاء التربية الديمقراطية فان ذلك يشير الى ازدياد شأن التوجهات العسكرتارية للمجتمع الاسرائيلي والى ازدياد تقديس القوة والعنف. انه نفس العنف الذي يحكم النظام (الاسرائيلي) في المناطق الفلسطينية، انه نفس العنف تجاه النساء، والعنف في الشارع، ومن هنا فان نزعة القوة والعنف تتحول الى نمط حياة. ان هيبة القوة عوضًا عن هيبة التربية والثقافة انما هي نتاج المسّ بالتعليم. تلك هي الرسائل الى تلوح في الافق. عدا عن ذلك، من الواضح انه كلما كان الجمهور اقل وعيًا وتعليماً – وهو اتجاه اخذ بالازدياد اصلاً – كلما تراجعت حكمة هذا الجمهور مستقبلاً في اختيار قادته وزعمائه. فالثقافة هي افضل وادق رسول لدولة نامية. انها العامل الاساسي الأبرز – الذي يتقدم على الايديولوجية – المؤدي الى النمو. ان المسّ الان بجميع الفئات – من الابتدائي وحتى اجرة التعليم في الجامعة – سيدفع بخيرة الكفاءات الى مغادرة البلاد. واذا كانت التقليصات ستطال امكانات تطورهم الاكاديمي، اضافة الى استدعائهم لخدمة الاحتياط، فانني لن استغرب اذا ما اقدم هؤلاء الناس الذين يحملون الدولة على اكتافهم على تركها".

السؤال : اين يمكن التقليص؟

عضو الكنيست، البرفيسور يولي تامير، وهي عضو في لجنة التعليم التابعة للكنيست ومحاضرة في مدرسة التعليم بجامعة تل ابيب، تفضل التريث في تحليل انعكاسات الميزانية الجديدة، وتقول:

"لا احد يعرف بالضبط كيف سيتم التقليص فعلياً، اذ تطرح طيلة الوقت ارقام دون ان يعرف احد اين سيتم التقليص. اعتقد اننا سنعرف المزيد في المستقبل القريب. الشيء الذي يمكن عمله بالفعل في هذه المرحلة هو الاشارة الى الاماكن او المواضع التي يمكن حقاً اجراء تقليصات فيها وذلك تفاديا لانهيار جهاز التعليم انهيارًا تاماً. وفي هذه النقطة لا بد من التمييز بين المستويات الادارية وبين المستويات المهنية.

"يمكن تقليص عدد كبير من الساعات في وزارة المعارف (التربية والتعليم) من دون تقليص ساعات التعليم ذاته، مثلا في ما يسمى بـ "ساعات الهواء" المخصصة للاستشارة، وساعات التفتيش او الاشراف التي تعتبر ساعات دراسة ولكنها ليست ساعات تعليم. فهذه الساعات مخصصة او مستحقة للجهاز وليس للطلاب. المهم هو تركيز التقليص في المواضع التي يبدو فيها ذلك ممكناً.

"هناك فرق كبير جدًا بين جهاز التعليم الرسمي (الحكومي) وجهاز التعليم الحكومي الديني. من ناحية عملية، كلما مال الجهاز نحو الاتجاه الحريدي نجد ان الصفوف تكون اصغر، وبالتالي من السهل اكثر هنا اجراء تقليص في ساعات الدراسة. فارتفاع عدد التلاميذ في الصف يتيح الادخار في ساعات الدراسة.

"في صفوف جهاز تعليم حركة "شاس" يوجد ما معدله 19 طالبًا في الصف الواحد. وفي مدارس "اغودات يسرائيل" يوجد ما معدله 22,9 طالباً في الصف، وفي جهاز التعليم الحكومي الديني 25,9 طالباً في الصف، في جهاز التعليم الحكومي 28,2 طالبًا وفي جهاز التعليم العربي 31,4 طالبًا (في الصف الواحد). بالامكان دمج صفين دراسيين في مدارس "شاس" في صف واحد، مما سيتيح الادخار في القوة البشرية دون المس بالفئة الضعيفة المستفيدة من مدارس "شاس". بهذا الشكل يمكن تحقيق مساواة في شروط عمل مؤسسات التعليم، على الرغم من ان هذه المساواة ستكون نحو الأسفل بدلاً من ان تكون نحو الاعلى.

عدد الساعات المخصصة للصف الدراسي في جهاز التعليم الديني تبلغ 50,1 ساعة، وفي التعليم الحكومي 45,9 ساعة، وفي التعليم العربي 45,1 ساعة. هذا النظام هو الذي يجب ان يوجه عملية التقليص. لقد اوجدت وزارة التعليم بيروقراطية واسعة جدًا لا تعتبر حيوية بالضرورة. توجد اليوم في البلاد هوة سحيقة بين الاستثمار في التعليم وبين الانتاجيه. فعلى الرغم من الميزانية العالية، الا ان الاستثمار المخصص للتلميذ يعتبر منخفضاً نسبياً مقارنة مع الاستثمار الاصلي للدولة. وعلى سبيل المثال فان تكلفة البروقراطية في وزارة التعليم تصل الى 1.8 مليار شيكل في السنة، وهو مبلغ مرتفع جدًا مقارنة مع دول اخرى. المهم ان يكون التقليص حكيم، عقلاني وليس تقليصا اعمى".

د. تسيفي ليبمان، عميدة اكاديمية في كلية "سمينار الكيبوتسات" تؤكد على اهمية المدرسين في هرم التعليم، وتقول ان هناك حاجة لاجراء تغيير جذري في جهاز التعليم، وان الوقت الحالي قد يكون الوقت المناسب لاجراء هذا التغيير. وتضيف ليبمان:

"مع كل تفهي للوضع الاقتصادي وللتقليص اللازم، هناك امر واحد مؤكد وهو انه لا يمكن الادخار او التوفير في موضوع المدرسين. الوضع الان يستوجب عملية اعادة تنظيم جادة. ان المدرسين وعملية تأهيلهم بحاجة الى اهتمام اكبر، واذا كان لا بد الان من اجراء تغييرات واسعة فلتتم عملية التغيير من الاساس، لنقلص من البيروقراطية، ومن الامور الأقل جوهرية. تعالوا بنا نتفحص ما يجتذب الشباب النوعي نحو مهنة التعليم... ليس الراتب بالضرورة هو ما يجتذبهم، وانما ايضا آفاق التقدم والارتقاء. هذا الأمر ليس متاحًا اليوم في التعليم. المدرسون يشكلون اليوم في الصفوف "بيبي ستار" وليس هناك ما يستوجب حقًا دفع الكثير لهم.

"لن نلاحظ انعكاسات التقليص في المستقبل المنظور، وانما سنراها بعد 10 او 15 عاما وعندئذ سوف نعض جميعًا ايدينا ندمًا. سيكون لذلك تأثير على الملتحقين بمهنة التعليم خلال العام او العامين المقبلين. لقد شاخ جهاز التعليم، وسيضطر المدرسون من كبار السن بالذات ممن يرغبون بالتقاعد، الى البقاء في عملهم، ذلك لأن إحالة أمثال هؤلاء على التقاعد يحتاج الى المال، ومن هنا لن يتم ضخ دماء شابة جديدة الى جهاز التعليم. في السنوات الاخيرة بذلت جهود لرفع مستوى الملتحقين بمهنة التدريس، لكن الخريجين والمتفوقين لن يرغبوا خلال السنوات المقبلة بالالتحاق بجهاز التعليم الحكومي، الذي سيعاني نقصًا على هذا الصعيد بعد عشر سنوات. وعلى ما يبدو فان تفكير الحكومة في هذا المجال ايضًا يقتصر على المدى القصير. اعتقد انه يمكن لوزارة التعليم - اذا كان لابد من التقليص - اجراء اصلاحات على صعيد البيروقراطية وفي مواضع اخرى، بما يولد الشعور بأن المدرّس هو العنصر الأكثر اهمية في جهاز التعليم. فهو الذي يحدد ويصنع 90 في المئة من جودة ونوعية التعليم الذي يتلقاه ابناؤنا.. ان تطوير مناهج وكتب التدريس شيء ايجابي، لكن المدرس هو الاهم"..

ميزانية المدارس الدينية ستخفض بأكثر من النصف

من كان يصدق ان يحدث هذا، بالذات - بينما حزب "شينوي" عضو كامل الحقوق والحضور في حكومة شارون الثانية - أن يبدو "قانون طال" وكأنه قمة المساواة قياسًا الى سياسة الحكومة؟ وأن تقترح الحكومة السماح لطلاب المدارس الدينية بالخروج الى سوق العمل ابتداء من سن 22 عاما دون ان يؤدوا الخدمة العسكرية، ولا حتى لفترة قصيرة، ولا حتى الخدمة المدنية؟ حتى لو تم التعامل مع تسوية كهذه (تسمح لطلاب المدارس الدينية بالانتقال من التعليم الديني الى العمل) على اعتبار انها مؤقتة، فلا شك في انها ستصبح نهائية وثابتة. ظاهريًا، تبدو العلاقة بين خطة التقليصات وبين خدمة هؤلاء الطلاب العسكرية، غير واضحة. لكن التقليصات المختلفة، والتي تشمل ايضًا مخصصات الاولاد، لا بد وان تثقل العبء على المتدينين الحريديم. الهدف هو ان يعوض طلاب المدارس الدينية، بواسطة العمل، ما قد يخسرونه جراء التقليصات. لن يتم تقييدهم بنوع العمل او بمستوى الاجور، مما يسمح بالاعتقاد انهم سيتوجهون الى العمل اكثر من الدراسة. وفي سن 27 عاما يمكنهم الحصول على اعفاء من الخدمة العسكرية. المنطق الاقتصادي في هذا الاقتراح هو تقليص المخصصات المالية التي تدفعها الدولة للحريديم والزام الرجال من بينهم بالخروج الى سوق العمل. لكن فكرة حسم هذا الموضوع الحساس جدا بواسطة خطة اقتصادية هي فكرة مبالغ في طموحها.

لن يكون من السهل على الحريديم جمع كل التقليصات التي تشملها الخطة الاقتصادية بحقهم. فميزانية المدارس الدينية، مثلاً، ستقلص بأكثر من النصف: من ميزانية تبلغ اليوم اكثر من مليار شيكل، الى 400 - 500 مليون شيكل. التقليص للحريديم يبدأ بالتقليص الموحد بنسبة 10% من ميزانيات جميع الوزارات، أي حوالي 123 مليون شيكل من ميزانية وزارة الأديان. لكن النية تتجه ايضًا الى تقليص نسبة اضافية تبلغ 10% من المخصصات التي تدفعها الدولة للفئات والقطاعات المحتاجة. ومن المعلوم ان "مجتمع الحريديم" يعتاش، اصلاً، على هذه المخصصات.

وفقا لخطة وزارة المالية الاسرائيلية، ستقدم معونات مالية فقط للمدارس الدينية التي يدرس فيها اكثر من 100 طالب، نظرا لاستحالة الرقابة على المئات من المدارس الدينية الصغيرة التي لا يتعلم فيها 5 - 6 طلاب او اكثر بقليل، والتي تشكل مرتعًا واسعًا للغش والخداع.

واذا ما تم دمج وتوحيد جزء من هذه المدارس الصغيرة، وضم العشرات من الطلاب الى مدارس كبيرة، فسيتم توفير ما يزيد عن 100 مليون شيكل.

وستوقف وزارة المالية الاسرائيلية دفع المعونات المالية لما يزيد عن 16 ألف طالب في المدارس الدينية ليسوا من مواطني اسرائيل، ما سيوفر 103 ملايين شيكل. كما سيتم تحويل 200 مليون شيكل من ميزانية المدارس الدينية الى وزارة التربية والتعليم، وهو مبلغ كان يخصص لتمويل مزدوج (مضاعف) للمدارس الدينية التي يتعلم فيها طلاب دون سن الـ 18 عاما - إذ كانوا يحصلون على تمويل من وزارة الأديان وتمويل آخر من وزارة المعارف.

التقليصات في جهاز الصحة: إلزام ربات البيوت ايضًا بدفع رسوم صحية

تنوي وزارة الصحة توزيع التقليصات في ميزانيتها على عدد من المجالات: تقليص عدد الأسرّة في المستشفيات، ونقل المسؤولية عن عيادات الأمومة والطفولة الى صناديق المرضى، واغلاق عدة اقسام في المستشفيات وفرض رسوم صحية على ربات البيوت ايضاً. وبالمقابل، تنوي وزارة المالية إجراء تغييرات بنيوية في الجهاز الصحي بهدف التوفير في المصروفات، ومن بين هذه التغييرات خصخصة المستشفيات التأهيلية للمسنين.

وتشكلت لجنة مشتركة لوزارتي الصحة والمالية وصناديق المرضى والمستشفيات لوضع خطة لتقليص عدد الأسرة في المستشفيات بما يعادل 30 مليون شيكل. وترغب وزارة المالية انجاز 20% من هذا التقليص حتى نهاية العام الجاري، اضافة الى عدم افتتاح اية وحدات اخرى حتى نهاية العام 2005. كما تطلب وزارة المالية توحيد ادارات بعض المستشفيات، مثل مستشفيي نهريا وصفد، ومستشفيي رمبام وروتشيلد في حيفا.

من جهة اخرى، بحثت لجنة المل والرفاه والصحة التابعة للكنيست في عدم توسيع "سلة الخدمات الصحية" للسنة الحالية. وقررت اللجنة العمل لتجنيد اغلبية برلمانية لسن قانون يضمن تعديل "السلة" بشكل اوتوماتيكي. وفي الجلسة الخاصة التي عقدتها اللجنة حول الموضوع، قال رئيسها عضو الكنيست شاؤول يهلوم (مفدال): "اضافة 270 شيكل الى سلة الخدمات الصحية هي امر ضروري وحيوي جدًا، وبشكل فوري، لإنقاذ حيوات العديد من المرضى. فاذا لم يتم تعديل السلة هذا العام سيكون هذا بمثابة حكم إعدام بحق المئات من المرضى". وقال وزير الصحة داني نافيه في الجلسة: "الحل يجب ان يكمن في اضافة ميزانيات لاتاحة اضافة ادوية جديدة الى السلة". وقال عضو الكنيست افرايم سنيه (العمل) ان "الوضع الذي يموت فيه مرضى لأنهم لا يملكون المال لشراء الأدوية هو الوضع الأكثر تناقضا مع اليهودية".

واصدرت وزارة المالية الاسرائيلية بيانًا قالت فيه انه "في اطار المناقشات حول ميزانية العام 2003 قررت الحكومة انه على ضوء مصاعب الميزانية وبالأخذ بالاعتبار الزيادات التي اضيفت الى سلة الخدمات الصحية في السنوات الماضية، فانه لا مجال لتلبية طلب وزارة الصحة لزيادة تكلفة سلة الخدمات الصحية في سنة 2003".