المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أعلنت جمهورية التشيك مطلع الشهر الحالي (كانون الأول) عن قرارها افتتاح بعثة دبلوماسية لها في مدينة القدس، من دون أن تنقل سفارتها أو تعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل كما فعلت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وتبعتها في ذلك بعض الدول الصغيرة في أميركا الوسطى.
يستندُ هذا التقرير البحثيّ بشكلٍ أساس إلى تقريريّ مؤسسة The Congressional Service: U.S Aid to Israel، الصادرين العام 2010، والعام 2020، ويركّز بصورة رئيسة على برنامج التمويل العسكريّ المعروف اختصاراً بـ FMF (Foreign Military Financing). يشكّل برنامج التمويل العسكريّ الأجنبيّ الأميركيّ جزءاً أساسياً من برنامج المساعدات الأميركيّة العسكرية والاقتصاديّة لإسرائيل منذُ نشأتها العام 1948 وحتّى الآن. وقد ساهم البرنامج، في رأي الكثيرين، في تمكين إسرائيل من البقاء والتطوّر إلى قوّة عسكريّة تكنولوجيّة متفوّقة على أقرانها في المنطقة وحتى على مستوى عالميّ.
يتربع بنيامين نتنياهو على كرسي رئاسة الحكومة في إسرائيل منذ آذار 2009، وشكل خلال هذه الفترة أربع حكومات (الحكومة الـ32 – 35 الحالية). وشهدت هذه الحكومات ائتلافات متنوعة، تبدلت مكوناتها الحزبية، بخروج أحزاب وانضمام أخرى ونشوء واختفاء غيرها. اللافت للنظر أن أبرز الشركاء الذين دخلوا في هذه الائتلافات ثم خرجوا منها، لم يعودوا بعدها (حتى الأسابيع الأخيرة) قادرين على منافسة نتنياهو، وكأنه أدخلهم في حكوماته، وحرق صورتهم أمام الناخبين ثم تركهم ليواجهوا تراجعا كبيرا في تأييد الشارع الإسرائيلي لهم لاحقا، بعد فشلهم في تحقيق تعهداتهم التي قدموها للناخبين وانتقدوا فيها نتنياهو قبيل الشراكة معه.
لا يمكن اعتبار انشقاق جدعون ساعر عن حزب الليكود مفاجأة، نظرا لشكل تحركاته في الحزب على مدى السنوات الست الأخيرة. ولكن بهذا الانشقاق، يبدو أنه أنشأ قطبا ثالثا لليمين الاستيطاني، أمام حزبه الليكود، وتحالف أحزاب التيار الديني الصهيوني "يمينا". وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه تحديد حجم الكتلة التي قد يحققها ساعر في الانتخابات المقبلة، فإن كتلته كما يبدو ستأتي على حساب كل أحزاب اليمين الاستيطاني، أو تلك التي تُعرّف إسرائيليا على أنها "وسط"، وهذا ما سيساهم في قلب جوانب عديدة في تركيبة المشهد البرلماني، الذي أفرزته الجولات الانتخابية الثلاث الأخيرة.
خلص بحث جديد أصدره معهد الأبحاث والدراسات التابع للكنيست الإسرائيلي حول حوادث الطرق، إلى أن الحكومات في إسرائيل لم تلتزم في أية مرة بما وضعته وحددته وصاغته بنفسها، أو في هيئات رسمية خاضعة لها، من خطط وبرامج لمكافحة الحوادث، على الرغم من الاجتماعات والقرارات واللجان الإدارية العليا التي تم تشكيلها لغرض تحديد سياسة شاملة ومتكاملة لمواجهة الحوادث، التي تقتل وتصيب في إسرائيل عددا كبيرا جدا من السكان، مقارنة بمجموعات الدول التي ترغب المؤسسة الإسرائيلية وتروّج للانتماء إليها. وهو يتناول على نحو خاص ما طرأ على المعطيات في السنة الحالية التي تقارب على الانتهاء، وسط التقييدات الكبيرة على التحرك والتنقل في ظل وباء كورونا.
في شهادةٍ دوّنها طاقم منظمّة "يش دين" ("يوجد قانون") لفلسطينيّ اقتحم بيتهِ جاء على لسانه: "لقد دمّروا بالكامل الشعور الذي ينتاب كلّ شخص، بأن البيت هو أكثر الأماكن هدوءاً وأماناً. ما فعلوه هو نوع من أنواع الإرهاب"، موضحاً أن الاقتحامات واستمراريّتها هي انتهاك وهيمنة على الحيّز الأساسيّ والشخصيّ، وهي تندرج تحت محاولة "إثبات حضور" دائم للاحتلال، مما يعكس شدّة هذهِ الممارسات على حياةِ الفلسطينيين وتكوينهم ومستقبلهم. الاقتحامات المستمرّة لبيوتِ الفلسطينيين، لا تندرج تحت دوائر وأوامر وتصريحات قانونيّة، وفقاً لتعريفات القانون الدوليّ. وفيما اعتبرت اقتحامات البيوت أمراً استثنائياً في القانون الدوليّ والقوانين الديمقراطيّة الغربيّة، فإنها في حالةِ الفلسطينيين، أصبحت تعتبر أمراً اعتيادياً، وأقصدُ بالاعتياديّ فقط من ناحية أنها تتكرّر باستمرار بدون ضابط أو ناظم لهذهِ الممارسات، وهولِها وشدّتها على العائلات يزداد ويتعاظمُ أثره.
سأحاول في هذهِ المراجعةِ للتقرير الصادر عن منظمّة "يش دين": "الحياة المنتهكة- الاقتحامات العسكريّة لبيوت الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة" أن أوضّح صورة الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها المنظومة الاستعماريّة الاستيطانيّة، من أجل قمعِ إرادة الفلسطينيين في التحرّر والمقاومة للاحتلال، على أساس ما أعدتهُ "يش دين" مع جمعيّات أخرى، "أطباء لحقوق الإنسان" و"لنكسر الصمت" وغيرهما، من مقابلات وتقارير حول الاقتحامات المستمرّة للفلسطينيين، حيثُ أن سنتي 2017 و2018 شهدتا ارتفاعاً كبيراً في معدّل الاقتحامات الشهريّ ووصلت إلى أكثر من 250 اقتحاما وتفتيشا في بيوت الفلسطينيين، ومعظمها بعدَ منتصفِ الليل.
الصفحة 134 من 324
