المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يتقن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استغلال الأزمات التي تواجهها إسرائيل، عبر تجييرها لصالحه في ظل التحديات السياسية والشخصية- القضائية التي يواجهها وقد تهدد مستقبله السياسي.
ومع حرصه على بقائه في منصب رئيس الحكومة، كسر نتنياهو أعرافا متبعة في إسرائيل، كان في السابق هو نفسه داعيا للالتزام بها. ففي العام 2008 دعا نتنياهو - زعيم المعارضة حينئذ- رئيس الحكومة إيهود أولمرت للاستقالة مع ظهور شبهات حول تورط الأخير في قضايا فساد. ودعا نتنياهو أولمرت إلى الاستقالة فورا قائلا "ليس بإمكان رئيس حكومة يخضع للتحقيق أن يستمر في ممارسة مهامه، وعليه أن يستقيل فورا، وأن يكافح من أجل إثبات براءته".
تُراوح محاولات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، مكانها بعد انقضاء أسبوعين على تكليفه بمهمة إقامتها، إذ تبدو الأمور حتى الآن معقدة وتتركز في خيار تشكيل حكومة أقلية ترتكز على 59 نائبا من أصل 120 نائبا، مدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من كتلة "القائمة العربية الموحدة"، التي لها 4 نواب، ما يضمن تثبيت الحكومة في المرحلة الأولى، وفرضها أمرا واقعا، بغية توسيعها لاحقا. وهذا يأتي في ظل خروج إسرائيل، كما يبدو حتى الآن، من أزمة كورونا الصحية، حيث بات عدد الحالات النشطة في مطلع الأسبوع الجاري، في حدود 2600 إصابة. إلا أن أزمة كورونا التي تركت آثارا كبيرة على الاقتصاد، تبين أنها تركت أثرا بارزا على نسبة التكاثر الطبيعي، وعلى عدد الوفيات، وأيضا على أعداد المهاجرين إلى إسرائيل ومنها.
تحذّر جهات بيئية، من منظمات مستقلة وهيئات رسمية، في إسرائيل، من خطر وقوع أضرار بيئية فادحة يصعب تقدير حجمها ونطاقها، بسبب نمط معيّن من الصيد البحري بالقرب من خطوط إمدادات الغاز المستخرج من مستودعات في قاع البحر الأبيض المتوسط.
وقد استعرض موقع التحقيقات الصحافية الاستقصائية العبري "شكوف" بعض مستجدات هذه المسألة، وخصوصا التقاعس الحكومي عن معالجة الخطر المحتمل على الرغم من وجود اقتراحات علاج وصفها بالبسيطة قياسا بحجم الضرر الذي يُخشى وقوعه.
بحُكهما القضائي الذي أصدرته يوم الخميس الأخير، ارتكبت "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية جملة من الأخطاء التي يمكن القول، دون مغالاة، إنها تضعها في موقف مناقض لاسمها ("العدل") ومناقض لقرارات سابقة صدرت عنها، بل مناقض لكل ما في الديمقراطية من حقوق وقيم فيما يمكن اعتباره اعترافاً رسمياً تسجله هذه الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل بزيف "الديمقراطية الإسرائيلية" المُدّعاة ومدى ضيق حدودها، ليس القومية ـ العرقية فحسب، وإنما السياسية أيضاً.
التزمت إسرائيل الرسمية الحذر تجاه أحداث الأسبوع الماضي في الأردن، أي ما عرف بـ"قضية الأمير حمزة"، لكن وزير الدفاع بيني غانتس، ومن موقعه الجديد بعد الانتخابات، إذ بات محسوبا على صفوف معارضي بنيامين نتنياهو، وبعد أن كرر العبارات الدبلوماسية المعهودة أن ما يجري في الأردن هو شأن داخلي، وجدها فرصة للغمز من قناة رئيس الحكومة بالقول إن من واجب رئاسة الحكومة تقديم المساعدات لهذا البلد الذي يمر بأزمات صحية واقتصادية.
أعادت جولة الانتخابات الرابعة للكنيست الـ 24 التي جرت في 23 آذار الماضي، إنتاج أزمة الحكم التي تعيشها إسرائيل منذ عامين، كما أنها زادت الصورة تعقيدا، من خلال إحداث حالة من الخلط وإعادة الاصطفاف داخل المعسكرين المتنافسين، واللذين تم اختزال الفوارق بينهما في شخص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
الصفحة 119 من 324
