المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تعتبر إشكالية الدين والدولة الأهم داخل دولة إسرائيل في السنوات الأخيرة. أحد فصول هذه الإشكالية هو مسألة "من هو اليهودي؟" وعملية "تهويد الإسرائيليين". وقبل أيام معدودة، قدم وزير الأديان، متان كهانا، من حزب "يمينا" الصهيوني الديني، مقترحا جديدا لتعديل آليات التهويد، أو ما يعرف بالعبرية "غِيُور"، وهي العملية التي في نهاياتها يتم تصنيف أي شخص على أنه ينتمي إلى شعب إسرائيل وإلى الديانة اليهودية حسب الشرعية والأصول الدينية. وعلى ما يبدو، سيؤجج هذا المقترح صراعات متنوعة بين أطياف المجتمع الإسرائيلي، وخصوصا ما بين حاخامات إسرائيل الذين لا يتفقون فيما بينهم أيديولوجيا وسياسيا وحتى دينيا. في خلفية هذا الصراع حول تحديد من هو اليهودي، تكمن منافسات سياسية ما بين تيارات يهودية أرثوذكسية مثل الحريديم الذين ما يزالون يهيمنون على المؤسسة الدينية الرسمية والعليا في إسرائيل، وما بين تيارات الصهيونية الدينية والتي تحاول أن تستفيد من نفوذها السياسي لتبوّء مناصب فعالة ومؤثرة داخل المؤسسة الدينية.
قال 42 بالمئة من المواطنين العرب في إسرائيل (مقابل 25 بالمئة من المواطنين اليهود) إن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست أكثر إصغاءً لاحتياجاتهم ومطالبهم وليست أكثر تلبية لهذه الاحتياجات والمطالب من سابقاتها. في المقابل، قال 23 بالمئة من المواطنين العرب (مقابل 46 بالمئة من المواطنين اليهود) إن هذه الحكومة أكثر إصغاء واستجابة لاحتياجاتهم ومطالبهم، بينما قال 35 بالمئة منهم (و28 بالمئة من اليهود) إنهم "لا يعرفون" إن كانت هذه الحكومة أكثر إصغاء واستجابة من سابقاتها أم لا؛ هذا مع العلم أن هذه الحكومة التي تسمى "حكومة التغيير" تضم وزيراً عربياً من حركة ميرتس وتستند في ائتلافها الحكومي على قائمة عربية أساسية هي "القائمة العربية الموحدة" وقد عُلّقت عليها آمال عريضة جداً ليس في مجال العمل من أجل تغيير الأجواء السياسية التي خلفتها حكومات بنيامين نتنياهو على مدى 12 عاماً فقط، وإنما العمل من أجل تغيير السياسات التنفيذية حيال المواطنين العرب، مشاكلهم وقضاياهم، احتياجاتهم وحقوقهم ومطالبهم.
تبنت الحكومات الإسرائيلية، في السنوات الخمس عشرة الماضية، عدة برامج في مجال مواجهة وخفض حوادث الطرق ووضعت أهدافاً طويلة المدى وقصيرة المدى لتقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث. إلا أنها لم تحقق الأهداف الكمية المحددة في جميع الخطط المختلفة. هذا ما يكشفه بحث جديد صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست. وهو ينوّه إلى أنه بالرغم من كون العام 2020 عاماً استثنائياً مقارنة بسوابقه، فإن ذلك يرجع جزئياً إلى تفشي فيروس كورونا في إسرائيل وإغلاقها لفترات متطاولة، مما كان له تداعيات على حوادث الطرق وخصائصها.
تناولت هيئات سياسية وإعلامية إسرائيلية، في الفترة الأخيرة، قضيّة تعود لتشغل الرأي العام مع عودة موسم الأمطار سنوياً. وهي كما أطلق عليها موقع التحقيقات الصحافية "شَكُوف": قضية فشل مواجهة الفيضانات المتواصل؛ بدلاً من منع وقوع كارثة تقتصر الاستعدادات على معالجتها. وهو ينوّه منذ البداية في تقرير له إلى أن التغيرات المناخية المتفاقمة لن تؤدي إلا إلى زيادة عدد الفيضانات، ومع ذلك ففي إسرائيل لم يتم تحديث قانون الصرف الصحي، منذ نصف قرن وأكثر. وهو يشير إلى نقاشين أخيرين عُقدا في هيئات الكنيست يوضحان كيف أنه بدون تغيير تشريعي واسع النطاق، من المتوقع تكرار نفس السيناريوهات ونفس الفيضانات لأن البنية التحتية غير مستعدة لأثر التغير المناخي.
"هذه النتائج يجب أن تشكل علامة تحذيرية خطيرة أمام الجيش عموماً وأمام الواقف في قيادته، رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي شخصياً" – هذا ما أكده عاموس هرئيل، محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، في تعليقه على النتائج التي خلص إليها استطلاع الرأي العام الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية حول "صورة الجيش الإسرائيلي في نظر الرأي العام الإسرائيلي"، وكان من أبرزها أن الجمهور الإسرائيلي (اليهودي) "يبدي قلقاً حيال الإدارة الاقتصادية في الجيش وحيال المعاملة التي يحظى بها الجنود الذين يؤدون الخدمة الإلزامية". وبينما لا تزال أغلبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي "تعبر عن درجة عالية من الرضى عن قدرات الجيش العسكرية والحربية وعن أدائه الأخلاقي خلال القتال"، إلا أن "الأغلبية قلقة من تصرف الجيش في مجال الميزانية وفي التعامل مع الجنود". ويلفت هرئيل إلى أنه "من الضروري أن يصدّق المواطنون قادة الجيش ويثقوا بهم كي يواصلوا إرسال أبنائهم إليه"، ناهيك عن أن "هذا التشكيك الذي تعكسه نتائج استطلاع الرأي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير عميق وجوهري في نموذج جيش الشعب"، إذ تبين النتائج أن "أقل من نصف الإسرائيليين (اليهود) فقط يواصلون تأييد التجنيد الإلزامي".
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من العاصمة المغربية الرباط، في الرابع والعشرين من تشرين الثاني الحالي، عن التوقيع على اتفاق إطار أمني بين المغرب وإسرائيل، وهو اتفاق وصفه غانتس قبل أن ينطلق في رحلته الجوية المباشرة والعلنية لأول وزير دفاع إسرائيلي إلى الرباط، بأنه "ذو طابع تاريخي"، وأنه يهدف إلى "وضع حجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين البلدين" ستضمن البناء على العلاقات السابقة "وتزيدها إلى الحدّ الأقصى" وفق تعبيره.
الصفحة 101 من 334
