المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية، في قرار أصدرته يوم 14 نيسان الجاري، بصورة نهائية، السياسة الإسرائيلية الرسمية القاضية بحرمان السجناء والأسرى الفلسطينيين "الأمنيين" من حق مواصلة دراستهم العليا من وراء القضبان وفي الزنازين، وهو قرار يبدو انتقاميا محضا، لا علاقة له البتة بأية مقتضيات "أمنية" ويفتقر إلى أية مسوغات قضائية موضوعية، سوى الارتكاز على الادعاء بأن هذا القرار (الذي أصدره مفوض سلطة السجون الإسرائيلية) جاء "استنادا إلى معلومات استخباراتية سرية تفيد بأن تمويل دراسة السجناء الأمنيين الأكاديمية يأتي من منظمات إرهابية"!!
قال البروفسور إفرايم عنبار، مدير "مركز بيغن - السادات للدراسات الإستراتيجية" في جامعة بار إيلان إن فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أبقى في سدّة السلطة في إسرائيل القائد الوحيد الذي قد تكون لديه الشجاعة السياسية لإعطاء أمر بضربة عسكرية لعرقلة التقدم الإيراني نحو امتلاك أسلحة نووية.
انهيار حزب "كديما" يؤكد مصير "أحزاب الفقاعة" مهما يكبر حجمها حزب "الحركة" بزعامة ليفني أفلت من الزوال بتحالفه مع حزب "العمل"
أكدت قراءة نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة في منتصف شهر آذار الماضي أن قاعدة ظهور واختفاء "أحزاب الفقاعة" ما تزال قائمة، وهي صحيحة رغم الحالة الاستثنائية المسماة "حزب يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي سجل أطول "عمر" له في الساحة السياسية.
فقد رأينا أن 26 شهرا بين جولتي انتخابات كانت كافية لأن يخسر حزب "يوجد مستقبل" 40% من قوته، في حين أن حزب "كلنا" بزعامة موشيه كحلون يحمل هو أيضا المؤشرات ذاتها، خاصة وأنه اقتنص حصة الأسد من الأصوات التي خسرها "يوجد مستقبل"، وهي أصوات ليست ثابتة لأي من الأحزاب- أي "أصوات عائمة".
قالت صحيفة "هآرتس" في مقال افتتاحي غداة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا رفض الالتماس "قانون المقاطعة" إنه قرار مؤسف، ومع أن المحكمة ألغت بنداً فرعياً في القانون يتيح لمقدّمي الشكاوى تلقي تعويضات مالية من دون حاجة لإثبات أن الدعوة للمقاطعة ضد هيئات مرتبطة بإسرائيل أو لمنطقة تحت سيطرة إسرائيل تسبّبت بأي ضرر مادي، إلا أن هذا لا يكفي، وكان يجدر بالمحكمة العليا إلغاء كل بنود القانون التي تحوّل الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل إلى جنحة يعاقب عليها بفرض غرامات مالية تعويضاً عن الأضرار.
قضاة في المحكمة العليا يبزّون الساسة الحكوميين والبرلمانيين في توصيف المقاطعة: "إرهاب سياسي" يرمي إلى "إفناء دولة إسرائيل"!! مسؤولون حكوميون ونواب كنيست: المقاطعة تشكل خطرا استراتيجيا وتهديدا وجوديا!
يثير قرار "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية المصادقة على "قانون منع المسّ بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة" (باختصار: "قانون حظر المقاطعة"، أو: "قانون المقاطعة")، سواء من حيث نتيجته النهائية أو من حيث ما تضمنه من مقولات قضائية وسياسية سجلها قضاة الهيئة الموسعة، إشكاليات عديدة ومخاوف كبيرة في كل ما يتعلق بالمس بأحد المبادئ الأساسية في أي نظام ديمقراطي والمتمثل في حق الإنسان الأساسي في حرية التعبير، إلى جانب ما يتعلق بالأبواب التي يشرّعها، مسبقاً، لأية تشريعات مستقبلية محتملة، بل مرجّحة، تبتغي المس بهذا الحق أو سواه من حقوق الإنسان الأساسية والتضييق عليها في واقع التركيبة اليمينية المتعصبة، بل المعادية للمبادئ الديمقراطية ولحقوق الإنسان، التي تميز الهيئة التشريعية الإسرائيلية (الكنيست) ومسعاها التشريعي الواضح المعالم والتوجهات في دوراتها الأخيرة تحديدا.
واصلت بلدية حيفا، أمس الاثنين، تنفيذ خطتها الرامية إلى إغلاق المصانع الملوثة للجو في خليج حيفا، وسدت بشكل جزئي الطرق المؤدية إلى مصانع البتروكيماويات، وبينها مصنعا "بزان" و"حيفا كيميكاليم".
ووضعت البلدية شاحنات جمع النفايات في الطرق المؤدية إلى هذه المصانع خلال ليلة الأحد – الاثنين، في خطوة رمزية للاحتجاج على تلويث البيئة.
وأخلت شركة "بزان" شاحنات البلدية من الطرق المؤدية إلى مصنعها بواسطة رافعات، صباح أمس، وذلك بالتنسيق مع الشرطة. وبرغم ذلك أعلنت البلدية أنها تعتزم الاستمرار في وضع عراقيل في الطرق المؤدية إلى مصانع البتروكيماويات بأساليب وطرق أخرى، بحسب بيان رسمي صادر عن البلدية.
الصفحة 329 من 337
