أعد مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي بحثاً بطلب من لجنة النهوض بمكانة المرأة، قبيل إحياء اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء، في الكنيست. ويعرض في بدايته بيانات الشرطة المتعلقة بملفات العنف والتهديدات للعام 2023 (العام الأخير المتوفرة بياناته كاملة) مقارنةً بفترة الحرب وما سبقها. كما يشمل البحث بيانات وزارة العمل الرفاه حول التوجهات وتقديم الخدمات المتعلقة بالعنف الأسري خلال الحرب مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.
ويشير معدو البحث إلى أنه، كما هي الحال في التقارير التي يُصدرها المركز سنوياً بمناسبة هذا اليوم، كان من المفترض أن يتضمن هذا أيضاً بيانات عن حالات قتل النساء والرجال. ومع ذلك، "وعلى الرغم من مرور وقت طويل منذ تقديم طلب البيانات، ورغم المتابعات المتكررة من جانبنا، لم تزودنا وزارة الأمن القومي بالبيانات المطلوبة، ولذلك لم تُدرج في هذا المستند" – كما يؤكد.
لكن هذا لم يمنع الوزارة من التحدث عن إنجازاتها في هذا الشأن. وأعلنت أن السلطة الوطنية للأمن المجتمعي "نقشت على علمها المبادرة وقيادة الجهد الوطني لمنع العنف والسلوك المعادي للمجتمع وتعاطي المخدرات واستهلاك الكحول. وفي هذا الإطار، تعمل السلطة الوطنية على مكافحة ظاهرة العنف والوقاية منها في حوالى 250 سلطة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك ضمن خطة واسعة النطاق لوزارة الأمن القومي، لتعزيز صمود المجتمع الإسرائيلي في الحالات العادية والطارئة. كما هي الحال في كل عام، ستقود السلطة الوطنية الإجراءات في جميع أنحاء البلاد لمنع العنف في أي قضية في مجالات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والمعلومات بين عامة الناس، بمن في ذلك الشباب والمدربون والآباء والمهنيون في البيئات غير الرسمية وفي المجتمع"، على حد قولها.
بيانات الشرطة حول القضايا الجنائية العام 2023
في القضايا الجنائية التي تم فتحها بسبب جرائم العنف والتهديدات في جميع الظروف خلال العام 2023، تم تسجيل حوالى 70 ألف ضحية. منهم: 51% رجال والبقية 49% نساء. في هذا المستند، تم فحص نسبة النساء بين جميع ضحايا العنف والتهديدات من عدة جوانب:
أنواع الجرائم: حوالى نصف الضحايا (رجال ونساء) الذين تم تسجيلهم في قضايا العنف الجسدي، وجرائم الجنس، والتهديدات، تم تسجيلهم في ملفات كانت الجريمة الأشد فيها هي جريمة العنف الجسدي؛ حوالى 8% تعرضوا لجريمة جنسية. كانت النساء 46% من ضحايا جرائم العنف الجسدي، وكذلك من ضحايا جرائم التهديدات، ولكنهن كن 80% من ضحايا الجرائم الجنسية. كانت النساء العربيات يشكلن ربع (24%) من الضحايا النساء، وهي نسبة أكبر من حصتهن في المجتمع.
العلاقة بين الجاني والضحية: بشكل عام، تأثرت الغالبية العظمى من ضحايا العنف، حوالى 70%، من العنف خارج العائلة أو من قبل مشتبه به هويته غير معروفة للشرطة. كما أن الرجال يشكلون الأغلبية (61%) بين ضحايا العنف خارج العائلة أو من قبل مشتبه به مجهول الهوية، بينما النساء يشكلن الأغلبية بين ضحايا العنف الأسري (56%) والعنف في العلاقات الزوجية (88%).
يظهر فحص العلاقة بين المشتبه به والضحية من خلال النظر في كل جنس على حدة أن حوالى نصف الضحايا من النساء (44%) قد تعرضن للإيذاء داخل الأسرة على يد شريك حياة أو فرد من العائلة ليس شريك حياة؛ في حين أن الغالبية العظمى من الرجال (86%) تعرضوا للإيذاء خارج الأسرة أو على يد مشتبه به مجهول الهوية.
التحليل المتقاطع لضحايا العنف حسب نوع الجريمة، والعلاقة، والجنس أظهر أن في جميع أنواع الجرائم، كانت نسبة النساء اللاتي كن ضحايا للعنف من قبل شركائهن أو أفراد العائلة الآخرين أعلى من النسبة المقابلة للرجال.
وفقاً لبيانات الشرطة عن فترة الحرب تشرين الأول 2023 – تموز 2024 مقارنة بالفترة الموازية تشرين الأول 2022 – تموز 2023، فخلال الحرب لوحظ انخفاض في العدد الإجمالي لضحايا العنف والتهديدات بنسبة 8% في القضايا الجنائية مقارنة بالفترة الموازية. كما حدث انخفاض في عدد الضحايا في جميع أنواع الجرائم والعلاقات التي تم فحصها. كان الانخفاض في عدد ضحايا جرائم العنف الجسدي معتدلاً مقارنة ببقية الجرائم بنسبة 5%، بينما كان الانخفاض في جرائم الاغتصاب 10%، وفي جرائم التهديدات 12%. كما أن نسبة الانخفاض بين ضحايا العنف في إطار العلاقات الزوجية (7%) كانت الأدنى بين الثلاثة أنواع من العلاقات، في حين كانت نسبة الانخفاض 9% في كل من العلاقات الأخرى.
بيانات وزارة الرفاه حول توجهات لمركز الاتصال والملاجئ
يورد البحث المعطيات التي قدمتها وزارة العمل والرفاه، حول عدد من الخدمات. بشأن المكالمات إلى مركز الاتصال 118 – تم خلال الحرب تلقي حوالى 3,885 مكالمة في مركز الاتصال الذي تديره الوزارة لتقديم المساعدة في مختلف المجالات بخصوص العنف الأسري، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 21% مقارنة بعدد المكالمات التي تم تلقيها في نفس الفترة من العام السابق (4,897 مكالمة). كما تم ملاحظة انخفاض بنسبة 25% في عدد المكالمات بخصوص العنف ضد النساء في العلاقات الزوجية (2,191 مكالمة مقارنة بـ 2,937 مكالمة)، وكذلك انخفاض بنسبة 28% في عدد المكالمات المتعلقة بإشغال الملاجئ (563 مكالمة مقارنة بـ 787 مكالمة).
في كل شهر خلال الفترة التي تم فحصها، باستثناء تشرين الأول وتشرين الثاني 2023، تراوح العدد الإجمالي للمكالمات الواردة إلى المركز بين 3,081 و 4,908 مكالمات، من دون نمط تغيير واضح. في تشرين الأول 2023 (في أثناء اندلاع الحرب)، حدثت زيادة استثنائية في العدد الإجمالي للمكالمات التي اقتربت من 11,000 مكالمة، أي أكثر من ضعفي عدد المكالمات في أيلول 2023. في الشهر التالي، تشرين الأول 2023، بقي عدد المكالمات مرتفعاً نسبياً، حوالى 6500.
خدمة الفحص للكبار – مسؤولة عن تقديم خدمات التقييم والعلاج وإعادة التأهيل للأشخاص المعنيين في الإجراءات الجنائية. خلال الحرب، تم توجيه 2,594 شخصاً متورطاً في إجراءات جنائية تتعلق بالعنف بين الزوجين إلى خدمة الفحص، وهو عدد أقل بنسبة 8% من عدد التحويلات التي تمت في الفترة الموازية (2,809 تحويلات). الغالبية العظمى من المحولين، سواء في فترة الحرب أو في الفترة الموازية، كانوا من الرجال بنسبة 91%.
ملاجئ للنساء ضحايا العنف وأطفالهن – كان عدد التوجهات إلى الملاجئ خلال الحرب أقل بحوالى 20% مقارنة بالفترة الموازية، كما كان عدد النساء المقيمات في الملاجئ خلال أشهر الحرب أقل مقارنة بالفترة الموازية. يُلاحظ أن هذا الاتجاه في الانخفاض، سواء في عدد النساء المقيمات في الملاجئ أو في المكالمات، بدأ قبل بدء الحرب. في الوقت نفسه، كان هناك زيادة في عدد النساء اللاتي عدن، بعد مغادرتهن للملاجئ، إلى العيش مع الجاني، ولكن بسبب غياب البيانات حول عدد النساء اللاتي غادرن الملاجئ في الفترات المعنية (البيانات التي لم يتم تزويدها)، فإن القدرة على استخلاص استنتاجات حول مدى العودة إلى الجاني محدودة.
وزارة العمل والرفاه تدير من خلال جمعيات ملاجئ للنساء ضحايا العنف الأسري وأطفالهن. الملجأ هو إطار خارج المنزل يهدف إلى توفير الحماية ضد الأذى الجسدي أو النفسي للنساء اللاتي كن ضحايا للعنف من قبل شريكهن أو فرد آخر من العائلة، وكذلك لتقديم العلاج لهن. النساء ضحايا العنف يتم توجيههن إلى الملاجئ بواسطة أخصائي اجتماعي في قسم الخدمات الاجتماعية أو بواسطة أخصائيين اجتماعيين في المراكز الخاصة بمعالجة ومنع العنف الأسري. وفقاً لبيانات وزارة الرفاه، الغالبية العظمى من النساء الموجهات إلى الملاجئ يتم قبولهن والوصول إلى المأوى. عدد قليل من النساء يتم قبولهن ولكنهن لا يصلن فعلياً إلى الملاجئ. بشكل عام، يمكن أن يستضيف كل ملجأ 12 امرأة مع أطفالهن في نفس الوقت لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى نصف سنة. بالنسبة لمدة إقامة النساء في الملاجئ، هناك مرونة – يمكن تمديد فترة الإقامة في الملاجئ حسب الحاجة.
بشأن مراكز معالجة ومنع العنف الأسري، يقول مركز الأبحاث إنه نظراً إلى صعوبة جمع البيانات حول 171 مركزاً تعمل حالياً في تصنيف شهري، تم تزويدنا من قبل وزارة الرفاه بالبيانات التي تم جمعها عن عدد المعالَجين في عينة غير تمثيلية من ستة مراكز (في مدن بئر السبع، ديمونة، الناصرة، نتانيا، عفولة وتل أبيب- يافا): بشكل عام، خلال الحرب، لوحظ زيادة بنسبة 5% في عدد المعالجين في مراكز العلاج مقارنة بالفترة الموازية. تحليل البيانات بشكل فردي لكل مدينة أظهر اتجاهات مختلفة – ففي بعض المدن تم تسجيل زيادة، وفي مدن أخرى كان هناك انخفاض.
الكثير من الضحايا لا يبلغون السلطات عن تعرضهم للإيذاء
وفقاً للبحث، في عدد المقيمات في شقق الانتقال، المخصصة للنساء ضحايا العنف اللاتي احتجن إلى متابعة ومساعدة بعد الإقامة في الملاجئ، لم تحدث تغييرات ملحوظة خلال الحرب مقارنة بالفترة الموازية؛ وكذلك بالنسبة لعدد المقيمين في الشقق المخصصة للرجال العنيفين الذين تم إبعادهم من منازلهم.
المراكز التي تقدم الاستشارة والمساعدة لضحايا العنف من النساء والرجال في العنف الأسري من دون فتح ملف في خدمات الرفاه: انخفض خلال الحرب عدد المكالمات إلى المراكز (بيت شيمش وعكا) بنسبة 43% مقارنة بالفترة الموازية (385 مكالمة مقابل 671 مكالمة). يُلاحظ أن اتجاه الانخفاض بدأ في تموز 2023.
ويقول المركز إن خلاصة البيانات المتوفرة لديه تشير إلى انخفاض في عدد المكالمات إلى الشرطة ووزارة الرفاه خلال فترة الحرب في مجال العنف الأسري والعنف في العلاقات الزوجية، مع التركيز على العنف ضد النساء. ومرة أخرى يشدّد على أن انخفاض عدد التوجهات إلى السلطات لا يعني بالضرورة انخفاضاً في حجم الحوادث العنيفة أو في عدد الضحايا.
وفقاً للبيانات المتوفرة لدى مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، فخلال الحرب لوحظ انخفاض في عدد حوادث العنف التي تم الإبلاغ عنها للشرطة بسبب العنف، مع التركيز على العنف الأسري والعنف بين الزوجين. كما تظهر بيانات وزارة الرفاه صورة مشابهة: في معظم الخدمات التي تديرها الوزارة، كان هناك انخفاض في عدد المكالمات للحصول على المساعدة والعلاج في موضوع العنف الأسري والعنف ضد النساء مقارنة بالفترة الموازية.
وتم تسجيل انخفاض في فتح القضايا الجنائية في جميع أنواع الجرائم ذات الصلة، كما تم تسجيل انخفاض في المكالمات إلى خدمات الرفاه، سواء في المكالمات الأولية مثل المكالمات إلى مركز الاتصال 118، أو في الخدمات المتخصصة التي تستهدف الحالات الصعبة مثل الملاجئ. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن انخفاض عدد المكالمات إلى السلطات لا يعني بالضرورة انخفاضاً في حجم الحوادث العنيفة أو في عدد الضحايا، حيث إن هذه البيانات تعكس فقط عدد المكالمات المبلغ عنها، والكثير من الضحايا لا يبلغون السلطات عن تعرضهم للإيذاء.
ويضيف المركز أنه في الأشهر الأولى من اندلاع الحرب تم التطرق في اجتماعات لجنة تعزيز مكانة المرأة والمساواة بين الجنسين إلى تقارير تشير إلى انخفاض عدد المكالمات إلى السلطات بسبب العنف الأسري. وفقاً لمتخصصين في وزارة الرفاه، فإن انخفاض التوجهات لا يرجع إلى تقليص الظاهرة، بل إلى أن الناس يخشون اتخاذ خطوات كبيرة في وقت الحرب الذي يتميّز بعدم الاستقرار والشكوك الاقتصادية.
