قال بحث جديد لمعهد فان لير- القدس إن العبء الضريبي الإجمالي ارتفع على الشرائح الأكثر ضعفا، وتراجع عن الشرائح الغنية بنسب ملحوظة. وقد قارن البحث اجمالي الضرائب التي كانت مفروضة في العام 2001، مقابل ما كان في العام 2013، ولاحقا لم تتغير الصورة، وتعامل البحث مع التدريج الاجتماعي بموجب عشر درجات إذ كانت الدرجة الأولى للشريحة الأكثر ضعفا، والشريحة العاشرة للأقوى.
ويقول البحث إن اجمالي الضرائب على الدرجة الأولى، وهم الأكثر ضعفا، كانت 29% في العام 2001، لترتفع في العام 2013 إلى نسبة 34%. وبقي الحال على ذاته عند الدرجة الاجتماعية الثانية 25%. وبدأت تنخفض الضريبة ابتداء من الدرجة الثالثة، إذ انخفضت الضريبة من 26% إلى 25%. وفي الدرجة الرابعة من 26% إلى 24%، وفي الخامسة من 28% إلى 24%، وفي السادسة من 29% إلى 24%، وفي السابعة من 31% إلى 24%، وفي الثامنة من 35% إلى 27%، وفي التاسعة من 37% إلى 28%، وفي الدرجة العاشرة، انخفضت الضريبة الإجمالية من 47% في العام 2001، إلى 42% في العام 2013.
ويقول البحث إن أحد أسباب الارتفاع الضريبي هو رفع ضريبة المشتريات، ففي إسرائيل هذه ضريبة عامة تطال جميع المشتريات تقريبا، باستثناء الخضراوات والفواكه، بينما هذه الضريبة في دول متطورة عديدة تدريجية، وهناك تفاوت بين السلع والخدمات، بحيث تكون أقل على السلع الحياتية الأساسية اليومية.
ارتفاع حاد في أعداد المحامين وتراجع مداخيلهم
بيّنت معطيات جديدة أن عدد العاملين في مهنة المحاماة في إسرائيل ما زال يسجل ارتفاعا حادا، وسجل العام الماضي 2014 ذروة جديدة في أعدادهم، التي ارتفعت بسبعة أضعاف مقارنة مع عدد السكان في العام 1960.
في المقابل بيّنت المعطيات تردي مداخيل المحامين، الذين تسيطر على مهنتهم في السنوات الأخيرة شركات محاماة ضخمة، تستوعب مئات المحامين في فروعها، وتفرض شروطا تقل عما بالامكان الحصول عليه للمحامي في مكتب خاص له.
وتقول معطيات مكتب الاحصاء المركزي الرسمي إنه في العام 1960 كان في إسرائيل محام واحد لكل 934 مواطنا، وفي العام 1970 انخفض العدد إلى محام لكل 623 مواطنا، وفي العام 1990 انخفض المعدل إلى 451 موطنا، وفي العام 2000 إلى 275 مواطنا، وانكسر حاجز الـ 200 مواطن في العام 2006، ووصل إلى مستوى 143 مواطنا في العام الماضي 2014. ويقول هذا المكتب إن أعداد المحامين تزايدت سنويا بنسبة 6%، مقابل نسبة تزايد سكاني تقل عن 2%.
ويعاني قطاع المحاماة من ترد في مداخيل المحامين، ونسبة كبيرة من حاملي شهادة الحقوق لا تعمل في مهنتها، رغم أن غالبيتهم يحافظون على رخصة المحاماة. وحسب التقرير، فقد ظهر تفاوت ضخم في معدل مداخيل المحامين من منطقة إلى أخرى، وكان أعلاها في منطقة تل أبيب الكبرى، إذ بلغ المعدل 7ر13 ألف شيكل، وهو ما يعادل 3350 دولارا، قبل الخصم الضريبي والاجتماعي. وينخفض في منطقة القدس إلى 7ر11 ألف شيكل، وهو ما يعادل 3 آلاف دولار. وينخفض في المنطقة الشمالية إلى مستوى 8700 شيكل وما يعادل 2240 دولارا، وفي الجنوب إلى 7500 شيكل ما يعادل 1930 دولارا، وهي معدلات مداخيل تقل عن معدل رواتب موظف عادي في شركة أو مؤسسة عامة. وتقل مداخيل الشمال والجنوب عن معدل الأجور العام الذي بلغ في نهاية العام 2014 حوالي 9400 شيكل، وما يعادل 2420 دولارا.
السياحة تراجعت بنسبة 18% في تشرين الثاني
قالت احصائية جديدة لمكتب الاحصاء المركزي الإسرائيلي إن السياحة الداخلة إلى إسرائيل شهدت في شهر تشرين الثاني الماضي تراجعا بنسبة 6ر4% مقارنة بنفس الشهر من العام قبل الماضي 2014، ولكن ذلك الشهر كان متأثرا من العدوان الإسرائيلي على غزة الذي وقع في صيف 2014، ولذا فإنه بمقارنة مع الشهر ذاته من العام 2013، تكون السياحة الداخلة قد شهدت تراجعا بنسبة 18%.
وقال المكتب في تقريره إن العام 2015 بدأ يشهد نهوضا من تراجع السياحة الذي طرأ في أعقاب العدوان على غزة، إلا أن الهبة الشعبية أعادت العجلة إلى الوراء وفي الاشهر الأخيرة من العام المنتهي 2015، شهدت تراجعا في السياحة، أكثر مما كان في نهاية العام 2014.
وذكر مكتب الإحصاء أن أعداد السياح الذين دخلوا إلى إسرائيل في الأشهر التسعة الأولى من العام المنتهي 2015، كان أعلى بنسبة 6%، عما كان في الفترة ذاتها من العام 2013، بمعنى أن السياحة في العام 2014، تجاوزت بنسب أعلى السياحة في العام قبل الماضي 2013، إلا أنه مع نشوب الهبّة بدأت موجة إلغاء حجوزات فورية، تأثرت منها الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم. فقد تراجعت السياحة في تشرين الأول بنسبة 5ر14%، فيما كما ذكر تراجعت السياحة في تشرين الثاني بنسبة 18%.
ويقول تقرير المكتب إن التراجع كان أكبر في عدد ليالي المبيت في الفنادق، ففي حين تراجعت السياحة في تشرين الثاني بـ 6ر4% عن نفس الشهر من العام 2014، فإن عدد ليالي المبيت تراجع بنسبة 11% وأيضا بنسبة 28% عن عدد ليالي المبيت في الشهر ذاته من العام 2013، بمعنى أن من قرر القدوم إلى إسرائيل بادر إلى تقليص فترة إقامته فيها.
