تضم هذه الورقة ترجمة عربية لأحدث طبعة من سلسلة "إسرائيل: الديمغرافيا" التي يشرف عليها الخبير في شؤون الديمغرافيا والجغرافيا السياسية البروفسور أرنون سوفير من جامعة حيفا، واشتركت معه في كتابتها يفغينيا بيستروف، الباحثة في مجال الديمغرافيا الإسرائيلية.

وأشار المؤلفان إلى أنهما في هذه الطبعة أضافا تحديا جديدا بهدف إثارة الجدل فيه، وجرى تعريفه من جانبهما على النحو التالي: "على أعتاب العام 2030، ينهي العرب في إسرائيل عصر تكاثرهم الطبيعي المرتفع (الذي كان من الأعلى في العالم)، فيما يستمر التكاثر الطبيعي المرتفع لدى جماعات الحريديم، وبقدر كبير أيضا لدى المتدينين القوميين، ما يجعل إسرائيل دولة دينية (حريدية بالأساس). وبالتالي فإنه في غضون 20 عامًا وربما أقل، علينا الاستعداد لثورة اقتصادية - اجتماعية - عسكرية - بيئية غير مسبوقة قط. ومن الممكن الإشارة إلى كارثة محدقة وإلى هروب جماعي للعلمانيين من إسرائيل. لكن يمكن الإشارة إلى نموذج معاكس - تعزيز التماسك الوطني. ويمكن أيضًا الإشارة إلى سلسلة من الطرق الكفيلة بإحداث تغيير في البنية الديمغرافية الآخذة بالتشكل في المجتمع الإسرائيلي".

وجاء في تقديم المحرر أن المؤلفين يخوضان في هذه الدراسة في تحليل المخاطر التي من المتوقع أن تواجهها إسرائيل في غضون الأعوام العشرين المقبلة، وأساسًا تحت وطأة تحولات ديمغرافية تحدث فيها وكذلك من حولها، والتي تعتبر برأيهما تحولات سلبية، ولا تصب في مصلحتها على المدى البعيد. وهما يؤكدان أنه سيكون بمقدور إسرائيل البقاء والاستمرار في الوجود فقط إذا ما توفرت فيها أغلبية يهودية صهيونية واضحة تعيش في منطقة جغرافية تسمح مقاساتها وحدودها بتحقيق سيادة الدولة والدفاع عنها، وإذا ما عمّ فيها مستوى معيشي يلائم مجتمعا غربيا. لكنهما في الوقت ذاته يشدّدان على أن تحقيق هذين الشرطين الضروريين لوجود "إسرائيل اليهودية الصهيونية" ليس أمرا مفروغا منه، ذلك بأن السيرورات الديمغرافية الجارية، بما في ذلك داخل إسرائيل ذاتها، تهدّد القدرة على تحقيقهما، ناهيك عن أن هذه السيرورات لا تحظى بالاهتمام المطلوب لدى الزعماء والساسة ودوائر صنع القرار.

وأضاف: في واقع الأمر تمثل الطروحات المعروضة في هذه الدراسة الجانب الأهم من السجال الذي دار ويدور في إسرائيل في شأن التحولات الديمغرافية وتوقعاتها المستقبلية وإحالاتها السياسية المرتبطة بوضع إسرائيل والمنطقة برمتها. ومعروف أن المتساجلين، حسبما يلمح مؤلفا هذه الدراسة أيضًا، منقسمون إلى فئتين رئيستين: الفئة الأولى تقول إن إسرائيل لا تواجه "مشكلة" ديمغرافية، ولم يسبق أن وُجدت مشكلة من هذا القبيل، والمهم أن شيئًا من ذلك لن يظهر في المستقبل أيضًا، وعليه فلا مبرّر إطلاقًا للتفكير بحلول سياسية، على شاكلة "الانفصال" الذي تمّ في العام 2005 عن قطاع غزة، فيما يتعلق بمنطقة الضفة الغربية. أمّا الفئة الثانية والتي ينتمي المؤلفان إليها، فتقول بوجود مشكلة كهذه من المتوقع أن تتفاقم في المستقبل، ولذا فإنها تستلزم التقدّم بحلول سياسية للصراع تضع في صلبها "غاية الحفاظ على الطابع اليهودي الصهيوني لإسرائيل". وما يتعيّن أن نلاحظه، بالعطف على ما تقدّم، هو أن ثمة قاسمًا مشتركًا يجمع بين الفئتين المتساجلتين يتجاوز الخلاف الحادّ في ظاهره بشأن الأرقام، وتداعياتها على السياسة المطلوب اتخاذها إزاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. ويتمثل هذا القاسم المشترك في غاية الحفاظ على الطابع اليهودي- الصهيوني لإسرائيل إلى الأبد.