هذه الورقة، من سلسلة "أوراق إسرائيلية"، هي عدد خاص يضم ترجمة المقاطع الرئيسة من خطة "إسرائيل 2028- رؤيا وإستراتيجيا اقتصادية اجتماعية في عالم عولمي"، التي أشرفت على إعدادها لجنة إسرائيلية عامة برئاسة أحد كبار رجال الأعمال، وضمت مجموعة كبيرة من الأكاديميين وذوي الاختصاص، وتم إنجازها في ربيع 2008. كما أنها أدرجت على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية في شهر أيار 2008 وحازت على دعمها.

وتكمن أهمية هذه الخطة في أمرين:

أولاً- أنها أول خطة من نوعها في تاريخ إسرائيل.

ثانيًا- كونها مدعومة رسميًا، لا من قبل الحكومة الإسرائيلية فحسب، وإنما أيضًا من جهة أميركية مخولة هي مفوضية العلوم والتكنولوجيا الأميركية – الإسرائيلية، تنظر إلى العلاقة بين الدولتين، في الحاضر القريب والمستقبل البعيد، باعتبارها عنصرًا مهمًا في سياق الحفاظ على مصالحهما الإقليمية والدولية.

تتطلع خطة "إسرائيل 2028"، أساسًا، إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع ومتوازن، وإلى تقليص الفجوات الاجتماعية سعيا إلى جعل دولة إسرائيل تحتل، في غضون الأعوام العشرين المقبلة، موقعًا بين الدول الـ 10 – 15 الرائدة دوليا في المنجزات الاقتصادية وفي جودة الحياة.

وتبحث في عدد كبير من الموضوعات والمجالات: الاقتصاد والمجتمع، السلطة والإدارة العامة، العولمة، العلوم والتكنولوجيا.

كما تبحث في قضايا السياسة العامة المتصلة، أيضا، بسوق العمل، البنى التحتية القومية، التعليم، التعليم العالي، البحث العلمي، الصناعات التقليدية والاندماج في سيرورة العولمة.

وأكد مركز مدار في تقديمه لهذه الورقة، الذي كتبه محرّر السلسلة أنطوان شلحت، أن ما قد يعنينا في هذه الخطة، أكثر شيء، هو ما تقدمه من مسح شامل للأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية في إسرائيل على مختلف الصعد. كما يعنينا أنها تبين الدوافع الاقتصادية المخصوصة، التي وقفت من وراء "جنوح إسرائيل" نحو "عملية التسوية"، سواء مع الشعب العربي الفلسطيني أو مع سائر الأقطار العربية. ولا بُدّ من الإشارة، في هذا الشأن، إلى أن واضعي الخطة لا يكفون عن التوكيد على أن فرص الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في إسرائيل مرهونة، إلى حدّ كبير، بـ "تعزيز وترسيخ التوجهات نحو السلام والهدوء في منطقتنا، مع الدول العربية المعتدلة، في الدائرة الصغيرة التي تشمل جيراننا الفلسطينيين، السوريين واللبنانيين، وفي دائرة التهديدات الأبعد، من طرف إيران وغيرها من بؤر الإسلام المتطرف والمعادي". كما أن هذه الخطة مبنية على فرضية فحواها "أنه لن يطرأ تغيير أساسي جوهري على أوضاع إسرائيل الأمنية. وأن تحقيق سلام دائم سيغير منظور التطور في الاقتصاد الوطني وسيسهل، بدرجة كبيرة، مهمة تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وفي المقابل، من شأن حرب شاملة أن تعيق تحقيق الأهداف". 

أمّا واضعو الخطة فقد أكدوا أنها انبثقت من الشعور بالقلق إزاء مستقبل دولة إسرائيل.

وكما جاء في مقدمتهم للخطة فإن "إسرائيل هي دولة في طور التشكل والبناء، تصارع طوال سنواتها على وجودها، على هويتها، على رفاهية سكانها وعلى مكانتها في العالم. وهي تفعل ذلك في ظروف قاسية، خارجية وداخلية. وقد تعرضت إسرائيل لجملة من الأزمات الاقتصادية والأمنية في غضون سنواتها القصيرة. وفي الأزمات الحادة كانت الحكومة تلجأ إلى إجراءات الطوارئ، مثلما حصل في الثمانينيات [من القرن العشرين] حين شكل التضخم المالي تهديدا جديا على الاستقرار الاقتصادي، إذ كان واضحا أنه من دون إجراءات حازمة وجسورة سيتدهور الاقتصاد، ومعه المجتمع، إلى هاوية الضياع. إن الحال الآن مختلفة جوهريا وجذريا، ومع ذلك فهي ليست أقل إثارة للقلق. الاقتصاد الإسرائيلي لا يواجه الآن خطرا فوريا، لكن عددا من شارات التحذير يدق ناقوس خطر حقيقي محدق بمستقبل المجتمع والدولة. هذه الأخطار نابعة من سيرورات مقلقة وعميقة في المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين، لا يمكن حلها بسهولة وبسرعة، نسبيا، بل تتطلب إستراتيجيا وطنية شاملة وذات رؤيا، كما تستلزم مثابرة ونفسا طويلا".