أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية بأغلبية الأصوات، يوم الأربعاء 22 أيار 2024، مشروع قانون يقضي بضم مستوطنات، جنوب مدينة الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة، إلى ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، وهو أحد مشاريع "قوانين الضم".
وقد حظي بتأييد الحكومة، وحصل القانون على أغلبية 52 صوتا ضد 37 صوتا.
وبادرت لمشروع القانون النائبة سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية".
وكان مشروع قانون مطابق، وشمل أيضاً تغيير اسم السلطة، لتشمل جنوب "بلدات قطاع يهود"، قد بادر له من بات في الولاية البرلمانية الحالية، وزيرا للمالية، بتسلئيل سموتريتش، في العام 2017، خلال الولاية البرلمانية الـ 20، إلا أن هذا المشروع لم يدخل مسار التشريع في تلك الولاية.
