(*) أصبحنا على بُعد أسبوع واحد من الانتخابات الإسرائيلية العامة في جولتها الثانية للعام الحالي، وبغض النظر عن النتائج التي ستسفر عنها وتشكّل الأساس الحقيقي لتأليف الحكومة الجديدة، فإن أجندة المعركة الانتخابية التي جرت على أعتابها حملت في ثناياها وعلى نحو ملحوظ تصعيداً في السياسة التي تتطلع إلى ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بحيث أنه ليس من المبالغة توقع أن تكون مدرجة في جدول أعمال الفترة المقبلة.
(*) قبل نحو شهر من الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ22، التي ستجري يوم 17 أيلول المقبل، بات من الواضح أكثر فأكثر أن التحالف الذي يطرح نفسه بصفته بديلاً لحكم بنيامين نتنياهو، وهو تحالف "أزرق أبيض"، يتبنّى على المستوى السياسيّ الخطاب والخط اللذين يميزان اليمين الشعبوي والاستيطاني.
كلما اقتربنا من الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ22، التي ستجري يوم 17 أيلول المقبل، كلما يتضح أكثر فأكثر أنها تدور بالأساس حول محور يكاد يكون وحيداً، هو إسقاط حكم بنيامين نتنياهو أو استمراره، لا حول ضرورة طرح بديل للسياسة العامة التي انتهجها هذا الحكم ولا يزال على المستويات كافة.
وإذا ما بدأنا بالمستوى الخاص بالسياسة الاقتصادية- الاجتماعية، لا بُدّ من أن نشير إلى أحد التحليلات بهذا الشأن الذي يؤكد أنه لدى استحصال المشهد العام على أعتاب الجولة الثانية من انتخابات 2019، لا يظهر في الوقت الحالي أي مرشح أو حزب في إسرائيل يقدم خياراً اقتصادياً- اجتماعياً بديلاً لخيار الليكود ونتنياهو .
من نافل القول إن أكثر ما يهمّ المراقب لدى متابعة التداعيات التي ستترتب على نتائج الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ22، التي ستجري يوم 17 أيلول المقبل، في نطاق حقل الدلالات المرتبط بالاستشراف، هو الانعكاس المرتقب أو المُفترض لتلك النتائج على مسار القضية الفلسطينية ومستقبلها. ولا شك في أن هذا الانعكاس سيكون متأثراً إلى أبعد الحدود بالمواقف السياسية إزاء تلك القضية، سواء تلك التي تتبناها الأحزاب والقوى السياسية المتعددة، أو تلك السائدة في أوساط المجتمع الإسرائيلي.
(*) نواصل في هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" تناول المزيد من التداعيات المترتبة على نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة للكنيست الـ21، التي جرت يوم 9 نيسان الفائت، من زوايا أخرى جديدة لكن مُكملة.