كلما اقتربنا من الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ22، التي ستجري يوم 17 أيلول المقبل، كلما يتضح أكثر فأكثر أنها تدور بالأساس حول محور يكاد يكون وحيداً، هو إسقاط حكم بنيامين نتنياهو أو استمراره، لا حول ضرورة طرح بديل للسياسة العامة التي انتهجها هذا الحكم ولا يزال على المستويات كافة. وإذا ما بدأنا بالمستوى الخاص بالسياسة الاقتصادية- الاجتماعية، لا بُدّ من أن نشير إلى أحد التحليلات بهذا الشأن الذي يؤكد أنه لدى استحصال المشهد العام على أعتاب الجولة الثانية من انتخابات 2019، لا يظهر في الوقت الحالي أي مرشح أو حزب في إسرائيل يقدم خياراً اقتصادياً- اجتماعياً بديلاً لخيار الليكود ونتنياهو .
من نافل القول إن أكثر ما يهمّ المراقب لدى متابعة التداعيات التي ستترتب على نتائج الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ22، التي ستجري يوم 17 أيلول المقبل، في نطاق حقل الدلالات المرتبط بالاستشراف، هو الانعكاس المرتقب أو المُفترض لتلك النتائج على مسار القضية الفلسطينية ومستقبلها. ولا شك في أن هذا الانعكاس سيكون متأثراً إلى أبعد الحدود بالمواقف السياسية إزاء تلك القضية، سواء تلك التي تتبناها الأحزاب والقوى السياسية المتعددة، أو تلك السائدة في أوساط المجتمع الإسرائيلي.
(*) نواصل في هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" تناول المزيد من التداعيات المترتبة على نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة للكنيست الـ21، التي جرت يوم 9 نيسان الفائت، من زوايا أخرى جديدة لكن مُكملة.
مهما تكن الدلالات المترتبة على النتائج التي أسفرت عنها انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ21، التي جرت يوم 9 نيسان الحالي، فإن اثنتين منها تظلان في طليعة ما ينبغي أن نتوقف عنده: الأولى، دلالة هزيمة ما تواضعنا على تسميته بـ"اليسار الصهيوني"؛ الثانية، دلالة عدم طرح بديل سياسي لحكم اليمين وبنيامين نتنياهو من طرف القوى السياسية التي احتلت مكانة المُنافس الرئيس لهذا الحُكم وزعيمه.
تتبنى أوساط سياسية كثيرة، ولا سيما في المعارضة الإسرائيلية، فكرة مؤداها أن سبب رسوخ السياسة العامة، التي تنتهجها إسرائيل حيال القضية الفلسطينية، يعود أساساً إلى هيمنة اليمين على مؤسّستها السياسيّة.
