أقرت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي، أواخر شباط الفائت، مشروع قانون يسمح بإقالة عضو كنيست من دون تحديد فترة إبعاده عن الكنيست في حال أيد ذلك 90 عضو كنيست، وهو مشروع القانون الذي بات يعرف باسم "قانون الإقصاء"، ويستهدف بالأساس أعضاء الكنيست العرب.

وسادت اجتماع هذه اللجنة البرلمانية أجواء عاصفة، وهدد أعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة بالاستقالة من الكنيست في حال سن مشروع القانون.

وتقرّر أمس (الاثنين) تأجيل طرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست عدة أسابيع.

وبرغم الانتقادات الشديدة للقانون، وليس فقط من جانب أحزاب المعارضة وإنما تعالت أصوات ضده من داخل حزب الليكود الحاكم أيضا بأنه سيقضي على ما تبقى من الديمقراطية الإسرائيلية، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المبادر إلى مشروع القانون، صرح قائلاً "أحيي الائتلاف الذي مرر قانون الإقصاء في لجنة الدستور والقانون والقضاء، الذي سيصل قريبا جدا إلى القراءة الأولى. وأشكر جميع نواب الكتلة (كتلة الليكود) وجميع نواب الائتلاف الذين اجتمعوا سوية في هذا الجهد الهام".

إلا أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، حذر في وجهة نظر قدمها إلى اللجنة البرلمانية من أن سن مشروع القانون هذا "يستوجب حذرا بالغا على ضوء الصعوبات المفهومة التي يثيرها"، مشيرا إلى أن سنّه "سيخول أغلبية سياسية بإيقاف ولاية عضو كنيست انتخب بصورة قانونية، وإلى إحباط رغبة الناخبين الذين انتخبوه".

يشار إلى أن نتنياهو طرح مشروع "قانون الإقصاء" بعد أن قاد حملة تحريض واسعة وغير مسبوقة ضد أعضاء الكنيست من حزب التجمع في القائمة المشتركة، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، في أعقاب لقائهم مع عائلات شهداء القدس، الذين طالبوا أعضاء الكنيست بالعمل من أجل إعادة جثامين أبنائهم التي ترفض إسرائيل تسليمها لدفنها.

واستنكر زحالقة قرار لجنة الدستور والقانون والقضاء، وقال إن "هذا قانون ضد العرب أولا، وبعد ذلك سيستخدم ضد أعضاء كنيست يهود. وينبغي دفنه الآن، قبل أن يدفن هذا القانون الديمقراطية أو ما تبقى منها".

وأضاف زحالقة أنه "اجتمع سوية فاشيون وعنصريون وانتهازيون من أجل تمرير قانون يسمح لعضو كنيست بإقصاء زميله... وإذا ما بدأوا بطرد نواب عرب من الكنيست، كما يخطط مؤيدو القانون، فإن الجمهور العربي سيقاطع الانتخابات وستكون هناك كنيست لليهود فقط. وسنتمكن من إقامة برلمان خاص بنا وسنطلب من العالم الاعتراف به، وسندعي أننا أقلية في خطر".

كذلك قال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، خلال اجتماع اللجنة، "لقد انتخبنا من شعبنا وليس من قبل اليمين. لم ينتخبنا أعضاء كنيست ولا نريد ولا نعمل من أجل إرضائهم. لذلك، في حال قررتم إخراج نواب التجمع، فإنني سأدرس الاستقالة من الكنيست".

وأضاف عودة أنه "على الرغم من حملة نزع الشرعية ضدنا ورفع نسبة الحسم، قررنا البقاء جزءا من السياسة في إسرائيل ولا تزالون تلاحقوننا. فجأة بدأوا يتحدثون عن التجمع وليس عن القائمة المشتركة، بعد أن أخرجوا الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) عن القانون، والآن بدأوا ينزعون الشرعية عن التجمع".

ورأى النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة، أن "هذا حضيض في تاريخ الكنيست ولجنة الدستور والقانون والقضاء. ورئيس الحكومة يريد منع العرب في إسرائيل من التصويت من أجل أن يحصل على أغلبية مضمونة لاستمرار حكمه. ورسالة نتنياهو إلى المواطنين العرب: إذا أثار نوابكم غضب اليهود فسوف نطيح بهم. لا توجد إمكانية لأن يكون لكم تأثير هنا".

وقالت عضو الكنيست ريفيتال سويد، من كتلة "المعسكر الصهيوني": "دعونا نسمي الأمور بأسمائها، هذا قانون تصفيات. يرصدون أعضاء الكنيست الذين لا يوافقون على رأيهم ويصفونهم سياسيا إلى الأبد. الكراهية للعرب تعمي عيون أعضاء الكنيست إلى درجة سن قانون لا يدعمه أي مستشار قانوني. وهذا العمى يجعل الائتلاف غير مبالٍ حيال المس الخطير بالديمقراطية، ويحظر السماح بذلك".

وكان لافتا خلال اجتماع اللجنة موقف عضو الكنيست بيني بيغن، من حزب الليكود وأحد أبرز رموز اليمين العقائدي.

وقال بيغن لأعضاء اللجنة إن "هذا القانون إشكالي جدا، إشكالي للغاية. لم أتطرق إلى صيغة كهذه أو تلك لمشروع القانون، وإنما للمبدأ. في سنوات الخمسين أبعدت أغلبية في الكنيست لشهور معدودة برلمانيا بارزا اسمه مناحيم بيغن. لماذا؟ لأن الكنيست استطاع القيام بذلك".

القانون يسري على معارضة "الدولة اليهودية"

ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، نيسان سلوميانسكي، من كتلة "البيت اليهودي"، أنهى صياغة "قانون الإقصاء" بناء على طلب نتنياهو، وذلك قبل طرحه في اجتماع اللجنة المذكور.

وتبين من الصيغة الجديدة لمشروع القانون، أنه يسمح بإقصاء عضو كنيست بسبب تصريحات يطلقها أو بسبب معارضته لمقولة أن إسرائيل هي "دولة يهودية وديمقراطية". كما أن الصيغة الجديدة لا تحدد الفترة الزمنية للإقصاء.

ويدعو "قانون الإقصاء" إلى تعديل البند السابع من قانون أساس: الكنيست، الذي يحدد الذرائع التي تسمح للجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشح أو قائمة ومنعها من الترشح في الانتخابات.
ويوسع مشروع القانون الجديد ذرائع شطب مرشح أو قائمة، وينص على أنه يكفي أن يعبّر المرشح أو القائمة عن دعم للكفاح المسلح، الذي لا يقترن بالضرورة مع "تنظيم إرهابي" أو "دولة عدو".

كذلك ينص مشروع القانون الجديد على أنه لدى اتخاذ قرار الشطب، سيكون بإمكان لجنة الانتخابات المركزية التطرق إلى تصريحات مرشحين وليس فقط إلى أهدافهم المعلنة أو أفعالهم.

وفيما يتعلق بإقصاء عضو كنيست، ينص مشروع القانون على أنه يصبح ساري المفعول بعد عشرة أيام من اتخاذ القرار، وأنه مكان النائب الذي يتم إقصاؤه يحل المرشح الذي يليه في قائمة حزبه. لكن مشروع القانون ينص أيضا على أن هذا الإجراء لا يسري على نشاط أعضاء كنيست جرى قبل دخول "قانون الإقصاء" حيز التنفيذ، أي أنه لن يكون بالإمكان إقصاء نواب التجمع الثلاثة بسبب لقائهم مع عائلات شهداء القدس.

وبحسب نص مشروع القانون الجديد، فإن بإمكان الكنيست إقصاء نائب بسبب التحريض على العنصرية أو نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

وقال سلوميانسكي في تصريحات صحافية بعد استعراض أسس مشروع القانون، إن "هذه هي صيغتي. القانون الجديد لن يتطرق إلى تعريف تأييد منظمة إرهابية لأن موجة الإرهاب الحالية (الهبة الشعبية الفلسطينية) يقوم بها أفراد وليس منظمة. وعندما نقول بلغة القانون ’أعمال إرهابية’ فإنها تشمل كل شيء".

يشار إلى أن إجراءات إقصاء عضو كنيست مركبة، ويرى كثيرون أن ثمة شكا في ما إذا كان بالإمكان تطبيقه، إذ يقضي مشروع القانون بأن يتوجه 61 نائبا إلى لجنة الكنيست من أجل المطالبة بإقصاء نائب. وبعد ذلك يتعين على لجنة الكنيست الحصول على أغلبية ثلاثة أرباع أعضائها من أجل التوصية أمام الهيئة العامة للكنيست بمواصلة إجراءات الإقصاء، ثم الحصول على تأييد 90 عضو كنيست للإقصاء. ويتعين على الهيئة العامة للكنيست، لدى التصويت، أن تحدد فترة الإقصاء.

وأشار سلوميانسكي إلى أنه يعي صعوبة تطبيق هذا القانون، لكنه اعتبر أنه "حتى لو لم يتمكنوا من تطبيقه، فإن القانون الجديد لا يزال بالإمكان استخدامه للردع. وسيعرف عضو الكنيست أنه بأدائه قد يشكل خطرا على استمرار بقائه في الكنيست ويعيد دراسة أفعاله".

وخلافا لقانون أساس: الكنيست الذي يلزم المحكمة العليا بالمصادقة على قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب ترشيح مرشحين للكنيست، فإنه بحسب مشروع القانون الجديد لا توجد حاجة إلى مصادقة المحكمة العليا في أعقاب قرار الهيئة العامة للكنيست بإقصاء نائب.

وفي المقابل، يمنح "قانون الإقصاء" النائب الذي يتم إقصاؤه مهلة للاستئناف على قرار الهيئة العامة للكنيست بالتوجه إلى المحكمة العليا ضد القرار إذا ما أراد ذلك.

كما أن بإمكان عضو الكنيست المرشح للإقصاء أن يستعين بمحام كي يمثله خلال الإجراءات الأولية لعملية الإقصاء في لجنة الكنيست.
ريفلين يعارض

دافع نتنياهو عن "قانون الإقصاء" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في برلين قبل عدة أسابيع، معتبرا أن "الديمقراطية ملزمة بالدفاع عن نفسها، ولا يمكن استغلال الديمقراطية من أجل محاولة التسبب بسقوطها".

وتابع نتنياهو أنه "عندما يؤيد أعضاء كنيست حركات تدعو بشكل صريح إلى القضاء على إسرائيل، وعندما يؤيدون الإرهاب، وعندما يقفون دقيقة صمت لذكرى قتلة أولاد، فإن بإمكان الكنيست ويتوجب عليه أن يعمل ضدهم، وسيعمل ضدهم من خلال القانون".

ويذكر أن نتنياهو اعتبر اللقاء بين نواب التجمع وعائلات شهداء القدس، الذي تمحور حول سبل تحرير الجثامين، أنه "دعم للإرهاب"، وأن قراءة الفاتحة على شهداء فلسطين هو وقوف دقيقة صمت حداد على شهداء القدس خلال الهبة الحالية.

وفي مقابل مواقف نتنياهو، عبر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، عن معارضته لـ"قانون الإقصاء" وانتقده قائلا إن "رئيس الدولة ورئيس الكنيست ينتخبان من قبل الكنيست، ولذلك فإن لدى الكنيست صلاحية الإطاحة بهما. لكن خلافا للرئيس، فإن قانون إقصاء أعضاء كنيست يخطئ جوهر الكنيست الذي هو ممثل الحكم وليس الحكم نفسه".

وأضاف ريفلين أن "أعضاء الكنيست الذين ارتكبوا مخالفات جنائية أو توجد شبهات حيالهم بارتكاب مخالفات جنائية، على المستشار القانوني للحكومة أن يأمر بفتح تحقيق وعملية تقصي حقائق بشأنهم، وينبغي استنفاد كافة الإجراءات ضدهم بعد نزع حصانتهم. لكن يحظر إعطاء الكنيست، وممثليه المنتخبين من الجمهور، صلاحية أن يقلب هو نفسه قرار الجمهور".

وحذر ريفلين من أن "يتمكن الكنيست، ولو بحق، من اتخاذ قرار اليوم بوقف ولاية مندوبي جمهور كهؤلاء ويأمر غدا، بدون وجه حق، بوقف ولاية آخرين. ويحظر إعطاء الكنيست، كسلطة تشريعية ومراقبة، أن تتحول إلى جهة محققة ومعاقِبة. ووضع كهذا سيخطئ ويخرب هدف الكنيست لفترة طويلة، والمتضررة الوحيدة ستكون دولة إسرائيل".

وبعد أن ندد ريفلين بلقاء نواب التجمع مع أهالي شهداء القدس، قال إنه "حتى لو تعين محاكمتهم، ويل لنا إذا كان الكنيست هو الجهة التي ستحاكمهم. لذلك فإن مهمة اليمين الليبرالي هي أن يضع، من داخل معسكر اليمين، بديلا فكريا، حادا وقاطعا لصيغة الديمقراطية الضيقة. وهذا نضال فكري وتربوي ويجب أن ينفذ في المستوى العملي أيضا".

وانتقد الباحثان في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، عمير فوكس ومردخاي كريمنيتسر، مشروع القانون الجديد، وأكدا في وجهة نظر قانونية أن "الحديث يدور عن مشروع قانون مرفوض، يمنح سلطة زائفة وخطيرة للكنيست، الذي كهيئة لا يملك الأدوات الملائمة للعمل في هذا المجال".

وشدد الباحثان على أنه "بعكس عقوبات لجنة الكنيست، فإن الحديث في هذه الحالة يدور حول منح قوة لأعضاء الكنيست من أجل أن يسحبوا بشكل كامل حق زملائهم في التصويت، ومن الناحية العملية فإن هذا إجراء يستدعي دوامة سياسية ومكارثية".

وأضاف الباحثان أن محاسبة نواب عبروا عن تأييد للكفاح المسلح هو من خلال القانون الجنائي. و"إقصاء أعضاء كنيست عرب سيؤكد ادعاءاتهم حول ملاحقة وكم أفواه سياسي. ولذلك، طالما أنه لا يدور الحديث عن مخالفة جنائية فإن من الأفضل للمجتمع الإسرائيلي احتواء هذه الآراء، مهما كانت مثيرة للغضب، وتعزيز الديمقراطية".

مؤيدو القانون يريدون نزع الشرعية عن أعضاء الكنيست العرب

وقال المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية البروفسور شلومو أفينيري إن الذي يميز مشروع القانون هذا، ويجعله باطلاً من أساسه هو افتراض أن أعضاء كنيست يحق لهم إقصاء أعضاء كنيست آخرين إذا كانت آراؤهم أو أعمالهم لا تعجبهم، فهذا يشكل مساساً جوهرياً ليس بأعضاء الكنيست المطلوب إقصاؤهم فحسب، بل بصورة أساسية بناخبيهم: لا يحق لأي عضو كنيست أن يقول لعشرات الآلاف من ناخبي عضو كنيست آخر، إن اختيارهم باطل ومرفوض. هذه خطوة غير مقبولة. وبرأيه كان ريفلين محقاً حين قال إن هذا يشكل مساساً خطيراً بمبدأ السيادة، لأن الكنيست ليس هو السيد، بل السيد هو الشعب وجمهور الناخبين، ولا يحق للكنيست إبطال قرار الشعب، حتى لو لم يعجب جزء منه، بل وحتى لو لم يعجب أغلبية أعضائه.

وتابع أفينيري: في معرض دفاعه عن مشروع القانون، أشار نتنياهو إلى أنه حتى في بريطانيا والولايات المتحدة هناك إمكانية لإقصاء أعضاء في البرلمان أو في الكونغرس. لكن ما لم يقله نتنياهو إن هذا يتعلق بأشخاص خرقوا القانون بطريقة أو بأخرى. وهذا جوهر الموضوع، لأن هذا هو الوضع القائم في إسرائيل. هناك قانون أساس: الكنيست وقانون الحصانة التي يتمتع بها أعضاؤه ينصان صراحة على إمكانية إحالة عضو كنيست على المحاكمة وإسقاط الحصانة عنه في حالات يحددها القانون وتشمل من بين أمور أخرى، دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل وتأييد أعمال إرهابية. وإذا أُدين هذا العضو بهذه التهم، فإنه يقصى.

وقال إن الزيارة التي قام بها ثلاثة أعضاء كنيست من حزب التجمع الوطني الديمقراطي لعائلات "الإرهابيين" الفلسطينيين، عمل مرفوض واستفزاز مقصود لكن هناك وسائل قانونية لمحاكمة هؤلاء بعد رفع الحصانة عنهم. في مثل هذه الحال، لا يختلف وضع عضو الكنيست عن وضع أي مواطن. ولا حاجة البتة إلى تشريع جديد، ومشروع القانون هذا لا يوجد إمكانيات أخرى غير تلك الموجودة اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تخيّل أن الحصول على أغلبية 90 عضو كنيست للإقصاء سيكون صعباً، ومجرد النقاش في الكنيست سيزيد من التوتر بين اليهود والعرب وسيساهم في نشوء جو من نزع الشرعية عن أعضاء الكنيست العرب وهذا تحديداً ما يريده مؤيدو القانون من اليمين المتطرف.

وبرأيه هناك أيضاً طريقة أخرى لأعضاء الكنيست الذين يريدون التعبير عن استيائهم من أعمال أعضاء التجمع وبدلاً من الدخول في سجال علني معهم وإعطائهم فرصة للتعبير عن مواقفهم، يمكن ببساطة الخروج من القاعة عندما يصعد أحدهم إلى منصة الخطابات. هذا ما فعلته أغلبية أعضاء الكنيست عندما انتخب مئير كهانا (زعيم حركة كاخ العنصرية المعادية للعرب) عضواً في الكنيست، وعبّر ذلك بصورة حادة وواضحة عن استياء أغلبية الجمهور اليهودي في البلد من مواقف كهانا العنصرية.

وختم أفينيري: إن العلاقات بين الأغلبية والأقلية في دولة قومية يهودية تعيش وضع توتر أمني، إن لم يكن حرباً، مع أجزاء من العالم العربي ومع الشعب الفلسطيني، هي من دون شك علاقات معقدة وصعبة للطرفين. ويتعين على الأغلبية اليهودية أن تتصرف بحكمة وحذر مع هذه الموضوعات ليس فقط بسبب ضرورة المحافظة على حقوق الأقلية، ولكن أيضاً كي لا نعمق التوتر والعداء بين يهود وعرب في دولة اليهود. إن قانون الإقصاء يقود تماماً إلى العكس.