على نحو ذي صلة، كشف تقرير للصحافي عوفر أديرت، في "هآرتس"، مجدداً، أن الهدف من مجزرة كفر قاسم الرهيبة، عام 1956، كان تهجير سكان القرية وجوارها إلى الأردن، ضمن خطة معدة سلفاً لا تزال قيد السرية واسمها "خطة الخلد".
تعود قضية المواد والوثائق السرية، المودعة في أرشيفات دولة إسرائيل الرسمية، الى الظهور بقوة في مركز النقاش العام، من فترة الى أخرى، حاملة كثيراً من الدلالات وأولها شدّة ارتباط ما تتستر عليه مؤسسة الدولة من معلومات بالحاصل في الحاضر الراهن، ليس بمفهوم تأثير ما يمكن أن يكشف على أداء مؤسسات معينة اليوم، أو تعريض أدوات عملها للضرر – كما يُزعَم عادة – وإنما بمفهوم الصدمات المحتملة التي سيحملها كشف الأوراق القديمة بشأن ما فعلته أذرع صهيونية تحوّلت إلى رسمية إسرائيلية، عام 1948 خصوصاً، ولكن ليس حصراً.
من هي النخب المهيمنة على المجتمع الاسرائيلي؟ ما هي تقسيمة القوّة فيه؟ وهل ينقسم المجتمع بين "يسار" و"يمين"، أم أنّ هناك تقسيمة أفضل توصيفاً له؟ تُطرح هذه الأسئلة بين وفي سطور كتاب "النخب الاستراتيجية في إسرائيل – تقسيم القوة في المجتمع الإسرائيلي"، الصادر مؤخراً في إسرائيل للكاتبين ساغي إلباز، الباحث في مجال الاعلام السياسي، ونيفا جولان- ندير، المحاضرة في جامعة حيفا والتي عملت سابقاً في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
● الكتاب: "من دير ياسين إلى كامب ديفيد، مقالات شخصية، سياسية وتاريخية"
● المؤلف: بيني موريس
● الناشر: دار "عام عوفيد" ـ تل أبيب، 2018
● 256 صفحة (بالعبرية ـ ترجمة من الإنكليزية: غاي هرلينغ)
انتهز موقع "ميداه" اليميني العاصفة التي أثارتها في إسرائيل "قضية إيفي نافيه" (التحقيق الجنائي الذي جرى مع رئيس نقابة المحامين بشبهة مخالفة "قانون الدخول إلى إسرائيل" ـ طالع تقريرا موسعا على هذه الصفحة) معتبراً إياها فرصة مواتية لعرض "عيّنات جديدة" تثبت ما يسميه "تفشي ظاهرة فساد القضاة والقضائيين" في إسرائيل، مؤكدا أن "جهاز تطبيق القانون، الذي يلاحق سياسيين بشبهات فساد، هو فاسد بنفسه. وهذا (الفساد) يبدأ من أعلى"!