تواجه منظومة الامتيازات الآخذة بالتطور مع تشريع "قانون القومية" الإسرائيلي الجديد صعوبات في إثر تعاملها مع وثيقة الاستقلال وتغيير معناها التاريخي والسياسي. فوثيقة الاستقلال، برغم أنها عرفت دولة إسرائيل بأنها دولة يهودية، كانت قد أبقت متسعاً لوجود مساواة مدنية مستقبلية، ومنحت أملاً للمواطنين غير اليهود بالاندماج والحصول على مساواة مدنية كاملة. وبالرغم من أن سياسة الدولة منذ قيامها وحتى اليوم قد أثبتت بأن هذا الوعد لن يتحقق، كان هناك من أصروا على أن التمييز الممأسس في الدولة سيختفي مع الوقت. و"قانون القومية" الجديد ألغى هذه الامكانية نهائياً.
كلما توالت الأيام بعد سن "قانون القومية" في الكنيست، تجد رموز حكومة بنيامين نتنياهو نفسها أكثر تحررا في المجاهرة بالنوايا الحقيقية التي تقف خلف هذا القانون. فهم يتوقعون وضع حد لجدالات وإزالة حواجز عدة أمام سياسات الحكومة، مثل منع لم شمل العائلات الفلسطينية ومنح امتيازات تفضيلية لمدن وبلدات يهودية، دون ضرورة الالتزام بواجب المساواة مع بلدات عربية تعيش الظروف ذاتها. كما برزت لهجة التهديدات المباشرة للمحكمة العليا، وخاصة من وزيرة العدل أييليت شاكيد ("البيت اليهودي") ووزير السياحة ياريف ليفين (الليكود)، بشأن نهج المحكمة المستقبلي ومصير عدد من الالتماسات التي قدمت إلى المحكمة ضد القانون.
كانت آخر المحطات القضائية في قضية الملاحقة السياسية التي تعرضت لها الشاعرة دارين طاطور (36 عاماً) من قرية الرينة بالقرب من الناصرة، هي الحكم عليها بالسجن خمسة أشهر.
انضم إلى هيئة قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم 9 آب الجاري (2018)، قاض جديد هو البروفسور أليكس شطاين (61 عاما) الذي حلّ محل القاضي أوري شوهَم الذي خرج إلى التقاعد.
تسابق المسؤولون الإسرائيليون، خلال الأيام الأخيرة، للترحيب بقرار شركة تدريج الاعتمادات العالمية P&S، لرفع تدريج إسرائيل منA+ إلى -AA، وهذا يعد من أعلى ثلاث درجات اعتماد، تضم كلها 28 دولة فقط، ويُعد انعكاسا لثقة بالاقتصاد الإسرائيلي، وهذا من شأنه أن يسهل القروض، ويخفض الفوائد على ديون الدولة. إلا أن محللين يحذرون حكومتهم من الإفراط في الفرحة، لأن هذا قرار ينحصر فقط بالقدرة على تسديد الديون، ولا يتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، التي تشهد فيها إسرائيل معطيات سلبية جدا، مثل ارتفاع نسب الفقر، واتساع الفجوات الاجتماعية.
