رام الله: صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" العدد 65 من "أوراق إسرائيلية"، ويضم بين دفيته ترجمة لتقريرين جديدين صدرا في إسرائيل حديثا حول رعاية مؤسسات الدولة الإسرائيلية الرسمية للمشروعات والممارسات الاستيطانية المتعددة في الأراضيالفلسطينية، بما يكشف على نحو غير مسبوق حجم الرعاية وآلياتها، بما يشمل التغذية المباشرة والملتوية الملتفة على القانون الإسرائيلي نفسه.
أعد التقرير الأول من قبل "مولاد - المركز لتجديد الديمقراطية في إسرائيل"، حول نشاطات "وحدة الاستيطان" العاملة في إطار "الهستدروتالصهيونية العالمية" التي تعتمد ميزانيتها على أموال عامة، حيث يثبت التقرير بالاستناد إلى أحدث المعطيات والوقائع أن هذه "الوحدة" أضحتبمثابة "الخزينة الخاصة والسرية لليمين الاستيطاني" التي تستخدمها الأحزاب المتماثلة مع المشروع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة منذالعام 1967، وفي مقدمتها حزبا "البيت اليهودي" و"يسرائيل بيتينو"، بهدف دفع مشاريع الاستيطان والتوسع في أراضي الضفة الغربية، وتوطيدالقاعدة السياسية والأيديولوجية لهذا اليمين الاستيطاني في سائر أنحاء الدولة.
أما التقرير الثاني الذي تضمه الورقة فيلقي أضواء كاشفة على المدلولات الحقيقية للمنطقة الصناعية "نيتساني شالوم" ("براعم السلام") التيأنشئت العام 1985 على خط التماس في شمالي الضفة الغربية بمحاذاة مدينة طولكرم، وتضافرت فيها عدة شرور أنتجت توليفة سامة وبغيضةبشكل خاص: سيادة يهودية فظة ممزوجة بجشع جامح واستغلال بشع للعمال وتلويث للبيئة والهواء والماء، وسط انتهاك لكل القوانين الدولية وحتى الإسرائيلية.
وتوضح مقدمة الورقة أن التقريرين يتطرقان إلى دور جهاز القضاء الإسرائيلي وعلى رأسه المحكمة العليا في تطبيع حالة الاحتلال حيث توجدظاهرياً في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي إجراءات قانونية، لكن ما يحدث في واقع الأمر هو عمليات سلب وضم ضخمة تشترك فيها المحاكم، وبناء على ذلك يمكن القول إن جهاز القضاء الإسرائيلي هو وسيلة مهمة لإضفاء الشرعية على ضم الأرض الفلسطينية.
