رام الله: صدرت حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية "مدار" الورقة 64 من سلسلة "أوراق إسرائيلية"، تضم بين دفتيها ترجمة لبحث عنوانه "اللامساواة المكانية/ الإقليمية: اليهود والعرب في "مناطق إسرائيل"، 1995- 2012 "، أعده الباحث الإسرائيلي ينون كوهين لصالح المشروع الأوروبي (ITAN) - التحليل الإقليمي التكاملي للأحياء.
وتعرض الورقة حجم اللامساواة المكانية القائمة في إسرائيل وفقاً لتقسيمة ألويتها الجغرافية الرسمية، والتي تتضمن ستة ألوية إدارية بالإضافة إلى "منطقة" واحدة هي الضفة الغربية، وذلك من خلال إخضاع بيانات المكتب المركزي للإحصاء للدرس والتحليل.
ويشير المؤلف إلى أن كتاب الإحصاء الإسرائيلي الحكومي يشمل بعض المعلومات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية بحسب الألوية، ويتعامل مع الضفة الغربية كمنطقة، وإلى أنه بالإضافة إلى التعدادات السنوية الشاملة الصادرة عن هذا المكتب يجري أخذ عينة تقارب 20 بالمئة من السكان لتقديم معلومات مفصلة عن هؤلاء السكان اجتماعياً واقتصادياً، وهذه العينة تفيد في عرض السكان الإسرائيليين والمقارنة فيما بينهم على مستوى الألوية كافة، وهو ما يتيح إمكان مقارنة التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية (من دون تلك التي في القدس الشرقية) مع سائر مناطق إسرائيل الست، وهو أمر لم تتطرق إليه أي أبحاث سابقة في مجال اللامساواة الإقليمية في إسرائيل.
ويعرض المؤلف ويناقش الاتجاهات الاقتصادية الاجتماعية والديمغرافية في مناطق إسرائيل السبع بين العامين 1995 و2012 معتمداً على توفر بيانات وعدة مقارنات عبر مختلف الأعوام.
ويشير الباحث إلى أنه اتبع تعريف إسرائيل لمناطقها وسكانها والتي تشمل ليس ما يعترف به المجتمع الدولي من مناطق فقط، إنما أيضاً مناطق وسكان القدس الشرقية المحتلة وهضبة الجولان، بالإضافة إلى السكان اليهود المستوطنين (وليس السكان الفلسطينيين) في الضفة الغربية المحتلة. وبناء على ما عرف جيداً عن الفروق الاقتصادية الاجتماعية بين الأغلبية اليهودية من سكان إسرائيل والأقلية الفلسطينية، قدمت البيانات عن كل المناطق حسب القومية (اليهود والفلسطينيون). ويشدّد على أن إحدى فوائد اتباع هذا التعريف الإسرائيلي لمناطقها تتمثل بالمساعدة في تقديم تحليل منهجي للخصائص الاقتصادية الاجتماعية والديمغرافية للمستوطنين في الضفة الغربية.
ويركز البحث على أربعة مظاهر تحكم السياسات المناطقية الإسرائيلية، وهي مظاهر غير جديدة، إذ شكلت سياسات إسرائيل المكانية خلال 65 عاما، كما شكلت مشروع إسرائيل الاستيطاني في معظم المناطق المحتلة العام 1967.
المظهر الأول هو محاولات إسرائيل الرامية إلى تهويد الأرض. وهذا تحقق عبر تحديد استحداث تجمعات فلسطينية جديدة، ومحاولات تحديد مساحة الأرض التي يتحكم بها الفلسطينيون أو يملكونها. إن التجميد الكامل تقريبا في خريطة التجمعات الفلسطينية منذ العام 1949 يظهر بوضوح قاس في مقابل تكاثر مئات التجمعات اليهودية، خاصة في الشمال والجنوب والضفة الغربية، حيث اليهود أقلية و/ أو أن مساهمتهم في السكان تناقصت في السنوات الأخيرة. ونتيجة لنظام الأراضي، مُنع الفلسطينيون من الإقامة في معظم المناطق الإسرائيلية.
ويتمثل المظهر الثاني بهدف إسرائيل (حتى لو تحقق جزئيا) لخلق واستمرار أغلبية يهودية صلبة ليس فقط في كامل المناطق الإسرائيلية (والتي هي حسب تعريف إسرائيل الرسمي تشمل 70 كيلومتراً مربعاً من الضفة الغربية < القدس التي تم ضمها> ومرتفعات الجولان)، ولكن في كل المناطق.
ويضيء البحث أيضا على المظهر الثالث المتمثل بالتمييز المناطقي العالي بين التجمعات الفلسطينية واليهودية، حيث أن أكثر من 99% من 1200 تجمع إسرائيلي العام 2012 إما أنها يهودية بالكامل وإما أنها فلسطينية بالكامل.
أما المظهر الرابع فيتمثل بوجود تفضيل منهجي للسلطات المحلية اليهودية على السلطات المحلية العربية في التمويل والاستثمار في البنى التحتية.
لتصفح الورقة بشكل الكتروني الرجاء الضغط على الرابط
