موسوعة المصطلحات

مدار - بيديا موسوعة مصطلحات تحوي أكثر من 5000 مصطلح اسرائيلي

المصطلح التعريف

قانون اللحوم

 

صدر هذا القانون عن الكنيست الاسرائيلي في عام 1994. ويشترط القانون ضرورة الحصول على شهادة "الكوشر" (أي الحلال) من قبل الربانية اليهودية الرئيسية في اسرائيل. والحديث هنا عن كافة أنواع اللحوم المستوردة من الخارج. ولا ينتقص هذا القانون من المصادقات السابقة التي أُعطيت لمستوردي اللحوم في اسرائيل. ويفسح هذا القانون أمام وزير التجارة إصدار موافقته لاستيراد لحوم ليست كوشر للشركات والأفراد الذين نالوا مصادقات سابقة، كما اشرنا إلى ذلك سابقا. وواضح أن هذا القانون قد صدر بتأثير الأحزاب الدينية التي ضغطت على حكومة اسرائيل من منطلق قوننة كثير من الفعاليات والنشاطات التي لها علاقة بالحياة اليومية، وتحويلها إلى فعاليات ونشاطات خاضعة للشريعة الدينية اليهودية.

 

 

 

حق العودة

قانون اقرته الكنيست الاولى في الخامس من تموز 1950، وجوهره، كما ورد في البند الاول:

 

للمزيد

قانون الجنسية

قانون اقرته الكنيست في 14 تموز العام 1952، ويشمل 19 بندا. ويمنح القانون الجنسية من منطلق قانون العودة الاسرائيلي، فالبند الثالث من هذا القانون يقول: تمنح الجنسية للمهاجرين الى اسرائيل حسب قانون العودة او لأبنائهم حتى بداية العمل بموجب القانون، وللمقيمين في اسرائيل (اي للذين لا حق لهم بالجنسية بموجب قانون حق العودة)، وللمولودين والمقيمين في اسرائيل بدون علاقة بمكان الولادة. ومن منطلق التجنس (اي اذا تواجد لمدة ثلاث سنوات في اسرائيل من خمس سنوات سبقت يوم تقديمه طلب التجنس، وان يكون عارفا للغة العبرية بشكل ما )، ومن منطلق رؤية وزير الداخلية لمنح الجنسية. اما البند السادس فمنح الجنسية بدون شروط لمن خدم في جيش الدفاع الاسرائيلي او اية خدمة عسكرية اشار اليها وزير الدفاع بكونها خدمة عسكرية او لأهل ثكلوا ابنهم / ابنتهم اثناء تأدية الخدمة العسكرية. ووردت في القانون بنود اخرى تعالج مسألة فقد الجنسية والقيود المفروضة عليها.

 

 

 

قانون هرتسل

قانون هرتسل

 

أقر الكنيست الإسرائيلي في العام 2004 قانونًا يحمل اسم " قانون بنيامين زئيف هرتسل". والهدف من وراء هذا القانون " تربية وتثقيف الأجيال على رؤية وتراث ونشاط هرتسل، وإحياء ذكراه، ودوره في تصميم دولة إسرائيل ومؤسساتها وأهدافها وشخصيتها بالتناسب مع رؤيته الصهيونية الشاملة".

ويتألف هذا القانون من ستة فصول: الأول: أهداف القانون وتطبيقه. الثاني: المجلس الشعبي. الثالث: يوم هرتسل. الرابع: نشاطات تربوية ومنح وعطايا. الخامس: ميزانية ودعم مالي. السادس: متنوعات.

ولتنفيذ تطبيق هذا القانون تم الإعلان عن تأسيس مجلس شعبي عام مكون من واحد وعشرين عضوا يمثلون مكاتب الحكومة والجيش الإسرائيلي والوكالة اليهودية العالمية وأكاديميين. ويُسدي هذا المجلس النصح والتوجيهات لرئيس الحكومة في كل ما له علاقة بالصورة والكيفية التي يتم فيها تطبيق القانون، ووضع المقاييس والمعايير اللازمة لتوفير الدعم المالي اللازم لتحقيق هذه الغاية.

ووضع المجلس الشعبي جدول أعمال لتعليم تراث هرتسل في المؤسسات التعليمية والتربوية في إسرائيل، ومن أبرزها:نشاطات وفعاليات في جبل هرتسل حيث قبره في القدس، والسعي المتواصل للبحث عن وثائق ومستندات تكشف جوانب غير معروفة من حياة ونشاطات هرتسل مؤسس الحركة الصهيونية وواضع أسس الدولة اليهودية. ويعمل هذا المجلس أيضا على حث الجهات المختصة بتنظيم دورات إستكمالية و ورشات إثراء لمعلمين ومرشدين لهم مساهمات وأدوار في قطاع التربية والتعليم.

وأُعلن بموجب هذا القانون عن إحياء ذكرى هرتسل في اليوم الثاني من شهر أيار بحسب التقويم العبري من كل عام، وهو يوم مولد بنيامين زئيف هرتسل ، حيث تقام طقوس للذكرى في جبل هرتسل وفي كافة المعسكرات والمدارس والمؤسسات التربوية والعمل الاجتماعي. وتحيي الكنيست في جلسة خاصة هذه المناسبة في اليوم ذاته، إن أمكن، أو في موعد قريب.

وبموجب هذا القانون، فإن رئيس الحكومة هو المسئول الأول والمباشر عن تنفيذه. وهوـ أي رئيس الحكومة ـ بالتشاور والتعاون مع المجلس العشبي ولجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست، له الحق في إقرار تعليمات وتوجيهات لكيفية تطبيق القانون.

وجاء هذا القانون ضمن إطار مخطط لإحياء تراث عدة شخصيات سياسية صهيونية وإسرائيلية ساهمت في بناء أسس الحركة الصهيونية وإسرائيل، من بينها دافيد بن غوريون و زئيف جابوتنسكي و رحبعام زئيفي (غاندي).

لمزيد من المعلومات حول سيرة حياة ونشاطات وفعاليات هرتسل بالإمكان العودة إلى المادة الخاصة به في بنك المعلومات هذا.

قانون منع التحرش الجنسي

هو قانون أقره الكنيست الاسرائيلي في دورته الرابعة عشرة من العام 1998. وعرف القانون أشكال التحرش الجنسي بما يلي: ابتزاز باللجوء إلى استعمال العنف بحيث أن المطلوب من المُعَنّف القيام به يحمل صفة جنسية، وتوجهات متكررة تحمل توجهات واشارات جنسية رفض/ت الموجه إليه الاستجابة إليها، وأعمال مشينة كما أوضحها قانون العقوبات الاسرائيلي،

للمزيد

مبادئ أو قواعد الأخلاق لمجلس البث التلفزيوني بالكوابل والبث بالقمر الصناعي

عبارة عن مجموعة من القواعد الأخلاقية المتعلقة بقواعد البث التلفزيوني بالكوابل وأيضا البث التلفزيوني بواسطة القمر الصناعي. وتتولى مسئولية هذا الجانب مجلس البث التلفزيوني والبث بالقمر الصناعي في اسرائيل. والمبادئ أو القواعد الأخلاقية هي قانونية وتم تحديدها بواسطة قرارات صدرت على يد المجلس بناء على صلاحياتها الموجودة في قانون الاتصالات الاسرائيلي.

 

كنوفيتس، قانون

قانون مصادق عليه من قبل الكنيست الاسرائيلي في عام 1961. بادر إلى سنه عضو الكنيست كنوفيتس، ويحمل اسمه. وأساس القانون يتضمن منع الضجة والمكاره البيئية كالرائحة الكريهة والتلويث الجوي. ويتطرق القانون إلى منع مثل هذه المكاره التي من الممكن أن تُصيب إنسان قريب من مصانع أو موقع ضجة وإزعاج صوتي بنسبة عالية. وفرض القانون على وزيري الصحة والداخلية في الحكومة الاسرائيلية إصدار تعليمات وتوجيهات عملية لتنفيذ ما ورد في القانون، وأجاز القانون لهذين الوزيرين نسبة الضجة والرائحة والتلويث الجوي المسموح بها تحت رقابة الجهات المتخصصة. ولكن التباطؤ والتلكؤ في تطبيق القانون أدى إلى تهميشه وإهمال بعض جوانبه لسنوات طويلة.

 

قانون الاحصاء السكاني العام

صدر هذا القانون عن الكنيست الاسرائيلي في عام 1965. ويُنظم القانون بواسطة بنوده المتنوعة، عملية احصاء السكان في اسرائيل. تفاصيل الاحصاء واردة في القانون ويجب التقيد بها حفاظا على خصوصية الذين يشملهم الاحصاء.

ويتضمن الاحصاء ما يلي:

للمزيد

قانون الكتب في اسرائيل لعام 2000

قانون اسرائيلي صدر في العام 2000. يُلزم هذا القانون كل دار نشر أو كاتب في اسرائيل تسليم نسختين من كل كتاب إلى دار الكتب الوطنية والجامعية في القدس الغربية. وتفسير هذا القانون أن دار الكتب الوطنية والجامعية مخولة بالحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المنشور ورقيا واليكترونيا وتسجيلات صوتية وصورية في اسرائيل لنقله إلى الأجيال القادمة، ولتوفيره مادة خام للباحثين والمثقفين وقراء ومهتمين من بين عامة الناس. ويقضي القانون أيضا بتسليم نسخة من كل إصدار لمكتبة الكنيست لسد حاجة أعضاء الكنيست في معرفة ما يصدر في اسرائيل.

للمزيد

قانون البث التلفزيوني من الكنيست لعام 1997

قانون نظم نقل البث التلفزيوني من الكنيست بواسطة القنال 33 التابعة لسلطة الاذاعة الاسرائيلية. وثبت القانون ترتيبات قائمة سابقا بين الكنيست وبين سلطة الاذاعة، وفي مقدمتها بث حي ومباشر لكافة الجلسات العامة المفتوحة في الكنيست، وجلسات محددة ومتفق بشأنها مسبقا متعلقة بلجان الكنيست. وأفرز الكنيست الاسرائيلي مخصصات مالية لسلطة الاذاعة والبث التلفزيوني. وتوقف البث بهذا القنال عندما تم افتتاح وتشغيل قنال الكنيست، وهو قنال خاص بالكنيست.