لجنة عينها رئيس الحكومة الاسرائيلية موشي شاريت في نهاية عام 1954 في أعقاب "الأمر المشين أو المُعيب" بهدف فحص عما إذا كانت الأعمال التي أدّت إلى الاعتقالات منسجمة مع أوامر صدرت من داخل اسرائيل، وعلى يد من صدرت وبموافقة من ولأي غاية.

وهي عبارة عن لجنة تقصي حقائق حول مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل العام 1994. وترأس اللجنة رئيس المحكمة العليا القاضي مئير شمغار وعدد من قضاة هذه المحكمة،

لجنة تحقيق حكومية رسمية برئاسة قاضي المحكمة الاسرائيلية العليا يوئيل زوسمان، للتحقيق في عملية الاعتداء على المسجدالاقصى وحرق منبره العام 1969. واسرعت اللجنة الى نشر توصياتها بعد تحقيق دام ثلاثة اسابيع فقط،

لجنة تحقيق خاصة ترأسها مئير زورياع كلفها وزير الدفاع الاسرائيلي موشي ارنس في نيسان العام 1984 التحقيق في ملابسات موت فلسطينيين قاما باختطاف سيارة باص تابعة لشركة (ايجيد) تسير على خط تل ابيب القدس ورقم الخط 300، فمن هنا عرفت القضية باسم (باص رقم

لجنة تحقيق قضائية برئاسة رئيس المحكمة العليا في اسرائيل القاضي اسحق كاهان. وشكلت اللجنة العام 1982 للتحقيق في الاعمال الاجرامية التي نفذتها القوات اللبنانية في سكان مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين في لبنان.

لجنة تحقيق رسمية برئاسة موشي لندوي، عينتها الحكومة الاسرائيلية في منتصف العام 1987 لدراسة طرق عمل (الشاباك) الاسرائيلي وخاصة طرق التحقيق التي يقوم بها (الشاباك) مع معتقلين خدموا الجهاز والشهادات التي يقدمها عاملو هذا الجهاز أمام القضاء الاسرائيلي خلال وبعد عملهم فيه. جاء تعيين اللجنة في أعقاب الكشف عن قضية نابسو. وتألف تقرير اللجنة من قسمين،

لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد دافيد بيخور، والتي عُينت العام 1982 لإعادة التحقيق في مسألة اغتيال اورلوزوروف (والذي اغتيل العام 1933).

لجنة تحقيق رسمية(حكومية) برئاسة قاضي المحكمة العليا في إسرائيل الفريد فيتكون. أدّت هذه اللجنة مهامها بين نوفمبر 1971 وابريل 1972.

هي لجنة تحقيق حكومية تم المصادقة عليها في جلسة مجلس الوزراء الاسرائيلي في السابع عشر من أيلول 2006. أمّا المهمة المركزية التي كُلّفت هذه اللجنة بها فهي فحص أداء القيادة العسكرية في آخر ست سنوات، أي منذ الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان في أيار 2006 وحتى الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006.

لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد فردي زايلر. وكلفت هذه اللجنة بالتحقيق في عملية إدارة الشرطة في اسرائيل، وخاصة سلوك ونهج عمل ضباط في لواء الجنوب التابع لشرطة اسرائيل والعلاقات الشخصية التي كونت بين هؤلاء الضباط ومجرمين ومخالفي قوانين معروفين داخل المنطقة الجنوبية، وذلك بهدف ترفيع الضباط إلى درجات ورتب أعلى وبالتالي رفع رواتبهم الشهرية وتحسين ظروف عملهم.