ولد العام 1959 في مكناس - المغرب. هاجر الى اسرائيل العام 1968 ودرس المواضيع الدينية واصبح حاخاما (رجل دين يهودي)، وادار لفترة ما معهدا دينيا في القدس واخذ يتردد على بيت الحاخام الاكبر عوفاديا يوسف.
كان من مؤسسي حركة (شاس) العام 1984 وسرعان ما تحول الى احد الشخصيات المركزية في الحزب. دخل الى الكنيست الثانية عشرة وتولى وزارة الداخلية واعتبر اصغر وزير في اسرائيل سنا والاقوى سياسيا في حزبه.
وعُرف درعي بمحاولاته السياسية من اجل تحويل مبالغ كبيرة من الاموال الى مؤسسات (شاس) التربوية والاجتماعية. ونجح في استخدام الالاعيب السياسية بين الحزبين الكبيرين، فغير مهم مع اي حزب يأتلف انما المهم هو ضمان وزارات تعود بالفائدة المالية على حركته.
وتعرض درعي الى سلسلة من لوائح الاتهام التي وجهتها النيابة العامة ضده في اعقاب كشف النقاب عن فساد اداري ورشاوى تلقاها من اطراف عديدة اثناء تأديته وظيفته، وتعرض ايضا إلى تهم تتعلق بتحويل اموال كبيرة جدا الى مؤسسات وجمعيات تابعة لمعاهد (ايل همعيان) وهي جمعية تهتم بالشؤون التعليمية والاجتماعية لاعضاء (شاس) ولشرائح المجتمع الضعيفة.
ورغم نزع الحصانة البرلمانية عنه خلال دورة الكنيست الثالثة عشرة الا انه تابع نشاطه في التأثير على وزارتي الداخلية والاديان ودفع بقضايا حزبه لتكون في سلم الاولويات. ورغم قرار محكمة العدل العليا عدم توليه منصبا وزاريا الا انه خلال الكنيست الرابعة عشرة تابع نشاطه السياسي بقوة اثناء حكومة نتنياهو الذي تحالف مع (شاس)، الا ان توصية من النيابة العامة قضت بتقديمه الى المحاكمة بتهمة عدم احترام القوانين واهانة الامانة التي أُعطيت له وصدر الحكم عليه بالسجن مدة اربع سنين وغرامة بقيمة 250 الف شيكل ورغم تقديم استئناف من قبل محاميه الا ان المحكمة ردته واكدت القرار السابق بإدانته بالتهم المنسوبة اليه.
لقد اثار قرار المحكمة ضجة واسعة في البلاد واستطاعت (شاس) الاستفادة من هذا الوضع لصالحها ، واكثر من ذلك اثارت ان محاكمة درعي كانت على قاعدة طائفية لكونه من السفاراديين (الشرقيين)، ووجهت اصابع الاتهام والنقد الى اجهزة القضاء بأنها لا تقدم وزراء وسياسيين اسرائيليين اخرين الى المحاكمة مع العلم ان ما اقترفوه من الجرم السياسي هو اكبر بكثير مما فعله درعي.
واستجابت المحكمة الى طلب تخفيض مدة محكوميته الى سنة واحدة، واعلن درعي انه يقبل الحكم، ولكنه عاد وطالب بإعادة النظر في الحكم من قبل محكمة العدل العليا بكامل هيئتها الا ان رئيسها القاضي باراك رفض ذلك، عندها قويت المعارضة من قبل (شاس) وصدرت اصوات بأن ثورة سفارادية قادمة وستُغير الحكم في اسرع وقت، ونظمت سلسلة من المظاهرات المؤيدة لدرعي من قبل اعضاء حركته الا ان هذا لم يُغير من الوضع او يؤثر عليه.
واعلن درعي عشية البدء بتطبيق محكوميته انه يعتزل العمل السياسي نهائيا، ولكن محللين سياسيين يعتقدون ان قراره هذا ليس نهائياً!
