حادثة عسكرية وقعت في الخامس من شهر تشرين الثاني العام 1992 في وحدة مختارة من الجيش الاسرائيلي خاضعة لقيادة الأركان مباشرة، قتل فيها خمسة جنود وجُرح آخرون عندما أُطلق صاروخ باتجاههم. وهذه الوحدة كانت تقوم بتدريبات خاصة من أجل تنفيذ
عملية عسكرية محكمة التخطيط لتصفية الرئيس العراقي صدام حسين. وقع الحادث بحضور كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الاسرائيلي آنذاك، ايهود باراك، والجنرالات أمنون ليبكين شاحاك وعميرام ليفين وأوري ساغي وغيرهم من قياديي الصف الأول في الجيش الاسرائيلي.
وتفجر بعد الحادث جدل كبير في قيادة الجيش الاسرائيلي حول من يتحمل المسؤولية، وذلك على ضوء النقاش الحاد الذي حصل بين القواد الكبار بخصوص التقدم في الرتب والدرجات العسكرية. أضف إلى ذلك ازدياد التوتر في أوساط القيادة والمقربين إلى كلّ واحد من القواد، عندما أسدلت الرقابة العسكرية الستار على التحقيقات في حادث اطلاق الصاروخ خطأً على مجموعة من الجنود في تسئيليم.
والقت لجنة التحقيق الخاصة التي شكلتها هيئة الأركان العامة المسؤولية على ضابطين بشكل مباشر وعلى الجنرال ليفين، ولكن تمت تبرئة ساحة ليفين فيما بعد على يد الشرطة العسكرية في أعقاب شهادة رئيس الأركان الذي كان حاضراً أثناء وقوع الحادث. وصدر قرار النائب العسكري العام في ايلول العام 1993 بتقديم الضابطين للمحاكمة وتوجيه توبيخ شديد اللهجة إلى كل من الجنرالين ليفين وساغي لكون الأول مخطط التدريبات ولكون الثاني المسؤول عن الوحدة التي وقع فيها الحادث المذكور. ورغم التوبيخ عُين ليفين قائداً للمنطقة الشمالية أما الضابطان فحُكم عليهما بالسجن مع وقف التنفيذ ونزع رتبهما العسكرية.
لم يكن هذا هو خط النهاية لهذه القضية، بل إن صحيفة (يديعوت احرونوت) قامت في العام 1995 بالتعاون مع حركة (جودة نظام الحكم) بالكشف عن تهاون في التحقيق، ومحاولات لإخفاء الحقائق عن العدالة والجمهور، ومحاولات لجنة التحقيق التي عُينت لاعفاء باراك من مسؤوليته. ورغم تعيين باراك وزيراً للداخلية في حكومة رابين إلا أن التحقيق في القضية ظل جارياً، وحوّل ملف التحقيق إلى مكتب مراقبة الدولة آنذاك مريم بن بورات التي لم تستكمل التحقيق في القضية لانتهاء مدة ولايتها، فقام خلفها القاضي اليعيزر غولدبرغ بمتابعة التحقيق وقدم توصياته في منتصف آذار 1999، ومن أهم النقاط التي وردت في تقريره: أن باراك لم يترك الميدان الذي جرت فيه التدريبات قبل أن ضمن تنفيذ عمليات معالجة المصابين من الجنود، وأشار المراقب أنه لم يجد أي دليل يؤكد أو يشير إلى محاولات تشويه التحقيقات أو محاولات لكمّ أفواه الشهود في القضية. ووجد القاضي غولدبرغ أن أوامر وتعليمات باراك كانت غامضة وشابتها ضبابية يصعب من خلالها الاشارة بكل تأكيد إلى مسؤوليته المباشرة عما جرى. ولم يتوقف الجدل عند حدّ صدور توصيات المراقب، بل إن وزير العدل الاسرائيلي تساحي هنجبي أعلن أنه لا يمكن لباراك ان يتولى مهام وزارية لأن التقرير أشار إلى مسؤوليته الاخلاقية في القضية. ولكن هنجبي اعتذر فيما بعد عن تصريحه هذا.
