المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية*القانون يستهدف أساسا المواطنين العرب والحملات ضد "التطوع" في جيش الاحتلال
المبادر يوآف كيش وآخرون
مشروع قانون رقم 1563/20/ف
أقر الكنيست بالقراءة الأولى بعد منتصف ليلة 27- 28 حزيران 2016 مشروع قانون يقضي بفرض 5 سنوات في السجن على من يحرّض ضد متطوع في جيش الاحتلال، وهذا القانون بمثابة تعديل للقانون الذي يفرض العقوبة ذاتها على من يحرّض على التهّرب من الخدمة العسكرية الالزامية.
הצעת חוק הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת, התשע"ו–2016
(القانون يفرض غرامات باهظة على شبكات التواصل الاجتماعي، في حال لم يتم شطب تغريدات تعتبرها إسرائيل تحريضا على ما تسميه ارهابا، وبموجب تعريفها هي للارهاب، بمعنى كل ما هو ضد إسرائيل كدولة يهودية)
المبادرة رفيطال سُوّيد (حزب "العمل"- المعسكر الصهيوني)
و20 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة
مشروع قانون رقم 3110/20/ف
المبادرة يوآف كيش (الليكود)
مشروع قانون رقم 2046/20/ف
قدم النائب يوآف كيش من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يدعو لفرض كافة القوانين التي يقرها الكنيست، على مستوطنات الضفة والمستوطنين، من خلال أمر عسكري موجه للكتل الاستيطانية المختلفة.
المبادرة الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الاثنين 13 حزيران 2016، قانون ما يسمى "مكافحة الارهاب"، باجماع كتل الائتلاف وغالبية المعارضة، واقتصرت معارضة القانون على كتلتي "القائمة المشتركة"، و"ميرتس". وهو قانون واسع، في صلبه تشديد العقوبات القائمة أصلا في القوانين المختلفة ذات الصلة، واضافة عقوبات أخرى، تهدف الى توسيع امكانيات توجيه لوائح اتهام مع عقوبات أشد. وفي ما يلي بعض الملاحظات حول القانون:
الصفحة 156 من 173
