أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء، 25 تموز 2023، بالقراءة النهائية، تعديل قانوني لتوسيع نطاق قانون ما عُرف بتسمية "قانون لجان القبول" الذي أقره الكنيست في العام 2011، ويمنح القانون البلدات اليهودية التي فيها حتى 400 بيت، وتسمى "بلدات جماهيرية" بإقامة لجان قبول لطالبي السكن الجدد في البلدة، لمعرفة ما إذا العائلة تلائم الأجواء الثقافية والأيديولوجية في البلدة.
وكان الهدف منه منع إسكان عرب في بلدات كهذه، تعد بمستوى معيشي عال نسبيا، بعد أن كانت المحكمة العليا قد أجازت قبل سن هذا القانون، لعائلات عربية بالسكان في مثل هذه البلدات. ومن المفارقة، أنه بعد فترة قصيرة من دخول القانون حيز التنفيذ في العام 2011، كانت أول ضحية لهذا القانون عائلة من اليهود الشرقيين أرادت السكن في واحدة من البلدات الجماهيرية جنوب البلاد.
أما التعديلات الجديدة على القانون، فقد رفعت الحد الأقصى للبيوت في البلدات الجماهيرية الى 700 بيت، بدلا من 400. وأضيف للقانون الى جانب بلدات جماهيرية، بلدات ذات أفضلية قومية، دون تحديد عدد بيوتها، كما أضيفت مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، الى البلدات المذكورة في القانون الأصلي في النقب والجليل.
وقد أقر القانون بالقراءة التمهيدية، ثم بالقراءة الأولى، يوم 29 حزيران 2022، أيضا في فترة الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد. ثم طلبت حكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست الـ 25 (الولاية الحالية) حق استمرارية تشريع القانون، وهذا ما تم في شهر آذار 2023.
وحصل القانون في جلسة التصويت النهائية على تأييد 42 نائبا من كتل الائتلاف الحاكم، وعارضة 11 نائبا من كتل المعارضة: "الجبهة والعربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة، و"العمل".
فيما غادر جلسة التصويت نواب كتل المعارضة الثلاث الأخرى: "يوجد مستقبل"، و"المعسكر الرسمي" وإسرائيل بيتنا". وكانت كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، برئاسة يائير لبيد قد طلبت تشديد القانون أكثر، بحيث يتم رفع عدد البيوت في البلدات العربية، المحظور فعليا على العرب السكن فيها الى ألف بيت، بدلا من اقتراح التعديل 700، لكن هذا لم يتم.
يشار إلى أن مغادرة كتل المعارضة المذكورة جلسة التصويت، تعني في هذه الحالة، الموافقة على هذا القانون العنصري.
