المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية(القانون يطلب عدم تسليم جثامين المقاتلين الفلسطينيين الى عائلاتهم)
المبادر بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 4823/20/ف
قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، مشروع قانون يفرض على السلطات، أن يتم دفن الشهداء المقاتلين الفلسطينيين، "شهداء العدو" حسب نص مشروع القانون، في مقبرة خاصة بهم، وعدم تسليم الجثامين لعائلاتهم.
(القانون يستهدف كل شخص أو جمعية أو مركز، يشارك في أطر دولية، وأوساط شعبية عالمية، مناهضا للسياسات الإسرائيلية)
المبادر عنات بيركو (الليكود) وآخرون
مشروع قانون رقم 4774/20/ف
قدمت النائبة عنات بيركو من كتلة "الليكود"، ومعها 13 نائبا من كتل الائتلاف، مشروع قانون يقضي بفرض السجن سبع سنوات، على كل منظمة أو مركز أو شخص، يسيء لمكانة ومصالح إسرائيل في العالم. والسجن 10 سنوات،
(القانون يستهدف بالأساس العرب، الذين لا يخدمون في الجيش)
المبادر حمد عمار (يسرائيل بيتينو) وآخرون
مشروع قانون رقم 4778/20/ف
قدم النائب حمد عمّار من كتلة "يسرائيل بيتينو"، ومعه 3 نواب من كتلته، مشروع قانون يقضي بتفضيل الذين خدموا في الجيش النظامي في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة.
(مشروع قانون يريد محاكمة كل من يوجه الانتقاد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ككل، وليس فقط ضد جندي ما، ما يُعد من ناحية إسرائيلية، تشويها لسمعة الجيش، كما ورد في نص القانون، على أن يتهم الشخص، أو المنظمة بـ "القذف والتشهير"، والقانون يستهدف بشكل واضح منظمات حقوقية إسرائيلية وغيرها ممن تقدم تقارير عن جرائم)
المبادر يوآف كيش وآخرون
قانون رقم 4766/20/ف
(مشروع قانون يزيد من الأسباب التي "تجيز" لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب بطاقة "مقيم"، المفروضة على أهالي مدينة القدس، وقرى الجولان المحتلة، ومن ضمن "الأسباب"، من يحصل على جنسية عدة دول، وقطاع غزة)
المبادر أمير أوحانا وآخرون
قانون رقم 4744/20/ف
قدم عضو الكنيست أمير أوحانا، من كتلة "الليكود"، وعدد من النواب، مشروع قانون، يزيد من الأسباب التي "تجيز" لوزير الداخلية سحب بطاقة "مقيم" المفروضة على أهالي القدس المحتلة.
(مشروع قانون يهدف الى شرعنة إحدى أدوات التمييز ضد فلسطينيي الداخل)
المبادر عنات بيركو
قانون رقم 4693/20/ف (جديد)
قدمت عضو الكنيست عنات بيركو، من حزب "الليكود"، مشروع قانون يشرعن تفضيل من خدموا في الجيش، في أماكن العمل، وأن لا يُعد هذا تمييزا، ضد أي جهة كانت. ويسري القانون على كل من خدم في الجيش بالخدمة الالزامية أو الطوعية، لمدة لا تقل عن 18 شهرا.
الصفحة 54 من 71
