المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيبدو أن العقبة الأساسية التي ستكون أمام حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة، التي منحها الكنيست في الأسبوع الماضي ثقته بأغلبية هشّة، هي القاعدة الائتلافية التي ترتكز على 61 نائبا من أصل 120 نائبا، ما سيخلق مصاعب كثيرة خلال العمل البرلماني. وستتعاظم هذه العقبة على ضوء نقاط التصادم العديدة في قضايا داخلية لا اتفاق حولها، مثل التعامل مع الجهاز القضائي، وضرب المراكز الحقوقية، و"قانون القومية"، وحتى قانون منح حق التصويت في الانتخابات البرلمانية لحملة الجنسية الإسرائيلية في الخارج.
تُعد حكومة بنيامين نتنياهو التي حصلت على "ثقة الكنيست" في الأسبوع الماضي، الثالثة من بين الحكومات الإسرائيلية الـ 34، التي ارتكزت عند التصويت عليها في الكنيست على 61 نائبا من أصل 120 نائبا، وآخر حكومة كهذه شكّلها مناحيم بيغن في العام 1981، قبل أن يوسعها لاحقا.
بدا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عندما عرض حكومته الجديدة على الهيئة العامة للكنيست، في جلسة خاصة عقدت في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الماضي، أنه يسعى إلى توسيع حكومته الجديدة الضيقة، بدعوة رئيس قائمة "المعسكر الصهيوني"، إسحاق هرتسوغ، للانضمام إلى الحكومة.
شكل رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، حكومة يمينية- حريدية ضيقة تستند إلى تأييد 61 عضو كنيست.
ودعا نتنياهو، خلال عرضه الحكومة على الكنيست، قائمة "المعسكر الصهيوني" ورئيسها إسحاق هرتسوغ، إلى الانضمام إليه وتشكيل حكومة وحدة، فيما رفض هرتسوغ هذه الدعوة في كلمته في الكنيست.
الصفحة 669 من 878
عن اعترافات آسا كاشير: "قيادة إسرائيل باتت في أيدي عصابة تريد فرض ترهيبها على الجميع"!
بغية المزيد من السيطرة على حياة الفلسطينيين: وحدة 8200 تبني بواسطة الذكاء الاصطناعي "نموذج لغة مؤلف من مليارات الكلمات بالعربية المحكيّة"!
حول مسعى إقالة المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية: الهدف تسهيل مسار محاكمة نتنياهو والدفع قدماً بخطة الانقلاب على الجهاز القضائي
