يفتتح الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين المقبل 23 الجاري دورته الشتوية، التي ستستمر خمسة أشهر.
وسيغيب عن هذه الدورة الملف التقليدي السنوي، إقرار الموازنة العامة، وذلك بعد أن اتبعت إسرائيل منذ العام 2009 نظام الميزانية المزدوجة لعامين. غير أن الدورة الشتوية ستعالج ملفات حساسة لها انعكاسات سياسية كبيرة، مثل "قانون القومية" وقوانين تتعلق بالقدس المحتلة. لكن الأمر البارز الذي سيرافق افتتاح الدورة والأسابيع اللاحقة، هو استئناف التحقيقات في شبهات الفساد التي تحوم حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منذ نحو عام.
قد يرى البعض في مسارات المواجهة التي يخوضها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حيال تواتر التحقيقات الجنائية التي تجريها الشرطة معه بشأن سيل من شبهات الفساد، مع ملاحظة أنه يجيّر المزيد من الأدوات فيها يوماً بعد يوم (اقرأ عن آخر هذه المسارات في خبر منفرد على هذه الصفحة)، دليل ضعف ناجم عن انحشار في عنق الزجاجة، أو بمثابة مؤشر إلى "بداية نهايته من ناحية جماهيرية"، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق المُقال موشيه يعلون.
قال رئيس حزب العمل وتحالف "المعسكر الصهيوني"، آفي غباي، إنه يعتبر القضايا الأمنية خطاً أحمر لا يمكن المساومة عليها، وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يوجد شريك فلسطيني لمفاوضات التسوية، وأكد "علينا ألا نخاف من العرب، بل يجب عليهم أن يخافوا منا".
لا تفعل إسرائيل شيئا من أجل تهدئة الهبة الشعبية الفلسطينية، بل يبدو أن مواقفها تزداد تعنتا وعداء للفلسطينيين أينما تواجدوا، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو قطاع غزة أو داخل الخط الأخضر. وتتمثل هذه السياسة الإسرائيلية بعمليات القتل اليومي للفلسطينيين بادعاء محاولة تنفيذ عمليات طعن والتحريض على العرب في إسرائيل، وخصوصا النواب في الكنيست، وبمعطيات الاستيطان الآخذ بالتوسع بشكل رهيب.
الصفحة 476 من 883