المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةسجل التضخم المالي في إسرائيل في الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري 2018، ارتفاعا بنسبة 4ر1%، بعد أن ارتفع التضخم في شهر تشرين أول بنسبة 3ر0%. وبلغ ارتفاع التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة نسبة 2ر1%. ولكن هذه نسب تبقى في الحد الأدنى للهدف، وهو 1% إلى 3%. وعليه فمن المتوقع الإبقاء على الفائدة البنكية القائمة 1ر0%. إلا أن تقارير عديدة تحذر من موجة غلاء إضافية في أسعار المواد الغذائية، تبادر لها شركات الإنتاج وشبكات التسويق، دون أن تبادر الحكومة إلى خطوات ملموسة للجم الأسعار، وخاصة في مجال توسيع التنافسية.
سجل العجز في الموازنة الإسرائيلية العامة، في الأشهر الـ 12 الماضية، نسبة 6ر3% من إجمالي حجم الناتج العام، وسط مؤشرات إلى أن العجز سيتجاوز في نهاية العام الجاري 2018، هذه النسبة، إذا لم تسارع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات كابحة، خاصة وأن نسبة العجز التي على أساسها تم اعداد ميزانية 2018، كانت 9ر2%.
كشف تحقيق صحافي نشر في إسرائيل مؤخرا عن أن جهاز القضاء الإسرائيلي يراقب المواطنين، يرصدهم ويتعقبهم على شبكات التواصل الاجتماعي، يجمع "معلومات حساسة" عنهم ويخزّنها، في خرق واضح وفظ للقوانين ومن دون علم السلطات المختصة!
ما هي العلاقة بين تعميق وتشديد السياسات النيو ليبرالية في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين وبين الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني؟ سؤال قد يبدو، للوهلة الأولى، عبثياً، غير ذي معنى وغير ذي أهمية، لكنّ المقالة العلمية التي نشرها الباحث الإسرائيلي د. أرييه كرامبف تقدم تحليلا يخلص في استنتاجه الأخير إلى إجابة مثيرة على السؤال المذكور تقترح زاوية أخرى، جديدة ومغايرة، للنظر إلى مسألة تبني السياسة النيو ليبرالية، ثم تكريسها وتوسيعها في إسرائيل: تسعى دولة
الصفحة 394 من 883
