تناقض يوميا ثقة الجمهور الاسرائيلي بالمؤسسات العامة التي تتولى خدمته وبمنتخبي الشعب الذين يمثلونه. هذه النتيجة حملها استطلاع جديد جرى في جامعة حيفا لفحص مستوى تقدير الجمهور تجاه القطاع العام في اسرائيل. ووضعت نتائج الاستطلاع في اسفل القائمة مؤسسات مثل بنك العمال وشخصيات عامة مثل الوزراء واعضاء الكنيست.
اشرف على الاستطلاع الدكتور عيران فيغورا والدكتور فاني يوفال من قسم العلوم السياسية في الجامعة. وفحص الاستطلاع مواقف المواطنين الاسرائيليين تجاه القطاع العام في سنة 2002 من خلال مقارنتها بمواقفهم في الاستطلاع السابق للعام 2001. ودلت النتائج على حصول تغيير في مواقف الجمهور وعلى الجهات التي يثق بها او لا يثق، وبأي مستوى.
وعلى ارضية عدم الرضا العام حمل الاستطلاع نتائج مفاجئة في موقف الجمهور من مستوى الخدمات في صناديق المرضي، حيث تحسن قليلا وارتفع من 3،27 في سنة 2001 الى 3،32 في سنة 2002.
وهناك هبوط متواصل منذ استطلاع العام الاسبق في رضا الجمهور من شركة الكهرباء الاسرائيلية وخدمات شرطكة الهواتف بيزك.
وعلى غرار الموقف في استطلاع 2001 اعرب المواطمون الاسرائيليون عن رضاهم من مستوى خدمات "قطار اسرائيل"، وسلطة البريد، بينما وضع الجمهور خدمات وزارة الاديان في اسفل السلّم. كذلك اعرب الجمهور عن عدم ارتياحه لخدمات وزارة العمل والرفاه وضريبة الدخل والبلديات والسلطات المحلية.
عموما، يقول الاستطلاع ان الجمهور الاسرائيلي غير راض عن مستوى اداء المؤسسات العامة الاسرائيلية وان هناك انخفاضا في مستوى ثقته بالمؤسسات التي تمثل الدولة وتعمل من طرفها.
