المحكمة تنتقد بشدة دستور جامعة حيفا الذي يمنع التظاهر والفعاليات السياسية في الحرم الجامعي
ناقشت المحكمة الإسرائيلية العليا صباح أمس طلب استئناف تقدمت به جمعية حقوق المواطن ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا الذي أقر تعديل دستور جامعة حيفا بحيث يمنح الصلاحية لرئيس الجامعة بتقييد حرية التظاهر ومنع الفعاليات السياسية داخل الحرم الجامعي.
وقد انتقدت هيئة القضاة بشدة إدارة الجامعة وتعديل الدستور الذي يمس على نحو قاسٍ بحرية التعبير داخل الحرم الجامعي ومنحتها مهلة 60 يوماً لتعديله.
وأشارت القاضية إستر حايوت إلى أن تنظيم الفعاليات الجماهيرية داخل الحرم الجامعي هو مسألة مفهومة ضمناً وعلى إدارة الجامعة اعتماد مبدأ التناسبية في اتخاذ قراراتها، إذ لا يمكن أن تقوم بتقييد حرية التعبير بشكل جارف.
وطالبت جمعية حقوق المواطن في طلب استئنافها بإلغاء بند من دستور الجامعة يتيح لرئيس الجامعة، بعد استشارة نائبه وعميد الطلبة، إصدار أمرٍ بوقف أو منع أي فعالية جماهيرية لفترة غير محددة، كما يتيح له اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمنع الفعاليات داخل الحرم الجامعي.
ويعرّف الدستور الفعاليات الجماهيرية على أنها "أية فعالية سياسية، اجتماعية، ثقافية، ترفيهية أو أكاديمية (باستثناء التعليمية)". كما تشمل الفعاليات "الوقفات الاحتجاجية، المظاهرات، المحاضرات، توزيع المناشير، وضع الأكشاك، عرض الأفلام، وكل فعالية جماهيرية أخرى، حتى في حال عقدت في مكان مغلق، وذلك باستثناء الفعاليات المنظمة من قبل وحدات الجامعة".
وقد لجأت إدارة الجامعة في السنوات الأربع الأخيرة منذ تعديل الدستور إلى استخدام واسع للبنود المقيدة بهدف إخراس الفعاليات السياسية في الجامعة، وعلى نحو خاص الفعاليات التي نظمها الطلاب بمناسبة أحداث جرى تعريفها على أنها "شاذة"، مثل الحرب على غزة العام 2009؛ أسطول الحرية العام 2010؛ إحياء النكبة العام 2011 والحرب على غزة العام 2012.
وفي تعقيب للمحامية شارونة إلياهو حاي، مقدمة طلب الاستئناف باسم جمعية حقوق المواطن، قالت "هناك نزعة واضحة لتقييد حرية التعبير عن الرأي في جامعة حيفا، وخاصة محاولات لإسكات الطلاب العرب. على المحكمة العليا أن توضح بشكل جلي أنّ حرية التعبير عن الرأي هي مركب أساس في النظام الديمقراطي وانّ إدارة الجامعة لا تملك الحق في منع ممارسته".
