يسجّل حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، لربما، سابقة في تاريخ الحلبة السياسية الإسرائيلية، من حيث تأرجحاته الكبيرة في استطلاعات الرأي، وفي نتائجه في كل جولة انتخابات برلمانية، صعودا وهبوطا بفوارق كبيرة، ما يدل على أنه بعد 12 عاما على ظهوره على الساحة السياسية، لم يتأسس ويترسخ، بمعنى أنه ما زال من دون قاعدة جماهيرية ثابتة. فاستطلاعات الرأي العام الأخيرة، تدل على تكبّده خسارة كبيرة في عدد مقاعده البرلمانية، في أي انتخابات مقبلة؛ وفي المقابل، وفي حين تعلو الأصوات ضد سيطرة أشد أحزاب اليمين الاستيطاني تطرفا، فإن نواب "يوجد مستقبل" وأيضا زعيمهم، ينافسون هذه الأحزاب المتطرفة في طرح المواقف السياسية، وبشكل خاص مبادرات القوانين الداعمة للاحتلال والاستيطان وتمدده، وسياسات قمع الحريات والاستبداد.
لا يكاد يمر يوم واحد، تقريباً، من دون أن تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة ومعاهد الأبحاث المتخصصة في قضايا الأمن، الاستراتيجيا والسياسات الخارجية تحليلات، دراسات وتقييمات حول ما وصلت إليه العلاقات الإسرائيلية ـ الروسية وما يمكن أن تتطور إليه مستقبلاً من مآلات وانعكاسات ذلك كله، بأبعاده المختلفة، على وضع إسرائيل الجيوـ استراتيجي إقليمياً وعالمياً وما يوجبه ذلك، بالتالي، من خطوات وإجراءات فعلية ينبغي على إسرائيل اتخاذها الآن أو في المستقبل المنظور. ولا تبخل الكثير من هذه الأبحاث والتحليلات والدراسات بتقديم توصيات تُطالب الحكومة الإسرائيلية، في حالة من شبه الإجماع، بالتوقف عن سياسة "ضبط النفس" حيال روسيا والانتقال إلى اتخاذ خطوات عملية للردّ على ما تسميه "العِداء الروسي" الذي كان قد بدأ يظهر في السياسات الروسية الخارجية خلال السنوات الأخيرة ثم صار يُترجَم فعلياً بصورة واضحة مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، لكنه تصاعد واستفحل "بصورة مقلقة"، كما تصفه معاهد الأبحاث والأوساط السياسية إياها، في الفترة الأخيرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بوجه خاص.
بيّنت نتائج استطلاع نشره في مطلع شهر حزيران الجاري المعهد الوطني لأبحاث الخدمات الصحية وسياسة الصحة، أن حوالى 60% من معالجي الصحة النفسية في الخدمة العامة يفكرون في ترك العمل هناك أو يتخبطون بشأن مواصلته، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الرواتب.
الاستطلاع الذي أجري عشيّة انعقاد "مؤتمر البحر الميت" حول جهاز الصحة النفسية العامة سعى لقياس مدى رضى المختصين النفسيين عن الجهاز العام، وتحديد العوامل التي تؤثر على قرارهم بالاستمرار في العمل فيه أو الانتقال إلى القطاع الخاص. وتشمل نتائج الاستطلاع مختلف أنواع التخصص، بمن في ذلك الأطباء النفسيون (للبالغين والأطفال والمراهقين)، والممرضون النفسيون، والمختصون النفسيون، والعاملون الاجتماعيون وغيرهم من المهنيين.
وحدة "إدارة الإستيطان" هي وحدة مستحدثة داخل "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، تم إنشاؤها في العام 2023 بناءً على توصية استراتيجية من المستوطنين، وتم تسليمها إلى المستوطنين، وستعمل على حسم مستقبل الأراضي "ج" في الضفة الغربية لصالح المستوطنين. من ضمن الاتفاقيات التي جمعت بنيامين نتنياهو (اليمين الشعبوي) مع بتسلئيل سموتريتش (ممثل المشروع الاستيطاني التوراتي)، تم إنشاء وحدة "إدارة الاستيطان" داخل جهاز "الإدارة المدنية" الإسرائيلي. ففي 23 شباط 2023، صادق الكابينيت الإسرائيلي على قرار 168، والذي يأمر بتعيين يهودا إلياهو رئيساً لإدارة المستوطنات داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية. وبحسب القرار، "مدة الولاية ستكون 4 سنوات من تاريخ قرار الحكومة وستنتهي عند إنهاء المهمة المؤقتة لإدارة المستوطنات (ترتيب الخدمات المدنية في يهودا والسامرة) أو في نهاية الفترة المذكورة، أيهما أسبق".
عكس قرار بنك إسرائيل المركزي في الأسبوع الماضي الإبقاء على مستوى الفائدة العالية، نسبياً، وهي بالمجمل 6%، كفائدة أساسية، حتى أوائل تموز المقبل، عمق القلق الإسرائيلي المهني الرسمي، من مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل أزمة لم تعرفها إسرائيل منذ عقود. فقد ضربت الاقتصاد الإسرائيلي العديد من الأزمات في العقود الأخيرة، إلا أن الأزمة الحالية، التي سببها الأساس الحرب، سترافق إسرائيل لسنوات، حتى تسديد ثمنها الاقتصادي المتفاقم باستمرار، خاصة وأن فترة الحرب التي قاربت 8 أشهر، فاقت هي أيضاً توقعات فترة استمرارها، خاصة التوقعات التي كانت في أساس التقديرات الاقتصادية، فالغلاء يتفاقم أكثر، والعجز في الموازنة العامة يقفز بعيداً عن كافة التقديرات السابقة، إن كانت رسمية أو خاصة، وفي ظل كل هذا تطل البنوك الإسرائيلية الكبرى، معلنة تسجيل ذروة جديدة، وغير مسبوقة، في حجم أرباحها في الربع الأول من العام الجاري.
تلعب المؤسسات المجتمعية الإسرائيلية دوراً في تقديم خدمات للجيش الإسرائيلي أثناء الحرب على قطاع غزة، حيث تساهم في دعم الجنود وتوفير الاحتياجات اللوجستية والإنسانية. تعمل هذه المؤسسات على تنظيم حملات لجمع التبرعات لتوفير المعدات الأساسية، والملابس، والأطعمة للجنود في الخطوط الأمامية.
تتطرق هذه المقالة إلى دور المنظمات المدنية في إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، حيث تقدم دعماً شاملاً للجيش الإسرائيلي بالتعاون مع وزارة الدفاع. يشمل هذه الدعم العديد من الجوانب مثل الدعم المالي، وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي، بالإضافة إلى توفير وجبات ساخنة وحزم رعاية شخصية للجنود في الميدان. وتعمل هذه المؤسسات، مثلما تؤكد، على "تعزيز التواصل والترابط بين الجيش والمجتمع"، وعلى "تقديم الدعم اللازم للجنود لضمان أداء مهماتهم بفعالية خلال فترات الحروب".