كلما جرى التعمّق التفصيلي في الميزانيات الحكومية للوزارات في إسرائيل، تتضح طبقات جديدة من التمييز على خلفيّتين أساسيّتين: الخلفية القومية في حالة العرب الفلسطينيين من المواطنين؛ والخلفية الطبقية في حالة الشرائح الضعيفة اقتصادياً – علماً بأنهما متقاطعتان بالنسبة للعرب! ويُستدل من بحث اجراه معهد أبحاث الكنيست الصيف الفائت، تحت عنوان "المكتبات في المدارس – صورة للوضع"، ووقّعته إيتاي فايسبلاي، أن المجموعات المستضعفة والمميَّز ضدها لا يستثنيها مجال المكتبات، وهذا على الرغم من ارتفاع الوعي والمعرفة المهنية التربوية بالحاجة الحيوية المتزايدة لدور المكتبة في السيرورة التدريسية.
بعد شهرين من الآن تكون قد مرّت 26 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية- الصينية، وخلال العام الجاري تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، على وقع تقارير تؤكد أن التبادل التجاري بينهما في ازدياد مستمر. لكن ما هو بارز في السنوات القليلة الأخيرة، هو تزايد استثمارات الصينيين في الاقتصاد الإسرائيلي، ولربما أن العنوان الأبرز لهذه الاستثمارات، كان شراء شركة صينية لشركة "تنوفا" للألبان، التي اعتبرت ذات يوم أضخم شركة اقتصادية للحركة الصهيونية منذ ما قبل النكبة.
قال تقرير جديد أصدرته منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع "مركز الدفاع عن الفرد"، حول اعتقال الفتيان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، إنه يجري اقتياد الفتيان في القدس الشرقية من أسرّتهم في عتمة الليل، وتكبيلهم بالأصفاد دون أيّ مبرّر، وتركهم لفترات طويلة في انتظار التحقيق معهم. وفقط بعد هذا كلّه، حين يكونون متعبين ومنكسرين، يجري التحقيق معهم مطوّلاً دون السماح لهم بالاتصال قبل ذلك مع محامٍ أو مع الأهل، ودون إبلاغهم أنّه يحقّ لهم الصمت أثناء التحقيق. بعد ذلك، يجري اعتقالهم في ظروف قاسية طيلة أيّام بل وأسابيع، حتّى إذا كان التحقيق معهم قد انتهى. وفي بعض الحالات يتمّ كلّ ذلك مرفقاً بالتهديد والشتائم والعنف الجسديّ سواء قبل التحقيق أو خلاله.
يلاحظ المتابع للمشهد الإسرائيلي العام أن من أبرز الأحداث والتطورات الحاصلة عليه في الفترة الأخيرة، هو الاتساع والتصاعد المتسارعان في ساحات ولهجات الحرب المنهجية التي يشنها اليمين الإسرائيلي على مؤسسات الدولة ومفاصلها المختلفة، منذ بضع سنوات، في محاولة منه لتخويفها وثنيها عن أية مواقف وآراء تنتقد حكومة اليمين عامة، ورئيسها خاصة، أو حتى مجرد أنها تختلف مع سياسة اليمين وتعارضها، إذ تنهال على أصحابها بالتشكيك الفوري والمباشر بانتمائهم، اليهودي أو الإسرائيلي أو كليهما معا، والتشكيك بـ"وطنيتهم" و"إخلاصهم"، سعياً إلى محاصرة هذه المواقف ثم السيطرة عليها، فعليا ومعنويا، وإخضاعها لإرادته ونزعاته السياسية، كجزء من تطبيقه الشعار المركزي القائل: "اليمين فاز بالحكم، ولليمين أن يحكم"!
أقيم في "مركز تراث مناحيم بيغن" في مدينة القدس، أمس الاثنين، حفل الافتتاح الرسمي لـ"معهد القدس للدراسات الاستراتيجية" الذي أنشئ في إسرائيل حديثاً.
وتحدث في حفل الافتتاح الرسمي، الذي أقيم تحت عنوان "تحديات القدس الموحَّدة"، عدد من ممثلي اليمين المحافظ في إسرائيل، برز منهم الوزير الليكودي زئيف إلكين، رئيس بلدية القدس، نير برْكات، النقيب يورام هليفي، قائد الشرطة الإسرائيلية في لواء القدس، إلى جانب رؤساء المعهد وباحثيه.
تشكل "القدس الكبرى الموحّدة" والسيادة الإسرائيلية عليها أحد الأعصاب المركزية في منطلقات "معهد القدس للدراسات الاستراتيجية" الفكرية وفي برامج عمله البحثية. ولهذا، ففور بدء نشاطه، أفرد المعهد لهذا الموضوع مجموعة من الدراسات والمداخلات نشرها على موقعه على الشبكة، كفيلة بأن تقدم صورة شاملة عن الدوافع الحقيقية لإنشاء هذا المعهد، رسالته الفكرية، توجهاته ومراميه السياسية.