يتبين من سلسلة تقارير وردت في الأيام الأخيرة، أن البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى تعتزم اغلاق 2500 وظيفة حتى السنوات الثلاث القريبة، بعد أن كان عدد العاملين فيها قد تقلص بين العامين 2013 و2015 بما يزيد عن 2800 موظف، وهذا كله يعود إلى حوسبة خدمات الزبائن، اضافة إلى نقل الكثير من المعاملات عبر مواقع الانترنت للبنوك المختلفة.
ويشهد قطاع البنوك الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، عمليات تطوير للخدمات عبر الحاسوب، ويزداد تنوع الخدمات من حين إلى آخر. ويعمل حاليا في البنوك الخمسة الكبرى حوالي 44 ألف موظف، بدلا من 47 ألف موظف تقريبا في العام 2013. وأكبر بنك من حيث التشغيل، بنك ليئومي، الذي لديه 12 ألف وظيفة، أقل بحوالي 500 وظيفة مما كان في العام 2013. ثم بنك "هبوعليم" وهو أكبر البنوك الإسرائيلية ويعمل فيه 11 ألف موظف، أقل بـ 1310 موظفين مما كان في 2013. ثم بنك ديسكونت، ثالث البنوك الإسرائيلية، ويعمل فيه 9 آلاف موظف، أقل بألف موظف عن قبل ثلاث سنوات. ثم بنك مزراحي طفحوت الذي يعمل فيه 6 آلاف موظف، بزيادة 240 موظفا منذ 2013. والبنك الأخير هبينليئومي، 4 آلاف موظف، أقل بـ 360 موظفا عما كان في 2013.
وحسب ما هو مخطط، فإن غالبية الوظائف سيتم اغلاقها، فور خروج شاغريها حاليا إلى التقاعد، اضافة إلى دفع محفزات لموظفين آخرين للاستقالة، أو الخروج للتقاعد المبكر، في حين تهدد نقابات الموظفين في البنوك باتخاذ اجراءات في حال جرى فصل عاملين. وتستخدم البنوك نسبة من موظفيها، خاصة الذين يقدمون الخدمات الجارية العادية، من خلال شركات قوى عاملة، تدفع رواتب شحيحة، قريبة من الحد الأدنى من الأجور، دون أن يحظى الموظفون بتثبيت في العمل، وهم بذلك يكونون محرومين من مخصصات تقاعد.
وستتم التقليصات تحت شعار "تنجيع العمل" أو "تقليص المصروفات"، رغم أن البنوك الإسرائيلية واصلت تسجيل أرباحها سنويا، حتى في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية، التي انعكست على إسرائيل في النصف الثاني من العام 2008، والعام 2009. فقد كانت البنوك الخمسة الكبرى قد سجلت في العام الماضي 2015 أرباحا اجمالية وصلت إلى 24ر8 مليار شيكل، وهو ما يعادل 15ر2 مليار دولار، بزيادة بنسبة 28% عما كان في العام قبل الماضي 2014، حينما سجلت الأرباح الاجمالية، 4ر6 مليار شيكل، وهو ما يعادل 68ر1 مليار دولار. ومصدر أرباح البنوك من العمولات البنكية، ومن الفائدة البنكية على القروض، التي تعد عالية جدا، مقارنة مع وضعية الفائدة الأساسية، التي هي في أدنى مستوى لها منذ عام ونصف العام. كما أن شركات بطاقات الاعتماد الكبرى، سجلت هي الأخرى أرباحا بما يقارب 130 مليون دولار.
وبلغت أرباح أكبر البنوك "هبوعليم" في العام الماضي 2015، حوالي 08ر3 مليار شيكل، وهو ما يعادل قرابة 790 مليون دولار. وهذا بزيادة بنسبة 6ر13% عن العام قبل الماضي 2014. وبلغت أرباح البنك الثاني "ليئومي" في العام الماضي 2015، حوالي 835ر2 مليار شيكل، وهو ما يعادل 727 مليون دولار، وهذا يعد ضعفي ما حققه البنك في العام قبل الماضي، 2014، حينما بلغت أرباحه 42ر1 مليار شيكل، وما يعادل 360 مليون دولار.
وبلغت أرباح بنك "ديسكونت" في العام الماضي 2015، حوالي 750 مليون شيكل، وهو ما يعادل قرابة 192 مليون دولار، وهذا بزيادة بنسبة 48% عن العام قبل الماضي 2014.
وبلغت أرباح بنك "مزراحي طفاحوت" في العام الماضي 2015، حوالي 13ر1 مليار شيكل، وهو ما يعادل قرابة 290 مليون دولار. وهذا بزيادة بنسبة 4% عن العام قبل الماضي 2014.
وبلغت أرباح بنك "هبينليئومي" في العام الماضي 2015، حوالي 446 مليون شيكل، وهو ما يعادل قرابة 114 مليون دولار، وهذا بزيادة بنسبة 2% عن العام قبل الماضي 2014.
وبموازاة ذلك، فقد سجلت شركات بطاقات الاعتماد الثلاث الكبرى، التي هي أيضا بملكية البنوك الكبرى، في العام الماضي 2015، أرباحا بقيمة 605 ملايين شيكل، وهو ما يعادل 155 مليون دولار. وقد بلغ عدد بطاقات الاعتماد التي يملكها المواطنون 5ر9 مليون بطاقة اعتماد، ما يعني ارتفاع نسبة المواطنين الذين بحوزتهم أكثر من بطاقة اعتماد واحدة، إذ أن عدد السكان في العام الماضي بلغ حوالي 1ر8 مليون نسمة، من بينهم 5ر5 مليون من البالغين.
خلفية التقليصات
ويقف في خلفية التقليصات جانبان: الأول كما ذكر سابقا هو تطوير الخدمات المحوسبة، وثانيا تقرير مراقبة البنوك في بنك إسرائيل المركزي منذ ما يزيد عن عام، الذي طالب البنوك بتحسين نسبة الصرف من اجمالي المداخيل، بزعم الحفاظ على سلامة البنوك، وكي لا تغرق لاحقا في أزمات. وحتى الآن أعلن بنكان هما ليئومي، وديسكونت عن بلورة خطة "تنجيع"، إذ أعلن بنك ليئومي عن خطة تشمل اغلاق الف وظيفة، وكذا أيضا في بنك ديسكونت، إلا أن الأخير اغلق في العامين الأخيرين 600 وظيفة، وهو يريد استكمال العدد إلى ألف في غضون العامين الجاري والمقبل.
أما بنك "هبوعليم" أكبر البنوك الإسرائيلية، فإنه أعلن أن هذه الاجراءات قد اتخذها في السنوات الثلاث الماضية، بتقليص 1800 وظيفة، وأنه وصل إلى نسبة مصاريف من مداخيل جيدة، مقارنة مع المعدل القائم في الدول المتطورة الأعضاء في منظمة التعاون OECD. إلا أن المدير العام الجديد للبنك، الذي بدأ عمله في مطلع الشهر الجاري، قد يطرح لاحقا خطة تنجيع أخرى.
وقد اعلن بنك "مزراحي طفحوت" أن وضعيته لا تحتاج إلى تقليص أعداد الموظفين، لأن نسبة المصروفات لديه مناسبة للمداخيل، وأن البنك في مسار نمو وفتح فروع جديدة، تستدعي استيعاب أعداد موظفين اكبر لاحقا.
أما على صعيد تطوير حوسبة الخدمات، فقد اعلن بنك ليئومي، في الاسبوع الماضي، أنه في غضون أسابيع ولربما بضعة أشهر قليلة، سيعلن عن فتح خدمات "بنك ديجيتال". وقالت مسؤولة في البنك إن العمولات عبر مسار الخدمات هذا ستكون أقل.
وكانت بعض البنوك قد اعلنت عن مبادرة لتطوير خدمات البنوك عبر مواقع الانترنت الخاصة بالبنوك، إلى درجة فتح حساب بنكي، إلا أن بنك إسرائيل تحفظ من هذا، بداية، ووضع أنظمة تمنع فتح حسابات وهمية لغرض تبييض الأموال. إذ أن الأنظمة القائمة تلزم البنوك بأن يُقدم طالب فتح الحساب وثائق تدل على شكل نشاطه المالي. ووضع بنك إسرائيل أنظمة ملزمة لتجاوز عقبة مثول الزبون أمام البنك، ومن بينها مثلا اجراء محادثة "فيديو" عبر الانترنت بين الزبون وبين موظف البنك، لدى قرار الأول فتح حساب بنكي، وسيكون مسموحا للزبون، أن لا يتجاوز رصيده المتراكم في حساب كهذا مبلغ 85 الف دولار، وأن لا تتجاوز قيمة عملية التحويلات المالية مبلغ 13 الف دولار، وأن يسحب الزبون في اليوم الواحد مبلغ 3 آلاف دولار نقدا كحد أقصى.
