مع بدء الحديث عن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، نقدم في هذه الورقة إحصائية شاملة لعدد الأسرى الفلسطينيين، وتوزيعهم بحسب الأحكام، الانتماء السياسي، وشروط الاعتقال، وذلك بناء على ما ورد في بيان لمصلحة السجون الإسرائيلية صادر في 31/12/2023.
وتلقي الورقة الضوء على قانون الطوارئ الذي تم بموجبه تعليق "حقوق الإنسان" في السجون، بالإضافة إلى تعيين مفوّض متطرف جديد لمصلحة السجون الإسرائيلية.
أولا: تعداد الأسرى الفلسطينيين في نهاية العام 2023
في نهاية العام 2023، كان هناك 8308 أسرى فلسطينيين سياسيين تحت مسؤولية مصلحة السجون الإسرائيلية، موزعين كالتالي:
- مقاتل غير شرعي: هناك 583 أسيراً مصنفون كمقاتلين غير شرعيين، من ضمنهم 10 أسرى ما بين 16-18 عاماً، والباقي فوق 18 عاماً.
- مقاتلة غير شرعية: هناك 43 أسيرة مصنفة كمقاتلة غير شرعية، من ضمنهن هناك أسيرة واحدة ما بين 16-18 عاماً، والباقي فوق 18 عاماً.
- موقوف تحت التحقيق: 356 أسيراً تحت التحقيق، من ضمنهم 16 أسيراً ما بين 16-18 عاماً، والباقي فوق 18 عاماً.
- موقوفة تحت التحقيق: 5 أسيرات تحت التحقيق، من ضمنهم أسيرة واحدة ما بين 16-18 عاماً، والباقي فوق 18 عاماً.
- موقوف مع لائحة اتهام: هناك 1886 أسيراً موقوفاً بعد انتهاء التحقيق ولم يتم محاكمتهم بعد، من ضمنهم 56 بين 16-18 عاماً، والباقي فوق 18 عاماً.
- موقوفة مع لائحة اتهام: هناك 15 أسيرة موقوفة بعد انتهاء التحقيق ولم يتم محاكمتهن بعد، من ضمنهن 1 بين 16-18 عاماً، والباقي فوق 18 عاماً.
- اعتقال إداري للرجال: هناك 3280 أسيراً إداريّاً من ضمنهم 49 بين 16-18 عاماً، والباقي فوق 18 عاماً.
- اعتقال إداري للنساء: هناك 8 أسيرات إداريات.
- أسير محكوم: هناك 2129 أسيراً محكوماً، من ضمنهم 4 ما بين 16-18 عاماً والباقي فوق 18 عاماً.
- أسيرة محكومة: هناك 3 أسيرات محكومات.
الأسرى حسب الأحكام المفروضة عليهم:
- هناك 578 أسيراً محكوماً بالمؤبد أو أكثر.
- هناك 91 أسيراً محكوماً ما فوق 30 عاماً وما دون المؤبد.
- هناك 139 أسيراً محكوماً ما بين 25 إلى 30 عاماً.
- هناك 208 أسرى محكومين ما بين 20 إلى 25 عاماً.
- هناك 133 أسيراً محكوما ما بين 15 إلى 20 عاماً.
- هناك 162 أسيراً محكوما ما بين 10 إلى 15 عاماً.
- هناك 244 أسيراً محكوما ما بين 5 إلى 10 أعوام.
فيما يخص الانتماء التنظيمي للأسرى، فهو كالتالي:
- الأسرى المصنفون كمقاتلين غير شرعيين، هناك 626 أسيراً وأسيرة. من ضمنهم، هناك 5 ينتمون إلى فتح، و1 ينتمي إلى الجهاد الإسلامي، و567 ينتمون إلى حماس، و53 أسيراً آخر غير مصنفين تنظيمياً أو ينتمون إلى تنظيمات أخرى.
- الأسرى الإداريون: هناك 3287 أسيراً وأسيرة، من ضمنهم هناك 1232 ينتمون إلى فتح، و323 ينتمون إلى الجهاد الإسلامي، و49 للجبهة الديمقراطية، و194 للجبهة الشعبية، و1416 إلى حماس، والباقي غير مصنفين تنظيمياً أو ينتمون إلى تنظيمات أخرى.
- الأسرى المحكومون: هناك 2129 أسيراً محكوماً، من ضمنهم 1198 ينتمون إلى فتح، و180 للجهاد الإسلامي، و46 للجبهة الديمقراطية، و97 للجبهة الشعبية، و4 لحزب الله، و525 لحماس، والباقي غير مصنفين تنظيمياً أو ينتمون إلى تنظيمات أخرى.
فيما يخص الأسرى الإداريين، هناك 3288 أسيراً وأسيرة أمضوا في الاعتقال الإداري المدد التالية:
- هناك 8 أسرى وأسيرات إداريين أمضوا في الاعتقال الإداري أكثر من 24 شهراً.
- هناك 95 أسيراً وأسيرة إداريين أمضوا في الاعتقال الإداري حتى 24 شهراً.
- هناك 316 أسيراً وأسيرة إداريين أمضوا في الاعتقال الإداري حتى 18 شهراً.
- هناك 513 أسيراً وأسيرة إداريين أمضوا في الاعتقال الإداري حتى 12 شهراً.
- هناك 224 أسيراً وأسيرة إداريين أمضوا في الاعتقال الإداري حتى 6 شهور.
- هناك 2022 أسيراً وأسيرة إداريين أمضوا في الاعتقال الإداري حتى 3 شهور (غالباً تم اعتقالهم بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023).
فيما يخص المناطق السكنية للأسرى:
- هناك 3763 أسيراً وأسيرة من الأرض المحتلة (أي الضفة الغربية وقطاع غزة بدون القدس).
- هناك 320 أسيراً وأسيرة من حملة الهوية الزرقاء وبدون جنسية إسرائيلية (أي من القدس وهضبة الجولان).
- هناك 237 أسيراً وأسيرة من داخل إسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية.
- هناك 13 أسيراً وأسيرة من خارج فلسطين (قد يكونون عرباً، لكن ليس حصراً، من لبنان).
فيما يخص توزيع الأسرى على السجون، فهو كالتالي:
- في سجن أيالون (الرملة)، هناك 4 أسرى.
- في سجن إيشل (بئر السبع)، هناك 5 أسرى.
- في سجن أوهلي كيدار (بئر السبع)، هناك أسير واحد.
- في سجن هداريم، هناك أسير واحد.
- في معتقل المسكوبية، هناك 21 أسيراً.
- في سجن نيتسان، هناك 19 أسيراً.
- في سجن كيشون هناك 7 أسرى.
- في سجن جلبوع، هناك 273 أسيراً.
- في سجن الدامون، هناك 64 أسيراً.
- في سجن هشارون، هناك 3 أسرى.
- في سجن مجدو، هناك 1115 أسيراً.
- في سجن نفحة، هناك 1035 أسيراً.
- في سجن عوفر، هناك 2165 أسيراً.
- في سجن النقب، هناك 1878 أسيراً.
- في سجن ريمونيم، هناك 3 أسرى.
- في سجن رامون، هناك 1160 أسيراً.
- في سجن شطة، هناك 88 أسيراً.
- في سجن عسقلان، هناك 4 أسرى.
ثانيا: تعليق العمل بالقانون، البدء بالعمل بقانون الطوارئ (أو البدء بالعمل وفق اللا- قانون)
مع بدء الحرب، قامت إسرائيل بتعليق العمل بكل اللوائح والأنظمة التي تتعلق بشروط حياة الأسرى، والمتعلقة بزيارات الأهل والمحامين، كمية ونوعية الطعام، المرافق الصحية وتشمل استخدام المياه والعيادة، الشروط الصحية المتعلقة بالتعرض للهواء النقي والشمس، والمقتنيات مثل الملابس والأغطية وغيرهما. وتعليق هذه القضايا مجتمعة يعني تحويل حياة تنعدم فيها أبسط حقوق الإنسان والكرامة وتتدنى إلى ما دون الحد المقبول إنسانياً. هذا التعليق لشروط حياة الأسرى جاء بموجب القانون الإسرائيلي الذي يتيح لدولة ديمقراطية أن تستند إلى قانون طوارئ. وقانون الطوارئ يعني قدرة الدولة الديمقراطية على تعليق حقوق الإنسان بالاستناد إلى "القانون" وفي الوقت نفسه تظل تعتبر ديمقراطية بنظر المجتمع الدولي.
وبالملموس، في 16 تشرين الأول 2023، قامت مفوضة مصلحة السجون، اللواء كاتي بيري، بتعليق العمل باللوائح الناظمة لحياة الأسرى وبدأت بتفعيل قانون الطوارئ (الذي يتيح للسجان مخالفة القانون وبشكل "قانوني"!)، وجاء في إعلانها:
في ضوء الوضع الأمني الاستثنائي الذي يسود دولة إسرائيل خلال الحرب... وبالرغم مما ورد في كل اللوائح الناظمة [لحياة الأسرى حسب القانون]، سيتم تخفيض [شروط الحياة] إلى الحد الأدنى و/ أو سيتم إلغاء كافة الأنشطة... ويظل هذا الأمر ساري المفعول من يوم نشره وحتى 29.10.23، أو حتى يتم اتخاذ أي قرار آخر، أو أيهما يأتي أولاً.
ويتيح القانون لمفوضة مصلحة السجون أن تعلق شروط حياة الأسرى مدةَ أسبوعين فقط تحت مسمى قانون الطوارئ، لكن لا يوجد تحديد لعدد المرات التي يمكن تجديد هذا التعليق فيها. وبالتالي، حتى تاريخ كتابة هذه المقالة، جددت مصلحة السجون هذا الأمر حوالى 8 مرات، وما زال سارياً حتى اليوم.
ومع ذلك، قامت مديرية مصلحة السجون بإصدار بيان مخالف بالعودة للعمل وفق اللوائح الناظمة في ما يخص حياة الأسرى الجنائيين، وبالتحديد الإسرائيليين فيما بقي الأسرى الفلسطينيون، وخصوصاً السياسيين منهم، خاضعين إلى قانون الطوارئ.
ثالثا: تعيين مفوّض متطرف لمصلحة السجون
كانت كاتي بيري مديرة مصلحة السجون الـ 18 في تاريخ السجون الإسرائيلية، وبدأت عملها في 24 كانون الثاني 2021. وأثناء فترة عملها قام الأسرى الستة بالهروب من سجن جلبوع، الأمر الذي أحدث ما يشبه "الزلزال" داخل مصلحة السجون الإسرائيلية، وطرح موضوع الأسرى الفلسطينيين كقضية رأي عام. والمقصود بقضية الرأي العام أنه في السابق كانت حياة الأسرى تتم وفق توصيات أمنية ومهنية تتعلق بحسابات مصلحة السجون وتوصيات المخابرات الإسرائيلية ولا تخضع حياة الأسرى إلى رغبات أعضاء الكنيست (ومنهم المتطرفون) أو الإعلام الإسرائيلي (والذي بدا تحريضياً في السنوات الأخيرة) أو الشارع الإسرائيلي. لكن قضية الهروب والفشل الذي منيت به مصلحة السجون كانا نذيراً بأن قضية الأسرى قد تحولت إلى رأي عام. وقد تزامن الأمر مع تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي ومسؤولا عن مصلحة السجون.
وقد كانت العلاقة بين كاتي بيري وبن غفير علاقة متوترة للغاية. من جهة، بنى بن غفير دعايته الانتخابية على تحويل حياة الأسرى إلى جحيم. لكن من جهة أخرى، كانت بيري تعمل على منع الوزير المتطرف من فرض أجندته غير المهنية على أوضاع السجون لما قد يؤول اليه الأمر من احتقانات وتوترات داخل السجون بدون أن تتوفر لمصلحة السجون أدوات لضبطها. على ضوء هذا الخلاف، أعلنت بيري في حزيران 2023 عن نيتها الاستقالة وعدم رغبتها بتمديد فترة ولايتها. ومع بدء الحرب، كان من المفترض ألا تقوم الحكومة الإسرائيلية بتغيير قادة الأجهزة الأمنية بتاتا، إلا أن بن غفير خالف هذه التفاهمات وقام بتعيين مفوّض جديد لمصلحة السجون، وهو كوبي يعكوفي. ويعكوفي يعتبر الذراع اليمينية لبن غفير وقام بالعمل كمستشار أمني له وتحت ولايته منذ شباط 2023 (أي بعد أسابيع من تولي بن غفير وزارة الأمن القومي). وفي مشهد غير مألوف في تاريخ مصلحة السجون، غاب كل من بن غفير (الوزير المسؤول عن السجون) ويعكوفي (مفوّض مصلحة السجون الجديد) عن حفل تكريم وإنهاء خدمة بيري، والذي أقيم في مدينة الرملة في نهاية شهر كانون الثاني 2024.
