أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي تعديل تقديره للنمو الاقتصادي في العام الماضي، من 3ر3% بموجب بيان سابق، إلى 5ر3% وفق التقدير الأخير، بعد تعديلات على السجلات المالية للفصول الأربعة في العام الماضي، ولكن بشكل خاص، على ضوء الارتفاع الحاد للنمو في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 8ر4%.
ومن المفترض أن تكون نسبة النمو الاقتصادي في العام الماضي 2019 شبه نهائية، في نيسان المقبل على الأقل، بعد استكمال كافة التقارير المالية، التي من شأنها أن تعدّل التقارير السابقة. وقال مكتب الإحصاء في تقريره، إن استكمال التقارير المالية، للأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، قاد إلى رفع كل المعطيات الاقتصادية المالية إلى الأعلى، وهذا ما ساهم في رفع نسبة النمو، التي جاءت في المحصلة أعلى من كل التوقعات الإسرائيلية، وحتى المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.
وحسب ذلك التقرير، فإن العامل الأبرز الذي ساهم في رفع النمو الاقتصادي بشكل حاد في الربع الأخير من العام الماضي، هو الاستهلاك الفردي، الذي ارتفع بنسبة 8ر4%، وبالأساس بسبب الارتفاع الحاد في شراء السيارات، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، على الرغم من أن اجمالي بيع السيارات في العام الماضي شهد تراجعا للعام الثالث على التوالي؛ إذ تراجع بيع السيارات في 2019 بنسبة 1ر5% عما تم بيعه في 2018، الذي شهد هو أيضا تراجعا بنسبة اعلى عما تم بيعه في العام 2016، الذي سجل ذروة تاريخية ببيع ما يزيد عن 300 ألف سيارة، مقابل 254 ألف سيارة في 2019.
ويشار إلى أن النمو الاقتصادي يُعد ضعيفا، مقارنة مع نسبة التكاثر السكاني 2%، ففي حين سجل النمو في 2019 ارتفاعا بنسبة 5ر3%، فقد كان في العام 2018 بنسبة 4ر3%، وفي العام 2017 بنسبة 6ر3%، وفي العام 2016 بنسبة 4%، بينما النمو في 2015 كان أقرب إلى الركود، إذ ارتفع بنسبة 4ر2%.
توقعات بتضخم مالي سلبي في
العام 2020
تتوقع الأوساط الاقتصادية أن يكون التضخم المالي في العام الجاري 2020 سلبيا بالمجمل، على ضوء تراجع الحركة الشرائية، وأشبه بحالة ركود اقتصادي، في ضوء نسب النمو الضعيفة، ولكن هذه التقديرات تعززت أكثر بعد أن سجل التضخم المالي في الشهر الأول من هذا العام، كانون الثاني، تراجعا بنسبة 4ر0%، وهي نسبة شبيهة لذات الشهر من الأعوام 2014- 2016، التي سجل اجمالي التضخم فيها تراجعا بنسب طفيفة متفاوتة.
كما تشير التقديرات إلى أن التضخم في الشهر الجاري، شباط، والذي سيعلن عنه في منتصف الشهر المقبل، سيكون هو أيضاً سلبيا، ولو بنسبة أقل من تلك التي سجلت في كانون الثاني، على ضوء استمرار تراجع الأسعار الموسمية، الملبوسات والأحذية، وأيضا الخضراوات والفواكه، ويضاف لها تراجع أسعار الوقود. وفي حين تراجعت أسعار الكهرباء للمستهلكين بنسبة 4%، إلا أن أسعار الكهرباء عموماً كما سنرى هنا لم تتراجع في السنوات الخمس الأخيرة، كما كان متوقعا منها، بعد تزويد شركة الكهرباء من حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط.
وقال مكتب الإحصاء إن التضخم المالي السلبي تأثر في كانون الثاني من تراجع أسعار الملبوسات والأحذية بنسبة 4ر6%، وتراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5ر0%، وتراجع أسعار الصرف على الثقافة والترفيه بنسبة 8ر0%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه بنسبة 1ر3%.
وكان التضخم المالي قد سجل في العام الماضي 2019، ارتفاعا بنسبة 6ر0%. وبهذا يكون التضخم للسنة السادسة على التوالي، ما دون الحد الأدنى للتضخم 1% إلى 3%، بموجب هدف بنك إسرائيل المركزي، وهذا يدل على حالة تباطؤ في الأسواق. وفي حال صدقت توقعات التضخم للعام الجاري، سيكون هذا للعام السابع على التوالي الذي فيه التضخم أقل من الحد الأدنى الذي حدده بنك إسرائيل.
وكما ذكر، في ما يتعلق بأسعار الكهرباء، فإنه على الرغم من تراجع أسعارها في مطلع العام الجاري بنسبة 4%، إلا أنه بموجب تقارير ظهرت في الصحافة الاقتصادية الإسرائيلية، فإن أسعار الكهرباء لم تتراجع بالقدر الذي وعدت به حكومات بنيامين نتنياهو، بعد أن بدأ مد شركة الكهرباء الحكومية بالغاز من الحقول التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن السعر الذي تدفعه شركة الكهرباء يُعد عاليا مقارنة مع أسعار الغاز في العالم.
وفندت صحيفة "كالكاليست" مزاعم بنيامين نتنياهو، بأن أسعار الكهرباء تراجعت بفعل الغاز بنسبة 20%، وقالت إن الأسعار الحقيقية لم تتراجع بالتأكيد. ففي حين تراجعت أسعار الكهرباء بنسبة 13ر4%، في مطلع العام الجاري، فإن أسعار الكهرباء ارتفعت في مطلع العام الماضي 2019 بنسبة 9ر2%، بعد أن تراجعت في مطلع 2018 بنسبة 3ر2%، وفي مطلع 2017 ارتفعت بنسبة 63ر4%، وبقيت على حالها في العام 2016، ما يعني أن أسعار الكهرباء ارتفعت منذ نهاية 2015 وحتى مطلع العام الجاري بنسبة 84ر0%، ولم تتراجع بنسبة 20%، كما يزعم نتنياهو.
وفي سياق متصل بارتفاع الأسعار، كشف النقاب في الأيام الأخيرة عن أن أسعار الأدوية المسكنة، التي يجوز شراؤها من دون وصفة طبية، في الصيدليات الخاصة، أعلى بنسبة 37% من معدلها في الأسواق العالمية. وبدأت في نهاية الأسبوع الماضي جلسات استيضاح مع الشركات المنتجة ومستوردي الأدوية حول سبب ارتفاع أسعارها.
