سجل التضخم المالي في الشهر الأول من العام الجاري، كانون الثاني، تراجعا بنسبة 9ر0%، وهي نسبة غير مسبوقة منذ العام 2006، وهي استمرار لحالة التراجع التي شهدها العام الماضي 2014، وناجمة عن حالة التباطؤ في حركة السوق، ولكن أيضا بسبب تراجع أسعار النفط، الذي انعكس على أسعار الوقود، وأيضا على كلفة الانتاج.
وكان التضخم المالي الاجمالي قد سجل في العام الماضي تراجعا بنسبة 2ر0%. ولكن في الأشهر الـ 12 الأخيرة سجل التضخم تراجعا بنسبة 5ر0% وفي الأشهر الستة الأخيرة سجل التضخم تراجعا بنسبة 2ر1%، وتدل مؤشرات عديدة على أن التضخم المالي في الشهر الجاري شباط سيكون هو أيضا سلبيا، بسبب تراجع أسعار الوقود أكثر، اضافة إلى تراجع أسعار الكهرباء والمياه، بنسبة تقارب 10%.
وقال تقرير اقتصادي صدر بموازاة صدور التقرير الشهري للتضخم المالي، إن الشهر الأول من العام الجاري، شهد انخفاضا حادا بنسبة 5ر5%، في حجم مبيعات مراكز التسوق. وتراجعت المبيعات في شبكات تسوق أغذية ضخمة، مثل أضخمها "شوبرسال"، بنسبة 10%، ومثلها الشبكة الثانية من ناحية الحجم "ميغا"، كما بلغ التراجع في مراكز تسوق الأغذية الصغيرة بنسبة 7ر4%. ويقول محللون اقتصاديون إن التراجع في الشهر الأول من هذا العام لم يكن موسميا فقط، بل هو ايضا استمرار لحالة التراجع، التي شهدتها مراكز وشبكات التسوق في الربع الأخير من العام الماضي.
وبشكل عام، فإن التضخم في الشهر الأول من كل عام يكون في أدنى مستوياته، وفي غالبية السنوات الأخيرة كان سلبيا، بفعل تراجع الأسعار الموسمي، فقد سجل التضخم في الشهر الأول من العام الماضي 2014 تراجعا بنسبة 6ر0%. وقال الخبير الاقتصادي في الجامعة العبرية البروفسور ميشيل سترافتشينكي، لوسائل إعلام محلية، إن استمرار التضخم السلبي بات يتجه نحو الركود الاقتصادي، وقال إن التضخم في الشهر الماضي، ومن دون انخفاض الأسعار الموسمي، سجل تراجعا بنسبة 3ر0%، ما يعني أن التراجع كان أيضا في ما يتعدى التراجع الموسمي للأسعار.
وأضاف سترافتشينكي قائلا، أن مصير التضخم حتى نهاية العام الجاري، سيكون مرتبطا بالسياسة الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومة المقبلة، التي سيكون عليها اتخاذ اجراءات تساهم في انعاش الاقتصاد.
وقال تقرير لوزارة المالية صدر بالتزامن مع الإعلان عن التضخم المالي، إن استمرار انخفاض الأسعار لفترة طويلة، من شأنه أن يضر بالنمو الاقتصادي، ويزيد من حالة التباطؤ الاقتصادي، إلى درجة الركود، وحتى أنه قد ينعكس على قدرة أصحاب المشاريع الاقتصادية المتنوعة، في تسديد القروض والاعتمادات المالية، التي يحصلون عليها من البنوك.
معدل الرواتب العام يراوح مكانه
قال تقرير لمكتب الاحصاء المركزي الإسرائيلي إن معدل الأجور العام بقي في العام الماضي يراوح مكانه مقارنة مع العام 2013، ولربما بزيادة طفيفة ليست ملموسة، لا تتجاوز نسبة 8ر0% (أقل من واحد بالمئة)، وبلغ 9106 شواكل، وهو ما يعادل وفق سعر الصرف الحالي 2335 دولارا، علما أن معدل الأجور الفعلي لا يصل إلى ثلثي هذا الراتب، إذ أن معدل الراتب الرسمي يأخذ بعين الاعتبار معدل الرواتب ككل في السوق، بينما معدل الرواتب الفعلي، يأخذ بعين الاعتبار نسبة الأجيرين الذي يتقاضون كل واحد من مستويات الرواتب، ما يقلل من وزن الرواتب الضخمة في احتساب المعدل.
ويقول التقرير إن عدد الرواتب سجل في العام الماضي 2014، ارتفاعا بنسبة 9ر0%، رغم أن عدد السكان ارتفع في العام ذاته بنسبة 9ر1%، بمن فيهم من هم في جيل العمل، وبلغ عدد متقاضي الرواتب في العام الماضي 26ر3 مليون أجير.
وحسب تقارير سابقة، ومنها حديثة، فإن نحو 76% من الأجيرين في إسرائيل يتقاضون حتى معدل الرواتب الرسمي، وأكثر من 50% يتقاضون حتى معدل الرواتب الفعلي، بمعنى حتى ثلثي المعدل الرسمي، و32% من الأجيرين يتقاضون حتى الحد الأدنى من الرواتب، الذي بات يعادل 1100 دولار، ومن المفترض أن يرتفع في شهر نيسان المقبل بنحو 78 دولارا، أي من 4300 شيكل إلى 4600 شيكل.
انخفاض حاد في نسبة شراء الصحف اليومية
أظهر تقرير جديد أن شراء الصحف الإسرائيلية سجل تراجعا حادا في العقد الأخير، من 50% من قراء الصحف في العام 2005 إلى 40% في العام 2014، في حين أن قراءة الصحف المجانية اليومية، التي انطلقت من منتصف العام 2007، من خلال صحيفة "يسرائيل هيوم" الموالية لبنيامين نتنياهو، باتت تسجل نسبة 48% من اجمالي قراء الصحف.
وكانت الصحيفة الأكثر تضررا من الصحف اليومية المركزية صحيفة "معاريف"، التي كانت حتى مطلع سنوات السبعين، الصحيفة الأوسع انتشارا، لتنتقل إلى المرتبة الثانية في السنوات التي تلت، حتى العام 2009، حينما هبطت إلى المرتبة الثالثة، بعد الأولى "يديعوت أحرونوت" والثانية "يسرائيل هيوم"، لتعصف بالصحيفة أزمة اقتصادية قاصمة، جعلتها تتنقل بين عدة مالكين بسرعة، وهبطت نسبة توزيعها اليوم إلى نحو 5ر5%.
وكان الهبوط الحاد على بيع الصحف مدفوعة الثمن قد طرأ من العام 2005 إلى 2009، وهو العام الذي شهد أول مرة نسبة 40%، ولكن في ذلك العام كانت نسبة قراءة الصحف المجانية اليومية في حدود 35%، ومنذ ذلك العام استمر صعود نسبة المجانية، بينما الصحف مدفوعة الثمن، التي سجلت لاحقا ارتفاعا طفيفا، تراجعت مجددا في العام الأخير إلى نسبة 40%.
