"المشهد الإسرائيلي" – خاص

ذكرت تقارير صحفية اليوم، الاثنين – 14.7.2008، أن مسؤولين في جهاز فرض القانون الإسرائيلي يقدرون أن إفادة رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، ردا على أسئلة المحققين، خلال جلسة الاستجواب، يوم الجمعة الماضي، عززت الشبهات ضده في قضية "الفواتير المزدوجة" التي أصدرتها شركة سياحة وسفر لتمويل سفرات أفراد عائلته. كذلك أدى الكشف عن هذه الشبهات الجديدة، ضمن قضية "المغلفات المالية"، التي يشتبه أولمرت فيها بحصوله على أموال من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي بصورة غير قانونية، إلى سواد أجواء غير مريحة في صفوف طاقم محامي أولمرت وحتى أن أحدهم اقترح دراسة احتمال التوصل لصفقة ادعاء مع النيابة العامة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن محامي أولمرت، البروفيسور رون شابيرا، عبر عن خشيته من توفر أدلة كافية بحوزة الشرطة والنيابة العامة لتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت، من شأنها أن تشكل خطرا عليه حتى بعقوبة السجن. وطرح شابيرا خلال جلسة عقدها أولمرت مع محاميه عشية الاستجواب الأخير، يوم الخميس الماضي، فكرة الاقتراح على النيابة العامة "صفقة شاملة" قضائية وعامة. ودعا شابيرا إلى "تلمس" إمكانية التوصل لصفقة ادعاء تشمل اعتراف أولمرت بمخالفات مخففة نسبيا، مثل الغش وخرق الأمانة، وإصدار أولمرت تصريحا بأنه سيعتزل مهام منصبه على الفور.

واعترض محاميا أولمرت الآخران، ايلي زوهر ونيفوت تل تسور، بصورة قاطعة على اقتراح شابيرا. ونفى المستشار الإعلامي لأولمرت، أمير دان، وجود اقتراح كهذا كما نفى ذلك شابيرا نفسه. وأفادت يديعوت أحرونوت بأن أولمرت سيخضع لتحقيق في قضية جديدة لم يتم استجوابه حولها من قبل، وتتعلق بشبهة ارتكاب مخالفات لقانون الضرائب في قسم من القضايا الجاري التحقيق فيها معه. ومن بين هذه الشبهات حصول أولمرت على أموال من دون إعطاء تقارير حولها لسلطة الضرائب، كما أنه مشتبه بالحصول على امتيازات من جهات مختلفة وخاضعة للضريبة لكن تبين من كشوفات أولمرت أنه لم يبلغ سلطة الضرائب بها. وتشير التقديرات إلى أن موظفا كبيرا في سلطة الضرائب سينضم لطاقم تحقيق الشرطة في إحدى جلسات الاستجواب المقبلة مع أولمرت. وقالت مصادر في سلطة الضرائب إنها تدقق في القضية بالتنسيق مع النيابة العامة.

من جهة ثانية نقلت صحيفة هآرتس، اليوم، عن مسؤولين في جهاز فرض القانون قولهم إن إفادة أولمرت خلال استجوابه، يوم الجمعة الماضي، عززت الشبهات ضده في قضية "الفواتير المزدوجة". وقال أحد هؤلاء المسؤولين إنه "يمكن القول إن أولمرت لم ينجح في إنقاذ نفسه من غيمة الشبهات ضده، وإنما على العكس". ولفت المحامي شابيرا، الذي يدافع عن أولمرت، إلى أن الشبهات ضد أولمرت في قضية "الفواتير المزدوجة" ليست جديدة وأن الشرطة تحقق فيها منذ ثلاثة أشهر.

في غضون ذلك يحافظ المتنافسون الأربعة على رئاسة حزب كديما وخلافة أولمرت، وهم الوزراء تسيبي ليفني وشاؤل موفاز ومائير شيطريت وأفي ديختر، على صمتهم بعد الكشف عن قضية "الفواتير المزدوجة" الأسبوع الماضي. وبحسب تسريبات الشرطة والنيابة العامة لوسائل الإعلام فإن أولمرت مشتبه بأنه درج خلال فترة توليه رئاسة بلدية القدس، ولاحقا خلال توليه مناصب وزارية، على السفر للخارج من خلال تعاقد مع شركة السياحة والسفر "ريشون تورز"، في مدينة ريشون لتسيون. وبحسب الشبهات فإن هذه الشركة كانت ترسل فواتير إلى عدة مؤسسات إسرائيلية في آن واحد لتغطية سفرة واحدة رسمية لأولمرت. وكان تسديد مؤسسة واحدة للفاتورة المرسلة تغطي تكاليف السفرة، فيما كانت الأموال التي تدفعها مؤسسات أخرى تودع في حساب مصرفي فتحته الشركة باسم أولمرت لتغطية تكاليف سفر أبناء عائلته.

ونقلت هآرتس عن مقربين من المتنافسين الأربعة تبريرهم صمتهم بأن الانتخابات التمهيدية داخل حزب كديمة لاستبدال أولمرت أصبحت حقيقة، وأن الحزب عبّر عن موقفه في الماضي ولا جدوى من إطلاق تصريحات ضد أولمرت فيما هو موجود في باريس للمشاركة في مؤتمر "الاتحاد من أجل المتوسط". وقال قياديون في كديما إنه "أصبح واضحا أن أولمرت لن يتنافس في الانتخابات التمهيدية وأنه سيكون هناك رئيسا جديدا للحزب في أيلول المقبل. فما هي الجدوى من إطلاق تصريحات". ورأى مستشار لأحد المتنافسين على رئاسة كديما أن "أولمرت أصبح يعتبر تاريخا. وهذه القضية لن تغير الوضع. إن هذا مجرد تحقيق جديد لكن نهاية أولمرت أصبحت حقيقة".

من جهة أخرى قال مقربون من رئيس حزب العمل ووزير الدفاع ايهود باراك إن سبب صمته في أعقاب الكشف عن قضية "الفواتير المزدوجة" هو أن "ايهود باراك ليس بحاجة لوضع حلول لكديما. وهو حرّك العملية السياسية والهامة لاستبدال أولمرت ومثلما حدث قبل شهرين فإنه (أي باراك) يعتقد أن رئيس الحكومة لا يمكنه الاستمرار في منصبه". كذلك قال معاونون لرئيس المعارضة ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، إن "نتنياهو يعتقد أنه كان ينبغي أن يستقيل أولمرت منذ وقت طويل. وسيجد الفرصة المناسبة للتعقيب وربما في اجتماع كتلة الليكود في الكنيست. ولا يوجد أية غايات إستراتيجية من وراء صمته".