نفى زئيف شيف، المعلق العسكري الواسع الإطلاع لصحيفة "هآرتس"، أمس الاثنين 14/5/2007، أن يكون الجيش الإسرائيلي "يضغط على الحكومة الإسرائيلية لتلقي إذن بالقيام بحملة عسكرية كبيرة في قطاع غزة". وقال إنّ الجيش الإسرائيلي يريد "تصريحًا بتطوير عملياته في أماكن مختلفة من القطاع وإذنًا بتوسيع أهدافه". وفي رأي شيف فقد منح الجيش مثل هذا التصريح قبل حوالي أسبوعين "عندما بدأت قواته بالعمل في عمق يتجاوز السياج الحدودي".

وأضاف شيف أنه "من أجل إيقاف إطلاق صواريخ القسّام تمامًا، ينبغي احتلال قطاع غزة والبقاء هناك مع أكثر من مليون فلسطيني وتحمّل المسؤولية عن إدارة شؤونهم المعيشية. في الوقت نفسه فإنّ إسرائيل ليس في وسعها، حتى في الوضع العسكري- السياسي الراهن، أن تتقيأ غزة من جوفها. لقد أهملت إسرائيل، بصورة خطيرة وطوال سنوات، محاربة صواريخ القسّام. وأضحت مسألة وقت حتى يصيب أحد هذه الصواريخ هدفًا حسّاسًا في إسرائيل ويؤدي إلى خسائر كبيرة وأضرار فادحة".

وبرأي شيف فإن الصعوبة العملانية الكبيرة تكمن "في إيقاف تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة والذخيرة إلى قطاع غزة. وفي هذا الشأن أيضًا لا توجد أشباه حلول. والذي يريد منع عمليات التهريب يتوجب عليه البقاء في المناطق الإشكالية".

وأشار إلى أنّ أحد الاستنتاجات التي توصلت إليها جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية- السياسية أول من أمس، الأحد 13/5/2007، هو أنه ليس هناك أيّ حل في الأفق للمشكلة العسكرية المنعكسة من قطاع غزة.

وكانت جلسة هذا المجلس قد قررت تصعيد سياسة الاغتيالات ضد المسلحين الفلسطينيين وذلك ردا على استمرار إطلاق صواريخ القسّام باتجاه جنوب إسرائيل.

من جهة أخرى أرجأ المجلس الوزاري المصغر اتخاذ قرار بخصوص شن حملة عسكرية في قطاع غزة لوقف استمرار إطلاق صواريخ القسّام على جنوب إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه بعد ثلاث ساعات ونصف الساعة من المداولات أوقف المجلس المصغر اجتماعه دون اتخاذ قرار بخصوص الرد الإسرائيلي على استمرار إطلاق مسلحين فلسطينيين صواريخ القسّام من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل، على أن يتم مواصلة البحث، الذي امتد بسبب التقارير الأمنية التي جرى استعراضها في الاجتماع، في الأسبوع المقبل.

ورجّحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه لا توجد أغلبية داخل الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة تؤيد شن حملة عسكرية في القطاع.

وكان نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس حزب شاس، إيلي يشاي، قد قال قبل بدء الاجتماع إنه يؤيد شن حملة عسكرية محدودة في القطاع وإنه يعارض حملة واسعة "تضع مقاتلي الجيش الإسرائيلي في خطر لا ضرورة له".

من جانبه قال وزير البنى التحتية، بنيامين بن إليعازر، من حزب العمل، إنه يعارض بشدة حملة عسكرية برية في القطاع لأنها ستؤدي إلى "بقاء القوات في القطاع لأشهر طويلة وليس لحملة كهذه أي هدف".

وتساءل بن إليعازر في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي "ما الذي ستحققه القوات من ذلك؟ هل سيتم حل المشكلة إذا دخلت وسيطرت على جزء من القطاع؟ إن الناس يطلقون الصواريخ من داخل بيوتهم وساحات المدارس".

لكن بن إليعازر، وهو جنرال متقاعد وأشغل منصب وزير الدفاع في الماضي، لم يستبعد أن توسع إسرائيل عملياتها الهجومية في قطاع غزة وقال "يمكن توسيع سياسة الاغتيالات وأن تشمل القيادات السياسية دون أي رحمة".

وأضاف "لا يمكنني أن أوافق وأن اقبل بأن القيادة السياسية (الفلسطينية) لا تعرف ما يحدث هناك ورغم أن غزة ليست متجانسة لكن يصعب التصديق بأنه يتم إطلاق صواريخ قسّام من دون أن يتم إعلام القيادة السياسية، ولذلك لا يتوجب أن تكون هذه القيادة معفية".

وكان وزير الشؤون الإستراتيجية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، قد عبرا في الأيام الماضية عن تأييدهما لشن حملة عسكرية واسعة في القطاع، فيما عبر غالبية أعضاء حزبي كديما والعمل عن معارضتهم لتنفيذ حملة عسكرية كهذه.

وبحسب بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد انقسم جهاز الأمن الإسرائيلي بين مؤيد ومعارض لتنفيذ حملة عسكرية واسعة خلال مداولات جرت صباح أول من أمس. وأعرب الجيش عن تأييده لتوسيع العمليات العسكرية الجارية عند حدود قطاع غزة، فيما أعرب جهاز الأمن العام (الشاباك) عن معارضته لتوسيع النشاط العسكري مسوغا ذلك بأنه بعد أن تنسحب القوات الإسرائيلية ستنجح حركة حماس في ترميم قواها بسرعة كبيرة. واستعرض ممثلون عن الجيش الإسرائيلي عدة بدائل لعمليات عسكرية ضد حركة حماس في القطاع.

من جانبه طالب وزير الدفاع، عمير بيرتس، بأن تقرر الحكومة منح الجيش الإسرائيلي حرية العمل في القطاع لتنفيذ العمليات العسكرية التي يراها مناسبة.