كتب بلال ضـاهـر:

مددت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس الأول الأحد، لمدة عام واحد سريان التعديل على قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات أحد الزوجين فيها مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية والآخر مواطن من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأيد جميع الوزراء تمديد سريان القانون، باستثناء وزير شؤون المخابرات، دان مريدور، الذي عارض قرار الحكومة. ويشار إلى أن حكومات إسرائيل تمدد سريان التعديل على قانون المواطنة لمدة عام منذ العام 2003، ويتوقع أن يتحول التعديل على هذا القانون من أمر احترازي إلى قانون دائم بعد إنهاء صياغة قانون جديد في وزارة العدل الإسرائيلية.

ووصف مريدور القانون بأنه "ليس تناسبيا" ويميز ضد المواطنين العرب. وأردف قائلا: "خذوا حالة تقضي بأن شخصا من الخليل أحب شابة من حيفا. فإذا كان هذا الشخص يهوديا فإن بإمكان الزوجين العيش في حيفا، لكن إذا كان عربيا فإنهما لن يتمكنا من القيام بذلك. وهذا أمر لا يمكنني العيش معه. وأنا أعرف أن المحكمة العليا قررت أن قانون المواطنة دستوري لكن هذا لا يعني أنه ينبغي سن هذا القانون. فهذا قانون يميز ولا يساهم في الأمن وإنما يمس بالعرب وحسب". وتدعي حكومة إسرائيل أن التعديل على القانون جاء في أعقاب تكرار حالات ضلوع أبناء لأزواج فلسطينيين من إسرائيل والأراضي الفلسطينية في عمليات مسلحة وعمليات تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية وقعت خلال الانتفاضة الثانية.

وفي سياق آخر، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الأول، المستوطنين في البؤرة الاستيطانية العشوائية "ميغرون" إلى الموافقة على "تسوية" تقضي بإخلاء البؤرة ونقلها إلى منطقة تبعد كيلومترين عن موقعها الحالي، ما يعني أن نتنياهو يحاول شرعنة البؤر الاستيطانية وليس تفكيكها مثلما تعهدت إسرائيل في الماضي.

وفي السياق ذاته دلّت معطيات نشرتها حركة "السلام الآن"، الأسبوع الماضي، على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ازداد في العام الماضي بنسبة 20%. ولا يزال نتنياهو يعتبر المطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان ليتسنى استئناف المفاوضات أنه "شرط مسبق" ويرفضه. ويطالب نتنياهو الفلسطينيين بالبقاء في محادثات عمان إلى ما بعد 26 كانون الثاني الحالي، وهو الموعد الذي تنتهي فيه المهلة الزمنية التي وضعتها الرباعية الدولية لتقديم الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني موقفيهما من قضيتي الحدود والترتيبات الأمنية. وأعلن الجانب الإسرائيلي أنه سيقدم موقفه في بداية شهر آذار المقبل.

وقال المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس"، باراك رافيد، لـ "المشهد الإسرائيلي"، فيما يتعلق بقانون المواطنة: "لا أعتقد أن ثمة شيئًا يختبئ وراء قانون المواطنة، فالأمور مكشوفة للغاية. وإذا نظرنا إلى قرار الحكومة، الذي تم اتخاذه أمس الأول، سنرى أن التوجه واضح للغاية. لقد قررت الحكومة، على خلفية تقرير أمني قدمه الشاباك (جهاز الأمن العام)، أن مواطنين فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية قد يشكلون خطرا أمنيا، ولذلك ينبغي عدم السماح لمن يتزوج من مواطنين إسرائيليين بالحصول على مواطنة إسرائيلية. ووفقا للشاباك فإن مواطنين فلسطينيين حصلوا في الماضي على المواطنة الإسرائيلية بعد زواجهم من مواطنين إسرائيليين كانوا ضالعين بشكل أكبر في نشاط إرهابي. وهذه معطيات استعرضها الشاباك. وينبغي القول إن هذه معطيات مثيرة للجدل".

(*) "المشهد الإسرائيلي": لكن لم نسمع ولم نقرأ في السنوات الماضية تقارير حول وجود أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين الذين تزوجوا من مواطنين عرب في إسرائيل، أو عن أبنائهم، الذين كانوا ضالعين في أنشطة مسلحة أو أمنية، وإنما تم الحديث عن أفراد قلائل جدا فقط.

رافيد: "هذا صحيح، ولذلك أقول إن معطيات الشاباك مثيرة للجدل. والحكومة الحالية في إسرائيل، التي تسن قوانين ضد النكبة وضد المنظمات الحقوقية وتعتبر أنه ينبغي قسم الولاء لدولة يهودية، ليس مستغربا أن تقرر تمديد سريان قانون المواطنة مرة أخرى، بل إن هذا هو أمر متوقع. وبعد أن رفضت المحكمة العليا التماسات ضد هذا القانون بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة قضاة، وقررت أن هذا القانون لا يتناقض مع قوانين أساس في إسرائيل، فإن كل هذا منح دعما للحكومة لتتخذ قرارا كهذا. وحقيقة هي أنه فقط وزير واحد، هو دان مريدور، صوت ضد قرار الحكومة".

(*) يوجد ادعاء يقول إنه يختبئ وراء المواطنة نية بتنفيذ ترانسفير صامت بحق فلسطينيين ومواطنين عرب في إسرائيل، وخصوصا في القدس الشرقية وربما في النقب، فهناك العدد الأكبر من المتزوجين من مواطنين من الضفة والقطاع. أي أن من يريد الزواج من مواطن من الضفة سيتعين عليه الانتقال من القدس الشرقية، مثلا، إلى الضفة الغربية.

رافيد: "لا يوجد أي احتمال لحدوث أمر كهذا. بإمكاني أن أفهم سبب الخوف والقلق من هذا القانون، لكني لا أعتقد أن أي حكومة في إسرائيل بإمكانها أن تنفذ خطوة كهذه في السنوات القريبة، سواء من ناحية التخوف من ردود فعل دولية أو من ردود فعل محلية. وأنا أعرف أشخاصا كثيرين على استعداد للخروج إلى الشوارع للتظاهر إذا تم تنفيذ أمر كهذا. ومن أجل تنفيذ أمر كهذا ينبغي سحب بطاقة الهوية منه بأثر تراجعي. والحديث الآن عن زيجات ستحدث في المستقبل. ولذلك فإني أعتقد أن استخدام مصطلح ’الترانسفير’ هنا ليس في مكانه ويثير ذعرا غير مبرر".

(*) يسعى نتنياهو إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، كما أن حركة "السلام الآن" أصدرت مؤخرا تقريرا لخصت فيه الأنشطة الاستيطانية في العام الماضي، وتبيّن منه زيادة البناء الاستيطاني بنسبة 20%. ومن الجهة الأخرى يعتبر نتنياهو أن طلب الفلسطينيين تجميد الاستيطان، الذي يسلب الأراضي الفلسطينية، ليتسنى استئناف المفاوضات هو "شرط مسبق" ويرفضه. هل بالإمكان الاستمرار في المشروع الاستيطاني، في القدس الشرقية أيضا، وفي الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق بين الجانبين؟

رافيد: "المعطيات التي استعرضتها ’السلام الآن’ هي معطيات صحيحة ولا يمكن مناقشتها. لكني اعتقدت دائما أن حقيقة أن رئيس السلطة الفلسطينية [محمود عباس] أبو مازن يضع موضوع المستوطنات كشرط، وحتى لو كان هذا أكثر المطالب عدلا- وأنا أعتقد أن هذا أمر عادل ويتماشى مع خريطة الطريق- هو مطلب لا يقدم السلام. وهذا المطلب الفلسطيني يخفف الضغط على نتنياهو. وبرأيي، فإن ما سيجعل حكومة إسرائيل تتحرك في موضوع المفاوضات ليس قضية المستوطنات، وإنما بأن يتم لأول مرة طرح موقف واضح حول حدود الدولة الفلسطينية. ولعل موضوع المستوطنات هو موضوع هام ومؤلم، وهذا صحيح، لكن الحقيقة أننا نناقش هذا الموضوع منذ ثلاث سنوات وأنه يمنح نتنياهو طريقا للهروب من الحاجة لطرح موقف واضح في قضية الحدود. فقد قال نتنياهو في خطاب بار إيلان إنه يؤيد حل الدولتين، لكن أين ستكون الدولة الفلسطينية؟ أين ستبدأ وأين ستنتهي؟ ما الذي يقترحه نتنياهو بهذا الخصوص؟ وعمليا، منذ ثلاث سنوات، بدلا من التحدث عن هذه القضية فإننا نتحدث عن البناء في المستوطنات. صحيح أن الاستيطان هو قضية هامة ولكن المطالبة دائما بوقف الاستيطان تجعل نتنياهو يتذرّع بها للتهرّب من الحل".

(*) هل يوجد فعلا تخوّف في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية من تفجر محادثات عمان، بحلول 26 كانون الثاني الحالي؟

رافيد: "لا أعتقد ذلك. ووفقا لانطباعي فإنه يوجد شعور في ديوان رئيس الحكومة بأن أبو مازن يرزح تحت ضغط وأن إسرائيل لا ترزح تحت ضغط. والشعور هو أن المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس لا تتقدم. كما أن ما يحدث داخل حماس، فيما يتعلق بعدم ترشح [رئيس المكتب السياسي لحماس] خالد مشعل لدورة أخرى في رئاسة المكتب السياسي، سيؤدي إلى إجراء انتخابات داخلية في حماس وهذا يعني أن المرشحين سيطلقون تصريحات متطرفة، وكل هذا يزيد من الضغوط على أبو مازن، لأنه يعني أن المصالحة ستتعرقل. كذلك فإن الخطوات التي بإمكانه تنفيذها في الأمم المتحدة محدودة جدا. ولذا فإن الاتجاه الوحيد الذي ما زال مفتوحا أمامه هو استمرار المحادثات مع إسرائيل. وعليه فإني أعتقد بشكل عام أن الشعور في ديوان رئيس الحكومة هو أنه لا يوجد لدى أبو مازن اتجاهات كثيرة يذهب إليها. ولا أعتقد أن نتنياهو سيكون مستعدا في الأمد القريب لأن يقدم أية مبادرات حسن نية أو القيام بخطوات لبناء الثقة تجاه رئيس السلطة طالما أن الأخير لا يلتزم بأنه سيبقى في المحادثات".

(*) هل يفكرون في إسرائيل، فعلا، بشن هجوم عسكري ضد إيران؟

رافيد: "هل يفكرون؟ بالتأكيد يفكرون. لكن هل سينفذون؟ هذا أمر آخر. بالتأكيد نتنياهو يفكر بمهاجمة إيران، وبالتأكيد هو يريد تنفيذ هجوم كهذا، غير أن موضوع القدرة على تنفيذ هجوم كهذا هو أمر أكثر تعقيدا. وأعتقد أنه ليس لديه أغلبية داخل الحكومة الأمنية المصغرة لشن هجوم كهذا. وهو لا يمكنه أن يقرر لوحده شن عملية عسكرية كبيرة كهذه. وأنا لا أرى أنه توجد أغلبية بين وزراء الحكومة المصغرة تدعم عملية عسكرية إسرائيلية مستقلة ضد إيران. إن وزراء مثل أفيغدور ليبرمان ودان مريدور وموشيه يعلون وبيني بيغن وإيلي يشاي يعارضون في هذه المرحلة هجوما ضد إيران، وعندما تسمع وزراء كبارا كهؤلاء يعارضون الهجوم فإن رئيس الحكومة موجود في وضع إشكالي للغاية".

• ملحق المشهد العدد 273