قالت رئيسة حزب كديما، عضو الكنيست تسيبي ليفني، إنها تعارض دعوات تم إطلاقها في إسرائيل، مؤخرا، للإفراج عن القيادي الفلسطيني الأسير في السجون الإسرائيلية، عضو المجلس التشريعي مروان البرغوثي. واعتبرت ليفني، خلال مقابلة أجرتها معها إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء – 12.8.2009، أن "محكمة في إسرائيل أدانته بأنه قتل. وتم الحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة جدا والانتخابات في فتح لا تشكل ذريعة كافية لتحريره من السجن. وكون الفلسطينيين انتخبوه أو أن أحدا ما هنا في إسرائيل يعتقد أن بإمكانه (أي البرغوثي) أن يكون شريكا (في مفاوضات) هو أمر لا يشكل ذريعة كافية لتحريره".

وتأتي أقوال ليفني ردا على دعوات عدة أطلقها مسؤولون إسرائيليون مؤخرا لإطلاق سراح البرغوثي، وكان آخرها دعوة الوزير الإسرائيلي لشؤون الأقليات، أفيشاي برافرمان. ونقل موقع صحيفة هآرتس الالكتروني عن برافرمان قوله، أمس، إنه "ينبغي أن يتم دراسة موضوع إطلاق سراح مروان البرغوثي بجدية على ضوء نتائج انتخابات اللجنة المركزية في (حركة) فتح" في إشارة إلى انتخاب البرغوثي عضوا في اللجنة المركزية للحركة. وقال برافرمان "علينا أن ندرس إمكانية تحريره (أي البرغوثي)، بهدف إنشاء قيادة سياسية معتدلة وقوية بين الفلسطينيين. وبإمكان البرغوثي تزويد هذه البضاعة وتعزيز التيار المعتدل الذي يؤيد الحل السياسي والتوصل إلى اتفاق مع دولة إسرائيل". وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه "بإمكاننا أن ندفع التأييد الذي حظي به (البرغوثي) في الشارع الفلسطيني من أجل دفع المفاوضات".

من جهة ثانية انتقدت ليفني سياسة حكومة بنيامين نتنياهو حيال المفاوضات مع إسرائيل وقالت أن "الامتناع عن الحسم لا يخدم مصالح إسرائيل". وطالبت ليفني حكومة إسرائيل بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين. وقالت "لقد أجرينا مفاوضات معقدة وصعبة وكانت هناك خلافات، لكن المفاوضات لم تفشل وإنما توقفت، لعدة أسباب بينها الانتخابات في إسرائيل. وينبغي مواصلتها حتى لو احتاج الأمر إلى اتخاذ قرارات صعبة". واعتبرت ليفني في هذا السياق أنه ينبغي التوصل إلى "وثيقة اتفاق" بين إسرائيل والفلسطينيين.

على صعيد آخر هاجمت ليفني بشدة حزب شاس. وقالت إن "شاس كحزب لا يمثل أبدا قيما اجتماعية. ودعمهم للمخصصات وموقفهم من الخدمة العسكرية إنما تزيد الفجوات الاجتماعية وحسب". ويذكر أن حزب شاس رفض الدخول في حكومة سعت ليفني إلى تشكيلها في أعقاب استقالة رئيس الحكومة السابق، ايهود أولمرت، وطالب شاس برفع مخصصات الأولاد وعدم إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول القدس كشرط للانضمام لحكومة برئاسة ليفني.

وأضافت ليفني مهاجمة رئيس شاس، الوزير إيلي يشاي، "أنني مؤمنة أنه بصورة عامة يريد مواطنو إسرائيل أن يروا دولة إسرائيل نظيفة من الفساد. وبدلا من ذلك فإن إيلي يشاي يحاول تجنيد الغبن الذي لحق باليهود الشرقيين في صالح الفساد ومن أجل محاربة المحكمة العليا. وهذا أمر سيء للمؤسسة الاجتماعية في دولة إسرائيل". واحتجت ليفني على مطالبة يشاي الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، بإصدار عفو عن الوزير وعضو الكنيست السابق، شلومو بينيزري، الذي أدين بتنفيذ أعمال فساد والحصول على رشاوى وحكم عليه بالسجن الفعلي لعدة سنوات. وعقبت ليفني على طلب يشاي بالقول إنه "بإمكاني، بصفة شخصية، أن أرتبط مع مشاعر (الذين تعرضوا إلى) غبن حقيقي، الذي كان في الماضي لكني مؤمنة بأنه تم تصحيحه من الناحية الاجتماعية".