أكد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، على أن إسرائيل لا تملك أدوات لتطبيق قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بتعليق أعمال بناء جديدة في المستوطنات لمدة عشرة شهور خصوصا بسبب النقص في مراقبي البناء. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس – 26.11.2009، عن مزوز تحذيره خلال اجتماع الكابينيت أمس من عدم وجود قدرة حقيقية لدى إسرائيل بتطبيق القرار بسبب نقص كبير في الموارد وقال إنه "يوجد في كل المستوطنات 14 مراقب بناء فقط، وإذا لم يتغير هذا الوضع سيكون من الصعب مراقبة تطبيق القرار".

واعترف نير حيفتس، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأنه "لم يتم استعراض خطة عملية لتطبيق القرار" بخصوص تعليق البناء في المستوطنات. وفي أعقاب تحذير مزوز طلب وزير الدفاع، ايهود باراك، رصد ميزانية لتمويل عملية الرقابة على البناء. لكن وزير المالية، يوفال شطاينيتس، رفض ذلك بقوله "أنا لست صندوقك المالي الصغير، وعليك أن تجد مصادر التمويل من ميزانية وزارتك".

وكان نتنياهو قد أعلن في مؤتمر صحفي، أمس، أن الكابينيت "صادق اليوم على تعليق مشاريع البناء الجديدة وكذلك تعليق إصدار تصاريح البناء الجديدة للوحدات السكنية في يهودا والسامرة لمدة 10 أشهر" في الضفة الغربية.

وأضاف "أما فيما يتعلق بالقدس – عاصمتنا السيادية – فإن موقفي معروف جيداً حيث لن أفرض أي قيود على البناء الجاري في العاصمة... وعندما تنتهي فترة التعليق (للبناء في المستوطنات) فستعود حكومتي إلى ممارسة سياسة البناء التي انتهجتها الحكومات السابقة في يهودا والسامرة".

من جانبه شدد الوزير بيني بيغن من الجناح اليميني المتطرف في حزب الليكود والذي أيد قرار الكابينيت، على أن "الكابينيت لم يتخذ قرارا حول تجميد البناء في يهودا والسامرة ولا حتى في الشهور العشرة المقبلة وإنما تم فرض قيود على التصديق على أعمال بناء جديدة".

وأضاف بيغن أنه "خلال الشهور العشرة المقبلة سيتم بناء آلاف الشقق في السامرة ويهودا وسيتم بناء مباني عامة هامة تتعلق بنسيج الحياة وتمكن من إجراء حياة طبيعية وفي نهاية هذه الشهور العشرة ستستأنف حكومة إسرائيل وفقا لبيانها الواضح أعمال البناء في يهودا والسامرة بموجب السياسة التي انتهجتها الحكومات السابقة".

وقال وزير الشؤون الإستراتيجية، موشيه يعلون، الذي كان تأييده لقرار الكابينيت مفاجئا بسبب موقفه المعارض لأي نوع من تجميد الاستيطان إن "الحكومة اصطدمت بموقف أميركي وأوروبي طالب بالتجميد الكامل وقد استند هذا الطلب إلى خارطة الطريق أيضا، ولا يمكن الاعتماد على تفاهمات بين الأميركيين والحكومات (الإسرائيلية) السابق بعد اليوم، وانطلاقا من هذا الوضع فإنه سننفذ في الشهور المقبلة مناورة سياسية وقد حققنا نجاحا رغم كونه جزئيا".

كذلك قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيورا آيلاند تعقيبا على قرار الكابينيت إنه "واضح أن الحديث يدور عن طلب أميركي بتنفيذ مبادرات نية حسنة تجاه أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لكن برأيي أن مبادرة النية الحسنة هذه هي تجاه الأميركيين وليس تجاه أبو مازن".

ولفت آيلاند إلى أن "أي محاولة إسرائيلية لتقوية زعيم عربي أدت دائما إلى نتائج معاكسة، وهذا ينطبق على محاولة تقوية فتح مقابل حماس وينطبق على الكتائب اللبنانية أيضا".

وأضاف أنه "توجد قاعدة حديدية في العالم العربي ومفادها أنه إذا أرادت إسرائيل تقوية جهة ما فإن النتيجة ستكون معاكسة وستؤدي إلى إضعافها لأنها ستفقد الشرعية".