في موازاة مصادقة السلطات الإسرائيلية على مخطط لبناء 900 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو" في القدس الشرقية رفضت هذه السلطات خطة لبناء 200 وحدة سكنية في ضاحية صور باهر في القدس الشرقية وواصلت عمليات هدم البيوت العربية في المدينة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء – 18.11.2009، أن لجنة تخطيط البناء الإسرائيلية في منطقة القدس التي صادقت على بناء 900 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو" أمس رفضت في الجلسة ذاتها خطة لبناء 200 وحدة سكنية في أرض بملكية فلسطينية في صور باهر.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن جميع السلطات الإسرائيلية ذات العلاقة أكدت أن الأرض في صور باهر التي سيتم تنفيذ أعمال البناء فيها هي بملكية فلسطينية إلا أن عضو لجنة تخطيط البناء الإسرائيلية، يائير غباي، ادعى في رسالة بعثها إلى اللجنة أنه "لدي شكوك بوجود تزوير في تسجيل الأرض". وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن غباي لم يقدم أي مستند أو دليل على ادعائه لكن اللجنة قررت إلغاء بحث خطة بناء المائتين وحدة سكنية للعرب بالاستناد إلى رسالة غباي.

وكان رئيس بلدية القدس، نير بركات، قد صرح أمس في أعقاب النشر عن طلب أميركي بوقف توسيع مستوطنة "غيلو" إنه "لن أتعاون مع وقف البناء في القدس لليهود والعرب في شرق المدينة وغربها". وزعم بركات أن "القانون الإسرائيلي لا يفرق بين اليهود والعرب وبين شرق وغرب والطلب بوقف البناء لليهود فقط ليس قانونيا لا في الولايات المتحدة ولا في أي مكان متنور آخر في العالم".

لكن يديعوت أحرونوت نقلت اليوم عن أحد أعضاء لجنة تخطيط البناء في القدس قوله إن "رئيس البلدية يتفاخر ويمتدح نفسه بأنه يتعامل بصورة متساوية لكن عمليات ما زال الوضع على حاله".

وفي غضون ذلك واصلت السلطات الإسرائيلية تنفيذ سياسة هدم البيوت العربية في القدس الشرقية وحضر موظفو البلدية ترافقهم قوة من الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم إلى ضاحية العيساوية لهدم بيت بادعاء بنائه بصورة غير قانونية، علما أن السلطات الإسرائيلية تمتنع عن إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في شرقي المدينة.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة هآرتس اليوم أن بلدية القدس تعرقل عملية إخلاء مستوطنين من بناية مؤلفة من سبعة طوابق في حي سلوان المحاذي للبلدة القديمة في القدس وكان المستوطنون من حركة "عطيرت كوهانيم" اليمينية المتطرفة قد استولوا عليها، وذلك رغم قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية منذ شهر تموز/يوليو من العام الماضي.

وقالت هآرتس أنه في موازاة استعدادات البلدية والشرطة لتنفيذ أمر المحكمة تمت ممارسة ضغوط على المستشار القانوني للبلدية، يوسي حافيليو، لكي يؤخر تنفيذ قرار المحكمة.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن المحاكم الإسرائيلية نظرت في قضية احتلال المستوطنين للمبنى في سلوان على مدار أربع سنوات ورفضت هذه المحاكم جميعها ادعاءات المستوطنين إلا أن مكتب رئيس بلدية القدس برر تأخير إخلاء المستوطنين بأنه "يجري البحث في بدائل قانونية بين أصحاب المبنى وجهاز القضاء".