أكد تقرير نشرته منظمة حقوقية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء – 19.5.2009، على تصاعد هجمة بلدية القدس الغربية ضد القدس الشرقية، وخصوصا فيما يتعلق بهدم البيوت الفلسطينية، فيما توقعت دراسة جديدة أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في القدس بحلول العام 2035. وقال تقرير لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، صدر بمناسبة مرور مائتي يوم على تولي نير بركات رئاسة بلدية القدس، إنه لم يطرأ تحسنا على حال الفلسطينيين في القدس الشرقية منذ بدء ولاية بركات، وإنما ساءت أوضاعهم وخصوصا بكل ما يتعلق بإصدار أوامر هدم البيوت الفلسطينية.
وفي موازاة ذلك أفادت صحيفة هآرتس، اليوم، بأن محكمة الصلح في القدس أصدرت قرارا، أمس، أمرت فيه بإخلاء عائلتين فلسطينيتين من منزليهما في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، بعد أن قبلت المحكمة ادعاء المنظمة الاستيطانية "نحلات شمعون" و"لجنة السفاردين" ضد عائلتي غاوي وحانون، بأن العائلتين فقدتا مكانتهما كمستأجرين محميين بسبب عدم دفع أجار المسكن. ورفضت المحكمة الإسرائيلية تأكيد العائلتين الفلسطينيتين على أن الأرض التي يقع البيتان فيها ليست ضمن قطعة الأرض التي يدعي المستوطنون ملكيتها، وأنهما تسكنان في بيتيهما منذ أكثر من خمسين عاما، أي قبل احتلال القدس الشرقية في حرب العام 1967.
وتوقعت هآرتس أن يؤدي إخلاء العائلتين على عاصفة انتقادات دولية ضد إسرائيل، على ضوء توجه الإدارة الأميركية وحكومات أوروبية لحكومة إسرائيل، مؤخرا، ومطالبتها بمنع إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في الشيخ جراح. وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، تتابع الموضوع عن قرب، بواسطة القنصلية الأميركية في القدس.
وعقبت جمعية "عير عاميم" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان اليهودي في القدس الشرقية بالقول إن "الحديث يدور عن خطوة إسرائيلية أكبر بكثير من قرار المحكمة"، أمس، وأنه يسكن في البيوت المقامة في الأرض، التي يزعم المستوطنون ملكيتهم لها، 27 عائلة فلسطينية. ونقلت هآرتس عن مصادر في "عير عاميم" قولها إن إخلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها هدفه إقامة بؤرة استيطانية جديدة باسم "شمعون هتسديك" في قلب الحي الفلسطيني المحاذي للبلدة القديمة في القدس. وقالت المصادر في "عير عاميم" إن "خطوات كهذه تهدف إلى عزل التواصل الجغرافي الفلسطيني عن البلدة القديمة وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على هذه المنطقة الحساسة وتشكيل خطر على احتمال التوصل في المستقبل إلى اتفاق حول الحدود في القدس في إطار حل الدولتين".
من جهة أخرى قال تقرير جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل إنه "على الرغم من مرور مائتي يوم على تسلم بركات مهامه كرئيس للبلدية، فإن أفعاله تدل على وجود تغير جوهري فيما يتعلق بالتطوير والاستثمار في القدس الشرقية، يتناقض مع وعوده عشية الانتخابات وتثير تخوفات فيما يتعلق بزيادة المس بالسكان الفلسطينيين في المدينة وخرق الوضع القائم في هذه المجالات".
وأشارت معطيات تضمنها التقرير إلى أن بركات صعد عملية إصدار أوامر هدم البيوت في القدس الشرقية، وأنه منذ مطلع العام 2009 صدر 1052 أمر هدم بينها 34 أمرا إداريا وقعها بركات بنفسه. كذلك تبين من المعطيات أنه منذ مطلع العام الحالي تم هدم 23 مبنى في القدس الشرقية، بينها 21 مبنى هدمتها بلدية القدس بادعاء البناء غير المرخص. ويذكر أن تقارير صحفية، تم نشرها مؤخرا، أشارت إلى أن البلدية تضع صعوبات وعراقيل وتفرض قيودا على البناء في القدس الشرقية وترفض معظم طلبات الفلسطينيين للحصول على تراخيص بناء رغم تكلفتها الكبيرة.
وفي غضون ذلك توقعت دراسة جديدة صادرة عن "معهد أبحاث القدس"، وهو مؤسسة إسرائيلية، أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في القدس بحلول العام 2035. وبحسب معطيات المعهد فإن عدد سكان القدس الشرقية والغربية يبلغ 760 ألفا بينهم 494 ألف يهودي ويشكلون نسبة 65 بالمائة و266 ألف فلسطيني يشكلون 35 بالمائة من السكان. وتوقعت الدراسة أن تصبح نسبة اليهود في المدينة 51 بالمائة والفلسطينيين 49 بالمائة في العام 2020 وأن تتساوى النسبة في العام 2035.
