كشفت صحيفة هآرتس، اليوم الجمعة – 24.4.2009، عن أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تعقب المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، دودي كوهين، بصورة سرية وذلك بموجب أمر أصدره النائب العام والمستشار القانوني للحكومة، مناحيم مزوز.
وأمر مزوز الشاباك في تشرين الأول الماضي بإجراء تدقيق سري لمعرفة ما إذا كان كوهين قد تنصت على محادثات بين قائد الشرطة في منطقة جنوب إسرائيل، أوري بار ليف، ومحاميه يعقوب نئمان، الذي يتولى حاليا منصب وزير العدل الإسرائيلي. وكان كوهين قد أقال بار ليف من منصبه بسبب خلافات بينهما، وتوجه بار ليف على اثر ذلك إلى المحكمة العليا ضد كوهين. لكن في هذه الأثناء تم تسوية الخلاف بين الاثنين وتعيين بار ليف مندوبا للشرطة الإسرائيلية في الولايات المتحدة.
وبعد التدقيق السري الذي أجراه الشاباك قرر مزوز أنه لا أساس للادعاء ضد كوهين بأنه تنصت على محادثات بار ليف مع محاميه. وكان بار ليف قد ادعى بأن كوهين يتنصت عليه، وذلك خلال جلسة استجواب أجراها ضده وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق، أفي ديختر، الذي حول بدوره ادعاء بار ليف لعناية مزوز.
وأعلن ديختر قبل شهرين أن كوهين تنصت على محادثات بارليف مع نئمان لكن ديختر ومزوز أخفيا عن كوهين والجمهور أن حقيقة أن الشاباك هو الذي حقق ادعاءات بار ليف ضد المفتش العام للشرطة. ونقلت هآرتس عن مصادر في مكتب مزوز وصفها تعقب الشاباك لكوهين بأنه كان "استيضاحا قصير الأمد وبوسائل تقنية أجراه جهة مخولة غير الشرطة".
